گروه اقتصادی مشرق - قرارداد کرسنت در اوایل دهه 80 و در دولت اصلاحات و در زمان وزارت بیژن زنگنه میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد.
در این قرارداد به دلایل مختلف، قیمت گاز صادراتی ایران به امارات بسیار ناچیز در نظر گرفته شده بود که با ورود نهادهای نظارتی، جلوی اجرای این قرارداد خسارتبار گرفته شد.
متعاقبا شرکت کرسنت از ایران به علت عدم اجرای قرارداد به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرد که دفاع ایران نیز مستندات بروز فساد در این قرارداد بود که کفه ترازو را به نفع ایران بازگرداند.
متاسفانه با بازگشت مدیران سابق دخیل در قرارداد به وزارت نفت در دولت یازدهم، کفه ترازو به نفع طرف اماراتی بازگشت و آنطور که دو تن از وزرای دولت گفتهاند ایران تاکنون 14 (نقل قول علی جنتی وزیر ارشاد) تا 18 میلیارد دلار (نقل محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت) در این پرونده جریمه شده است.
به گفته دکتر علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در پرونده پر از فساد کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدمالنفع به کشور وارد میشود.
رقم 50 میلیارد دلار با محاسبه قیمت کنونی دلار در بازار آزاد (3700 تومان) حدود 185 هزار میلیارد تومان میشود.
در این قرارداد به دلایل مختلف، قیمت گاز صادراتی ایران به امارات بسیار ناچیز در نظر گرفته شده بود که با ورود نهادهای نظارتی، جلوی اجرای این قرارداد خسارتبار گرفته شد.
متعاقبا شرکت کرسنت از ایران به علت عدم اجرای قرارداد به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرد که دفاع ایران نیز مستندات بروز فساد در این قرارداد بود که کفه ترازو را به نفع ایران بازگرداند.
متاسفانه با بازگشت مدیران سابق دخیل در قرارداد به وزارت نفت در دولت یازدهم، کفه ترازو به نفع طرف اماراتی بازگشت و آنطور که دو تن از وزرای دولت گفتهاند ایران تاکنون 14 (نقل قول علی جنتی وزیر ارشاد) تا 18 میلیارد دلار (نقل محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت) در این پرونده جریمه شده است.
به گفته دکتر علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در پرونده پر از فساد کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدمالنفع به کشور وارد میشود.
رقم 50 میلیارد دلار با محاسبه قیمت کنونی دلار در بازار آزاد (3700 تومان) حدود 185 هزار میلیارد تومان میشود.
یک مقایسه ساده نشان میدهد خسارت کرسنت بر اقتصاد ایران تا چه حد عظیم است.
رقم 185 هزار میلیارد تومانی خسارت کرسنت تقریبا معادل بودجه عمومی سال جاری کشور است.
با مقایسه خسارت کرسنت با آمارهای بانک مرکزی، به این نتایج میرسیم: خسارت کرسنت 6 برابر بودجه عمرانی سال 93، 5 برابر کل یارانه نقدی پرداختی به 75 میلیون ایرانی در یک سال، 1.3 برابر هزینههای جاری دولت در سال 93، 18.5 برابر کل بدهی بابک زنجانی، 4.6 برابر خط اعتباری اختصاص داده شده برای ساخت 2 میلیون واحد مسکن مهر در دولت قبل، 2 برابر کل مطالبات معوق بانکها و 2.6 برابر کل درآمدهای مالیاتی سال 93 است.
به عبارت دیگر با مبلغ خسارت کرسنت میتوان بودجه عمرانی 6 سال کشور را تامین کرد؛ یا 4.5 سال اعتبار یارانه نقدی پرداختی به مردم را که دولت یازدهم آن را مصیبت عظما میداند، پرداخت کرد.
با 185 هزار میلیارد تومان خسارت کرسنت میتوان ساخت 8 میلیون واحد مسکن مهر را تضمین کرد و تمام مستاجران کشور را خانهدار کرد. با این رقم میتوان به بیش از 9 میلیون زوج وام ازدواج 20 میلیون تومانی پرداخت کرد.
از آنجا که هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه به طور میانگین 6 میلیارد تومان است، با رقم خسارت کرسنت میتوان 30 هزار کیلومتر آزادراه ساخت. این در حالی است که هماکنون کشورمان فقط 2300 کیلومتر آزادراه دارد. به عبارت دیگر با پول خسارت کرسنت تقریبا میتوان تمامی جادههای کشور را به بزرگراه تبدیل کرد.
از آنجا که برای ایجاد هر تخت بیمارستان یک میلیارد تومان اعتبار لازم است، با پول کرسنت میتوان 185 هزار تخت به بیمارستانهای کشور اضافه کرد و انقلابی در نظام سلامت ایران ایجاد کرد. لازم به ذکر است تعداد تخت بیمارستانی در بخش خصوصی و دولتی در کشور جمعا به عدد 120 هزار تخت می رسد.
همچنین با توجه به این که هزینه ساخت هر مدرسه 3 میلیارد تومان عنوان شده است، با پول خسارت کرسنت میتوان بیش از 60 هزار مدرسه در کشور احداث کرد که معادل نصف مدارس و مجتمعهای آموزشی موجود در کشور است.