در این گزارش که به قلم «ریچارد بهان» نگاشته شده، آمده است: طی 24 سال گذشته کلینتون‌ها ارتباط تنگاتنگی با وال‌استریت داشته‌اند، ارتباطی که منافع مالی فراوانی برای هر دو طرف به همراه داشته است. آنها در این مدت مبلغ 68.72 میلیون دلار از بانک‌های نیویورک بعنوان کمک مالی و 8.85 میلیون دلار دیگر نیز بعنوان سایرهزینه‌ها دریافت کرده‌اند. بانک‌ها نیز صدها میلیون دلار از راه‌هایی قانونی‌ای که دولت کلینتون برای آنها ایجاد می‌نمود، بدست آورده‌اند. جاه‌طلبی‌های فوق‌العاده‌ای که بیل و هیلاری کلینتون در سمت‌های شغلی‌شان از خود نشان داده‌اند جای هیچ توجیهی را باقی نگذاشته است. آنها بخش اعظمی از عمر خود را به مصرف پول‌های دیگران برای منافع خود گذرانده‌اند؛ نشریه تایم در سال 2014 در این خصوص می‌نویسد: «تعداد اندکی در تاریخ ایالات‌متحده وجود دارند که در مدت‌زمان طولانی مقادیر زیادی را از راه‌های بسیار متنوع بدست آورده‌اند... کلینتون‌ها از این طریق دست‌کم 1.4 میلیارد دلار کسب کرده‌اند.» گزارش سال بعد «واشنگتن‌پست» این مبلغ را دوبرابر یعنی حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده است.
این جاه‌طلبی‌های بی‌رحمانه بود که زمینه حضور بیل کلینتون در دو دوره ریاست‌جمهوری را فراهم نمود، دو بار هیلاری کلینتون را به سنا فرستاد و اکنون نیز وی را در آستانه ورود به کاخ‌سفید قرار داده است. همین جاه‌طلبی‌هاست که بیل و هیلاری را ثروتمندترین زوج آمریکا کرده است. ارزش خالص ثروت هیلاری چهل و پنج میلیون دلار و ثروت بیل هشتاد میلیون دلار محاسبه شده است. این ثروت زوج کلینتون را در راس هرم یک درصدی‌های جامعه آمریکا قرار داده است.
بیل کلینتون بعنوان عضو ثابت شورای رهبری حزب دموکراتیک تعیین و نخستین رییس‌جمهوری بود که با این عنوان وارد کاخ‌سفید شد. پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در سال 1984، برخی از اعضای پیشروی حزب دموکراتیک مواضع محافظه‌کارانه‌تری را برای حزب ارائه کردند؛ مواضعی که تهدید کمتری علیه منافع تجاری آمریکا داشته و حتی توانست برخی حمایت‌های مالی را نیز به حزب جذب نماید. شورای رهبری دموکراتیک چشم‌اندازی جدید و محافظه‌کارانه را ارائه کرده و در نهایت نیز با افزایش نفوذ خود توانست بیل کلینتون را راهی کاخ‌سفید کند. بیل کلینتون در دوره حضور در آرکانزاس بعنوان فرماندار از خوش‌خدمتی شرکت‌های معتبر و بزرگ زیادی در آمریکا بهره‌مند بود. هیلاری نیز در این دوره نقش معاون وی را داشت.
بیل کلینتون رییس‌جمهور مدعی شد که دوران «دولت بزرگ» به پایان رسیده و برای اثبات این ادعا نیز قانونی را به تصویب رساند که ظاهرا در راستای بهبود وضعیت خانوارهای کم‌درآمد کشور و جوامع رنگین‌پوست آمریکایی بود. وی همچنین قانون کنترل و تشدید محدودیت‌ها علیه جنایات خشونت‌بار را اجرا کرد که در نهایت منجر به انفجار جمعیت در زندان‌های دولتی و ایجاد صنعت «زندان‌های خصوصی» گردید. این قانون عموما جوامع سیاه‌پوست و اتباع آمریکای‌لاتین را هدف گرفته بود.
اکنون زمان به نفع شرکت‌های آمریکایی بود. رییس‌جمهور کلینتون وعده «تجارت آزاد» را مطرح کرد، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را امضا کرد و حمایت قطعی خود از سازمان تجارت جهانی را مطرح نمود. این سیاست سود فوق‌العاده‌ای را عاید شرکت‌های آمریکایی نمود. بیل کلینتون در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود رییس «گلدمن ساکس» را بعنوان وزیر خزانه‌داری تعیین کرد که البته این انتخاب در پیروزی وی در دوره دوم بی‌تاثیر نبود.
در سال 1999، یکی از معاونین دادستان کل در وزارت دادگستری کلینتون بنام «اریک هولدر» یادداشتی تحت‌عنوان «ارائه اتهامات جنایی شرکت‌های بزرگ» منتشر کرد. این دکترین هولدر پس از بحران اقتصادی سال 2008 بعنوان ارزشی غیرقابل‌محاسبه برای بانک‌های وال‌استریت تعیین گردید. هولدر پس از پایان خدمتش در دولت به شرکت «کاوینگتون برلینگ» بزرگترین شرکت حقوقی در واشنگتن دی‌سی پیوست. از جمله مشتریان این شرکت حقوقی می‌توان به جی‌پی‌مورگان، سیتی‌گروپ، یو بی اس، بانک نیویورک ملون، دویچه‌بانک، ولز فارگو و بانک آمریکا اشاره کرد.
شاید اکنون بتوان دلیل ناسازگاری گستاخانه کلینتون‌ها در کاخ‌سفید را درک کرد. گرچه آنها با پول‌های وال‌استریت از گمنامی خارج شدند اما در ازای اعطای چنین مزایایی به صنعت تجاری آمریکا، انتظار پاداش بیشتری از واشنگتن را (داشته) و دارند. وال‌استریت نیز به سرعت قدردانی خود از کلینتون‌ها را آغاز کرد. هنگامی که آنها کاخ‌سفید را ترک کردند خانه‌ای بزرگ در واشنگتن با وامی به ارزش 1.995 میلیون دلار به آنها اعطا شد؛ وامی که نخستین مورد اختصاص وام‌های بدون‌ضمانت به آنها به شمار می‌آید. در مه 2015، بیل کلینتون از گلدمن ساکس یک میلیون و 550 هزار دلار، از یو بی اس یک میلیون و 690 هزار دلار، از بانک آمریکا یک میلیون و 75 هزار دلار، از دویچه بانک 770 هزار دلار و از سیتی‌گروپ 700 هزار دلار دریافت کرده که مجموعا مبلغ 5 میلیون و 910 هزار دلار می‌باشد.
اما هیلاری همچنان سوار بر قایق فعالیت‌های سیاسی است. وی هنگام ترک کاخ‌سفید به خانه واشنگتن نرفت بلکه راهی نیویورک شده و در خانه‌ای 1.7 میلیون دلاری مستقر گردید. همه شش رییس‌جمهور قبلی آمریکا به ایالات خود بازگشته تا بدور از چشم مردم به زندگی ادامه دهند اما هیلاری کلینتون قصد ورود به سنا را داشت آنهم از نیویورک نه از آرکانزاس. تمامی بانک‌ها و شرکت‌های قبلی کلینتون‌ها حامی مالی رقابت‌های تبلیغاتی هیلاری بودند. گرچه جورج بوش نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود همانند بیل کلینتون مدیرعامل «گلدمن ساکس» را بعنوان وزیر خزانه‌داری خود تعیین کرد اما عملکرد مالی مسکوت و جهت‌دار هیلاری در سنا برچسب بحران مالی (2008) آمریکا را به دولت بوش زد. اعضای حزب دموکرات در مورد بحران اقتصادی کشور اعلام کردند که: از دولت بوش(بعنوان یک جمهوری‌خواه) انتظار دیگری نیز نمی‌رود.
در رقابت‌های انتخاباتی سال 2008، وال‌استریت با دو گزینه هیلاری کلینتون و باراک اوباما روبرو بود. اوباما کمک‌های مالی 3.7 میلیون دلار چی‌پی مرگان، سیتی‌گروپ و مورگان استنلی را دریافت کرد اما بانک آمریکا هزینه‌ای بالغ بر 14.6 میلیون دلار به هیلاری کلینتون اعطا کرد. در نهایت اوباما بعنوان عضو جدید حزب دموکرات وارد کاخ‌سفید شد و وال‌استریت از اینکه 3.7 میلیون دلار هزینه مصرف‌شده‌‌اش بیهوده نبوده، خوشحال بود.
دو پست مهم کابینه برای تامین منافع وال‌استریت، وزارت خزانه‌داری و دادگستری می‌باشد. اوباما در هر دو پست وزرای دوره بیل کلینتون را قرار داد: تیموتی گاینر در وزارت خزانه‌داری و اریک هولدر بعنوان وزیر دادگستری. به این ترتیب تداوم تبانی‌گری در وال‌استریت محکم و مطمئن‌تر شد. اوباما شخص هیلاری کلینتون را نیز بعنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. اکنون نوبت گاینر بود که دولت را دچار مشکلات مالی کند. وی هیچ ابایی از انداختن بار هزینه‌های دولتی به دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی نداشت.
اکنون بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی بزرگتر و قوی‌تر از همیشه هستند. شاید استعفای هیلاری کلینتون از سمت وزارت خارجه در انتهای دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما جمع‌آوری و آماده‌سازی پول برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 بوده است. وی از آن زمان تاکنون مبلغی بیش از 2.9 میلیون دلار از همین شرکت‌ها و بانک‌ها بدست آورده است. وی در 12 آوریل 2015 نازدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و بانک‌های وال‌استریت در 30 سپتامبر از ارائه کمک 6.42 میلیون دلاری خود به کلینتون خبر دادند.
طی 24 سال حضور کلینتون‌ها در سه دهه دولت در واشنگتن، غارت سرمایه‌های اقتصادی کشور و پول مالیات‌دهندگان و همچنین نقض قانون آمریکا رونقی چشم‌گیر داشته است. طی تمامی این سالها سودهای مالی هنگفتی عاید کلینتون‌ها شده است.
