به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در حالي كه مسوولان و دست‌اندركاران بخش مسكن مدت‌ها است كه بر كاهش قيمت مسكن و ثبات آن به ويژه طي دو سال گذشته تاكيد مي‌كنند، مركز آمار از افزايش 7 درصدي قيمت مسكن در فروردين‌ماه سال جاري خبر داده است. اين موضوع درباره اجاره‌بهاي مسكن نيز قابل توجه است به طوري كه در فروردين ماه سال جاري اجاره‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.
اگرچه از مدت‌ها پيش كارشناسان تاكيد مي‌كردند وضعيت بازار مسكن مانند فنري است كه فشرده شده و اكنون در حال باز شدن است اما مسوولان و به ويژه وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: «قيمت بالا نمي‌رود؛ عده‌اي از فروردين ماه بر طبل بالا رفتن قيمت اجاره و خريد و فروش ملك مي‌كوبند.»
نيكزاد معتقد است: «برخي آتش به پا مي‌كنند و مي‌خواهند بازار مسكن را بهم بريزند اما يقين بدانند كه موفق نخواهند شد، زيرا ما آنقدر خانه ساخته‌ايم كه روي دستمان مانده است.»
اگرچه اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و همچنين به اعتقاد برخي اجراي طرح مسكن مهر و برخي سياست‌هاي ديگر منجر به كنترل قيمت زمين و مسكن شد و هرچند وجود انگيزه‌هاي سودجويانه را در بازار مسكن بويژه ازسوي برخي صاحبان سرمايه و نيز برخي دست‌اندركاران بخش خصوصي را نمي‌توان انكار كرد، اكنون به هر حال زنگ افزايش قيمت مسكن زده شده است. گواه اين ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمي آمار كشور طي روزهاي ابتدايي هفته جاري است. اين مركز خبر از افزايش حدود هفت درصدي قيمت مسكن در فروردين‌ماه 90 داده است.
اين دقيقا همان چيزي است كه كارشناسان آن را هشدار داده و اعلام كرده بودند اقدامات انجام شده در بخش مسكن به‌دليل مكانيكي بودن به گونه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود با تغيير قيمت در بخش مسكن روبه‌رو شويم.
درباره اجاره بها هم همين مساله صدق مي‌كند. در حالي كه چندي پيش وزير مسكن و شهرسازي اظهار كرد: «95 درصد ايراني‌ها از 15 خرداد به بعد جابه‌جا مي‌شوند، اما از 5 فروردين در خصوص تورم اجاره بها صحبت مي‌شود و به همين منظور براي جلوگيري از هرگونه تبليغات رواني در اين خصوص به جد برآنيم تا موضوع اجاره را مديريت كنيم»، مركز آمار از افزايش 6.8 درصدي نرخ اجاره در فروردين‌ماه سال 90 خبر داده است. شرايط بازار نيز به‌گونه‌اي ملتهب شده است كه برخي صاحبخانه‌ها به‌صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را براي تمديد اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام مي‌كنند.
البته وزير مسكن و شهرسازي رقم اعلام شده ازسوي مركز آمار را مناسب دانسته و ابراز اميدواري كرده است كه با اقداماتي كه انجام مي‌شود بازار اجاره تنظيم‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزيرات نشويم.
در اين راستا به نظر مي‌رسد مسوولان اين بخش بايد اين ميزان افزيش قيمت ملك و اجاره‌بها را بسيار جدي بگيرند؛ چراكه اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد اولا امكان كاهش مجدد قيمت بسيار كم خواهد بود و ديگر اين‌كه تاثير احتمالي سياست‌هاي اجرا شده توسط دولت براي كنترل قيمت از بين مي‌رود.
