به گزارش مشرق، در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلسه سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
 
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.
شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»
 
رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!
 
در پیگیری این موضوع،داود زارعیان با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است. سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.
 
وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند. بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.
 
شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد. پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.
 
با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است.