به گزارش مشرق، دولت الجزایر پیش نویس اصلاح قانون اساسی در این کشور را اعلام کرد. بر اساس اصلاحات جدیدی که در قانون اساسی الجزایر انجام می شود و بنا بر ماده 25 این قانون جدید، وظیفه ارتش ملی الجزایر حفظ استقلال و حاکمیت ملی و دفاع از یکپارچگی و خاک این کشور است. همچنین حفظ حریم زمینی و هوایی و دریایی از دیگر وظایف نیروهای ارتش به شمار می رود.

بر اساس ماده 26 این قانون، الجزایر وارد جنگ برای زیر پا گذاشتن حاکمیت قانونی ملت های دیگر و آزادی آنها نمی شود و تمام تلاش خود را برای حل اختلافات بین المللی از طریق راه های مسالمت آمیز به کار می گیرد.

بر اساس این گزارش، پیش نویس اصلاح قانون اساسی الجزایر، راه را به روی هر گونه درخواست کشورهای خارجی یا طرف های منطقه ای و بین المللی برای پیوستن ارتش الجزایر به نیروهای نظامی برای زیر پا گذاشتن حاکمیت کشوری، می بندد.

این گزارش می افزاید: الجزایر به تازگی دعوت عربستان را برای پیوستن به ائتلاف کشورهای اسلامی برای آنچه مبارزه با تروریسم خوانده بود، رد کرد. الجزایر پیش از این نیز با پیوستن به ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان برای حمله به یمن مخالفت کرده بود. این کشور آفریقایی در پیش نویس اصلاح قانون اساسی، بر اصل عدم مشارکت ارتش این کشور در هر گونه عملیات نظامی خارج از مرزهایش تاکید کرده است.

این در حالی است که بر اساس اصلاحات جدیدی که در قانون اساسی الجزایر اعمال خواهد شد، دوره ریاست جمهوری هر فرد از دوره های نامحدود به دو دور محدود خواهد شد و دوره ریاست جمهوری پنج ساله است.

در این پیش نویس همچنین زبان آمازیغی بعد از زبان عربی به عنوان دومین زبان این کشور به رسمیت شناخته می شود. پیش نویس یاد شده همچنین شامل آزادی تظاهرات مسالمت آمیز برای شهروندان، آزادی مطبوعات و ممانعت از حبس روزنامه نگاران است.

اصلاح قانون اساسی الجزایر پس از چهار سال مذاکره و گفتگو برای انجام اصلاحات صورت می گیرد.
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر آوریل 2011 برای نخستین بار اعلام کرد که قصد دارد قانون اساسی را اصلاح کند.