به گزارش مشرق، محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: در جمع‌بندی جلسات اخیر شورای پول و اعتبار قرار بر این شد که بانکها نسبت به برنامه‌ریزی مجدد با واحدهای تولیدی در مورد بدهی‌های آنها اقدام کنند، جرایم دیرکرد را ببخشند و برای این واحدهای تولیدی تامین تسهیلات جدید کنند؛ در نهایت قرار بر این شد که در صورتیکه واحد تولیدی با توجیه اقتصادی، معوقه بانکی داشته باشد، نام او از فهرست دارندگان مطالبات معوق خارج شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: خوشخبتانه این حرکت شروع شده؛ البته با مطرح شدن موضوع تغییر در بسته سیاستی بانک مرکزی، تردیدهایی در این زمینه ایجاد شده بود که همین امر باعث کند کردن عملیات اجرایی تصمیمات مذکور شده بود.
وی تصریح کرد: با رفع ابهامی که شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود صورت داد، بانکها باید این بسته سیاستی را اجرا کنند، البته به نظر می‌رسد بانکها باید به این نکته توجه کنند که چرخش کار آنها، تابع چرخش کار واحدهای تولیدی و تجاری است و اگر کار در بخش تولید متوقف شود، بانکها نیز متوقف خواهند بود.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد با تسریع بیشتر کار از سوی بانکها، مشکلات مالی بخش تولید در مسیر حل قرار گیرد.
آخرین وضعیت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین درباره آخرین وضعیت فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی نیز گفت: با تصمیم جدید فهرست ممنوع‌الخروج‌ها تعداد کمتری از اسامی را در خود جای خواهد داد، تبعا با رفع مشکلات واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات و خارج شدن آنها از فهرست بدهی‌های معوقه، این کار عملیاتی خواهد شد.
وی به دریافت گزارشی در مورد فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی گفت: سیر نزولی در این فهرست آغاز شده است؛ به نحوی که این نکته در گزارش به طور قطعی مشاهده می‌شد که اسامی از سیر نزولی برخوردار شده است.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: البته اتاق اقدام دیگری را در ارتباط با قوه قضاییه صورت داده که از منظر حقوقی، موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه تصمیم قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها باید به صورت همه جانبه اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: اینکه یک اختیار یکسویه‌ای به یک بنگاه اقتصادی داده شود و به بنگاه‌های دیگر داده نشود؛ این باید مورد تجزیه و تحلیل حقوقی و اقتصادی قرار گیرد، این مطلب دنبال می‌شود.
نهاوندیان درباره تهاتر بدهی‌های تولیدکنندگان با طلب آنها از دولت نیز گفت: این هم یکی از پیشنهادات دیگر بوده است که در کارگروه مشترکی که میان اتاق و بانک مرکزی تشکیل شده، در حال پیگیری است. به لحاظ اینکه واحدهای بدهکار دولتی با واحدهای طلبکار دولتی متفاوت هستند، بنابراین نوعی ساماندهی از سوی خزانه دولت باید صورت گیرد، چراکه به لحاظ تعدد دستگاهها هنوز نتوانسته‌ایم به هماهنگی لازم دست پیدا کنیم؛ اما کار در حال پیگیری است.
