به گزارش مشرق به نقل از فارس، بدترين اقتصادهاي جهان در اين گزارش بر اساس ميانگين آمارهاي سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلي ،تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه به اضافه تراز حساب هاي جاري تعيين شده اند . اين فهرست نسبت به سال گذشته تغييرات زيادي داشته است.

ماداگاسكار در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته است. فوربس در مورد اين كشور نوشت: آمارهاي اقتصادي سازمان ملل نشان مي دهد طي سالهاي 1970 تا 2009 سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز 448 دلاري رسيده است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي در آفريقاي جنوبي كشوري در نزديكي ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از 5700 دلار رسيده است . وقوع جنگهاي داخلي، سوء مديريت اقتصادي و رشد فزاينده جمعيت موجب شده تا ماداگاسكار از ساير كشورهاي در حال توسعه و نوظهور مثل آفريقاي جنوبي، هند و برزيل فاصله زيادي داشته باشد .

بر اساس اين گزارش امضاي قرارداد تجارت آزاد با آمريكا موجب شد تا تعداد زيادي از كارگران بخش نساجي ماداگاسكار بيكار شوند . بيش از 77 درصد مردم اين كشور هم اكنون زير خط فقر زندگي مي كنند. اين مساله موجب شده تا ماداگاسكار در صدر فهرست بدترين اقتصادهاي جهان قرار بگيرد . صندوق بين المللي پول نيز ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادي، سوء مديريت اقتصادي، مفاسد مالي و فقر قاره هشتم ناميده است .

ماداگاسكار پس از كسب استقلال از فرانسه در سال 1960 ميلادي تنها چند سال توانست اقتدار و قدرت سياسي و اقتصادي خود را حفظ كند . گرچه توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز مانند ساير كشورهاي جهان از سال 1970 ميلادي رشد داشته ولي نرخ رشد جمعيت اين كشور از رشد اقتصادي ان فراتر بوده است . بحران اقتصادي و سياسي اين كشور از سال 2009 و زماني آغاز شد كه رييس جمهور منتخب ماداگاسكار مجبور شد با فشارهاي ارتش قدرت را به رقيب و مخالف اصلي يعني آندري راجوئلينا واگذار كند .

برخي كشورها مثل غنا و زيمبابوه به علت عملكرد ضعيف اقتصادي به طور كلي از اين فهرست حذف شده‌اند و برخي كشورها نيز مثل ارمنستان و جاماييكا به علت تاثيرات منفي بحران مالي اخير با كاهش رتبه در اين فهرست روبه‌رو شدند. جاي تعجب نيست كه هشت اقتصاد بدتر جهان در بين ده كشور نخست اين فهرست كشورهايي هستند كه از ديدگاه سازمان بين المللي شفافيت بدترين عمكلرد را در زمينه مقابله با مفساد مالي و اقتصادي داشته اند. كشورهايي مثل گينه، قرقيزستان و ونزوئلا از اين جمله هستند.

پس از ماداگاسكار ارمنستان در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2009 بيش از 15 درصد كاهش داشته است . ارمنستان براي تامين نيازهاي انرژي خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به 3 هزار دلار مي رسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايه‌اش يعني تركيه است . نرخ تورم اين كشور نيز به بالاي 7 درصد رسيده است.

گينه كشوري در غرب آفريقا در رتبه سوم قرار گرفته است. اين كشور گرچه نيمي از ذخاير قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد ولي با معضلات و چالشهاي اقتصادي زيادي روبرو است .

ادامه درگيريهاي خونين داخلي تاثير منفي زيادي بر رشد و رونق اقتصادي اين كشور داشته است .

اوكراين با در اختيار داشتن ذخاير غني معدني و زمينهاي حاصل خيز كشاورزي در رتبه چهارم اين فهرست است . اين كشور كه قصد دارد به اتحاديه اروپا بپيوندد از نظر درامد سرانه از كشورهايي مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. گسترش مفاسد مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتهاي دولتي و ضعف دستگاه قضايي در اعمال قانون مهمترين علل تضعيف قدرت اقتصادي اوكراين به شمار مي روند.

جاماييكا در رتبه پنجم اين فهرست قرار دارد . بحران مالي جهان تاثير منفي زيادي بر بخش گردشگري اين كشور داشته است. طي سال‌هاي اخير نرخ فقر در اين كشور 10 درصد كاهش داشته است . بر اساس آمارهاي بانك جهاني نرخ باسوادي در اين كشور به 88 درصد افزايش يافته است.

ونزوئلا در اين فهرست در جايگاه ششم است. اين كشور علي رغم در اختيار داشتن ذخاير انرژي فراوان و شعارهاي تبليغاتي هوگو چاوز با مشكلات و چالشهاي عديده اقتصادي روبرو است . تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درامدهاي نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني انرژي است. ونزوئلا با نرخ تورم 32 درصدي روبه‌رو است.

قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و ايران نيز در رتبه هاي هفتم تا دهم بدترين اقتصادهاي جهان قرار گرفته اند.

بر اساس اين گزارش ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهاي جهان طي سه سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس آمارهاي سازمان بين المللي انرژي ايران 10 درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي و تحريم ها روبرو است. درآمد سرانه در ايران به 5493 دلار مي رسد . گرچه دولت ايران سعي كرده با حذف 60 ميليارد دلار از يارانه هاي پرداختي به بخش انرژي اصلاحات وسيعي را در اقتصاد اين كشور آغاز كند ولي اجراي اين طرح موجب رشد 20 برابري قيمت برخي كالاها شده است. صندوق بين المللي پول بر اين باور است كه ايران براي حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از 14 درصد با مشكلات زيادي روبرو است.