گروه بین‌الملل مشرق - کارنامه حاکمیت آل سعود در دوره پادشاهی جدید سلمان بن عبدالعزیز، به جنایت‌های این رژیم در برافروختن جنگ یمن و افزایش بی‌ دریغ حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از تروریسم جهانی منحصر نمی‌شود، بلکه روند روز افزون اجرای احکام اعدام در عربستان، نشان‌دهنده رویکرد خصمانه و وحشیانه سعودی‌ها در حذف مخالفان و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی بیان است.

رفتار حاکمیت جدید آل سعود از روز 23 ژانویه گذشته تاکنون باعث ناامیدی تمام محافل بین المللی شد که کورسوی امیدی نسبت به حاکمیت ملک سلمان برای بهبود اوضاع حقوق بشر و آزادی های فردی در این کشور داشتند. در این مدت، کشور عربستان، صحنه اجرای بیشترین موارد احکام اعدام بود که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. غیر از اعدام های امروز در این مدت دست کم 157 نفر اعدام شدند و این در حالی است که نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها و رسانه‌های غربی که در خصوص کوچکترین احکام قضائی ایران جنجال های گسترده راه می‌اندازند در این مورد، سکوت پیشه کرده اند.

در همین راستا وزارت کشور عربستان سعودی شنبه در بیانیه ای از اعدام 47 مخالف این رژیم از جمله آیت‌الله شیخ نمر محمد باقر النمر، از رهبران برجسته شیعه این کشور خبر داد. دادگاه جنایی عربستان سعودی در 23 مهرماه 1393 شیخ نمر را به «اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی» محکوم کرده بود.

همراه با شیخ النمر، "علي سعيد عبدالله آل‌ربح"، "محمد علي عبدالكريم صويمل" و "محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ" که هر سه نفر از شیعیان عربستان بودند، نیز اعدام شدند.


در فوریه گذشته بود که محمد فیصل الشیوخ 23 ساله و علی سعید آل ربح 20 ساله برای حضور در دادگاه جنایی ویژه در شهر ریاض از بازداشت گاه احضار شدند. این جلسه پنجمین جلسه محرمانه ای بود که بعد از صدور حکم اعدام آن ها برگزار می شد. این جلسات برای طرح اتهامات جدید بر ضد این افراد بود، این در حالی بود که آن ها از سه سال پیش در بازداشت بودند و 8 ماه از صدور حکم اولیه اعدام آن ها گذشته بود.

این جلسه به صورت کاملا مخفیانه برگزار شد و در اقدامی که نقض آشکار قوانین حقوقی دنیا به شمار می رود، حتی به وکلای آن ها نیز اجازه حضور در این جلسات داده نشد. حتی خانواده های آن ها نیز از این جلسات محاکمه بی اطلاع بودند و برخی از آن ها تنها به صورت تصادفی فرزندان خود را به صورت دست و پا بسته در سالن های دادگاه مشاهده کردند.

بعد از اینکه خانواده‌ها و وکلای افراد بازداشت شده پیگیر موضوعات مطرح شده در این جلسه غیر علنی شدند، مشخص شد که این جلسه برای طرح اتهامات بیشتر بر ضد این جوانان برگزار شده است. همچنین ادامه تحقیقات نشان می‌داد که شکنجه‌های بیشتر بر ضد آنان صورت گرفته تا اعترافات دیگری نیز به صورت غیر قانونی از آن ها گرفته شود.

سه جوان اعدام شده قاتل زنجیره ای یا قاچاقچیان عمده مواد مخدر نبودند، بلکه در زمان بازداشت نوجوانان بعضا زیر 18 سالی بودند که وزارت کشور و قضات سعودی اتهامات آن ها را مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز یا نشستن پای سخنرانی های شیخ النمر مطرح کرده بودند.


علی سعید الربح از ساکنان العوامیه بود، وی در 29 فوریه 2012 و در جریان یورش به مدرسه الساحل از سوی نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور بازداشت شد و بلافاصله به زندان الدمام منتقل شد. خانواده او در جریان بازداشت نتوانستند هیچ گونه ارتباطی با او داشته باشند. همچنین هیچ سندی در مورد اتهامات موجود بر ضد وی در زمان بازداشت وجود نداشت و این بازداشت بدون مجوز صورت گرفت. وی در طول بازداشت شدیدا از سوی بازرسان سرویس‌های جاسوسی آل سعود شکنجه شد تا اعترافات لازم برای صدور حکم اعدام بر ضد او گرفته شود.

محمد فیصل الشیوخ نیز از اهالی العوامیه است. وی در 27 فوریه 2012 بازداشت شد. وی در حال عبور از ایست و بازرسی خدمات نفتی در شهر القطیف از خودروی خود به زیر کشیده شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. در 10 دسامبر محمد الشیوخ در اعتراض به بدرفتاری زندان‌بانان و نیروهای امنمیتی بر ضد خود اعتصاب غذا کرد.اما این اقدامات نیز باعث تغییر رفتار نیروهای امنیتی آل سعود در مورد وی نشد. وی برای اعتراف گرفتن در معرض شکنجه شدید قرار گرفته بود.   

محمد علی عبدالکریم الصویمل نیز از اهالی العوامیه بود که در 20 سالگی و در روز 5 آوریل 2011 به اتهامات واهی بازداشت شد.

سرویس‌های امنیتی آل سعود بعد از انجام بازجویی های کذایی و خشونت آمیز لیست بلندبالایی از اتهامات ساختگی برای آن ها ترتیب دادند. از جمله این اتهامات تشکیل گروه‌های تروریستی، تهیه و استفاده از بطری‌های آتش‌زا ، شرکت در تظاهرات و به آتش کشیدن خودروها و از بین بردن اماکن تجاری بود. حضور در سخنرانی‌های شیخ نمر و گوش ندادن به توصیه های نیروهای امنیتی، در اختیارداشتن سلاح و تیراندازی به سمت نیروهای پلیس از اتهاماتی بود که به صورت اختصاصی برای الربح مطرح بود. این در حالی بود که وی در آن زمان تنها 17 سال داشت. جالب اینجاست که برای الشیوخ نیز اتهامات دیگری نظیر پولشویی و جمع کردن مردم برای تظاهرات و شلیک به سمت گشتی های امنیتی مطرح شد. 

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که براساس توافق‌نامه‌ حقوق کودکان که عربستان سعودی نیز آن را امضا کرده است ، الربح شامل ماده 15 این معاهده می شود که تاکید دارد. اولا هر کودکی آزادی تشکیل جمعیت های مختلف و مشارکت اجتماعی مسالمت آمیز را دارد و ثانیا نمی‌توان تلاش افراد برای دستیابی به این حقوق را محدود کرد.

مراکز حقوق بشر اعتقاد دارند که تمامی اتهامات مطرح شده بر ضد این سه نفر با سن و سال آن ها تناسب ندارد. الربح در 17 سالگی و در حالی که آخرین سال تحصیل در دبیرستان را می گذراند، بازداشت شد. الشیوخ نیز تنها 20 سال سن داشت.

به این ترتیب از یک سو به نظر می‌رسد که دادگاه جنایی که احکام اعدام این افراد را صادر کرده، کوچک‌ترین معیارهای دادگاه‌های عادلانه بین‌المللی را رعایت نکرده است. این در حالی است که براساس منشور عربی حقوق بشر که عربستان سعودی نیز آن را به امضا رسانده هر فردی حق استفاده از دادگاه عادلانه با حضور تمامی تضمین‌های کافی را دارد.

از سوی دیگر برگزاری نشست‌های محرمانه بدون دعوت از وکلا یا عدم حضور حتی یک فرد از خانواده‌های بازداشت‌شدگان نشان دهنده نیت خصمانه کارگزاران رژیم آل سعود در محکوم کردن عمدی متهمان قبل از برگزاری این دادگاه است.

گرچه پایه های حاکمیت آل سعود در نتیجه اختلافات داخلی و عملکرد بین المللی مقامات این کشور دچار تزلزل جدی شده است، اما به نظر می رسد حماقت هایی نظیر اقدام عربستان در اعدام 47 نفر از مخالفان دولت بویژه شیخ نمر النمر فروپاشی آل سعود را سرعت خواهد بخشید.