به گزارش مشرق، در بخشي از اين خبر آمده است:
حكم ديوان عالي آمريكا مبني بر تائيد پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان بمب‌گذاري سال 1983 در مقر نظاميان آمريكايي مستقر در بيروت از محل دارايي‌هاي مصادره شده ايران با واكنش‌هاي فراواني هم در داخل و هم در خارج از كشور مواجه شده است.
ريشه حكم ديوان عالي آمريكا به حكم دادگاه فدرال آمريكا در سال 2007 باز مي‌گردد. در اين حكم دادگاه فدرال آمريكا خواستار پرداخت مبلغ 65ر2ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.اين حكم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديك به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوكه‌شده بانك مركزي ايران برداشت شود.
بانك مركزي، سپس با استناد به قراردادي بين ايران و آمريكا در سال 1955 كه به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حكم صادر شده را كرد. اما از سوي ديگر، كنگره وارد عمل شد و در سال 2012 قانوني با عنوان «كاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر كرده كه مجوز برداشت از حساب بانك مركزي و پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان اين حمله را مي‌دهد.
انتشار اين حكم تنها چندماه پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ميان ايران و غرب اما و اگرهاي فراواني را در افكار عمومي ايجاد كرد؛ نگراني‌هايي كه اين احتمال را به وجود آورده بود كه احتمالا آمريكايي‌ها در سال‌هاي بعد نيز با چنين راهكارهايي، مانع رسيدن ايران به اهداف اقتصادي پيش بيني شده در برجام برسند.
پس از صدور اين حكم از سوي ديوان عالي آمريكا برخي از مقامات دولتي گويا ذوق زده نيز شدند و با لحني فرافكنانه شروع به مقصر نشان دادن دولت قبل شدند؛ رويه‌اي كه در دولت يازدهم به هيچ وجه تازه نيست.
اين روزنامه درستون يادداشت روز به قلم «سعدالله زارعي» با تيتر «يمن، سناريوي فريب سعودي» به تحولات جنوب يمن پرداخته است.
در بخشي از اين يادداشت آمده است:
تحولات امنيتي نظامي در جنوب يمن همزمان با مذاكرات يمني‌ها در كويت اگرچه بيشتر به «صحنه‌سازي» شباهت دارد اما مي‌تواند حقايقي را برملا نمايد كه رابطه مستحكم عربستان و امارات با شاخه يمني القاعده يكي از آنها خواهد بود.
خبرهايي كه طي روزهاي اخير با آب و تاب زياد از سوي رسانه‌هاي عربي و بخصوص رسانه‌هاي سعودي و امارات منتشر شدند، بيانگر آن است كه حدود يك سال پس از سيطره «انصار الشريعه»، شاخه يمني القاعده بر «مكلا»، مركز استان پهناور حضرموت و حدود شش‌ماه پس از سيطره نسبي اين گروه بر شهر عدن، هم‌اينك اين دو نقطه به دست نيروهاي نظامي وابسته به امارات و نيروهاي هادي افتاده است. اين در حالي است كه نيروهاي شبه‌نظامي وابسته به القاعده، برتري محسوسي بر نيروهاي شبه نظامي وابسته به منصور هادي و كشور امارات داشتند و در موارد مختلف زورآزمايي طرفين به پيشروي انصارالشريعه منجر شده بود. از اين رو عقب‌نشيني يكي - دو روزه اين گروه از مراكز اصلي قدرت خويش- مكلا و عدن - آنهم با بمباران محدود و اقدامات نه چندان جدي امارات و نيروهاي هادي طبيعي به نظر نمي‌رسد.
حكم ديوان عالي آمريكا مبني بر تائيد پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان بمب‌گذاري سال 1983 در مقر نظاميان آمريكايي مستقر در بيروت از محل دارايي‌هاي مصادره شده ايران با واكنش‌هاي فراواني هم در داخل و هم در خارج از كشور مواجه شده است.
ريشه حكم ديوان عالي آمريكا به حكم دادگاه فدرال آمريكا در سال 2007 باز مي‌گردد. در اين حكم دادگاه فدرال آمريكا خواستار پرداخت مبلغ 65ر2ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.اين حكم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديك به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوكه‌شده بانك مركزي ايران برداشت شود.
بانك مركزي، سپس با استناد به قراردادي بين ايران و آمريكا در سال 1955 كه به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حكم صادر شده را كرد. اما از سوي ديگر، كنگره وارد عمل شد و در سال 2012 قانوني با عنوان «كاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر كرده كه مجوز برداشت از حساب بانك مركزي و پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان اين حمله را مي‌دهد.
انتشار اين حكم تنها چندماه پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ميان ايران و غرب اما و اگرهاي فراواني را در افكار عمومي ايجاد كرد؛ نگراني‌هايي كه اين احتمال را به وجود آورده بود كه احتمالا آمريكايي‌ها در سال‌هاي بعد نيز با چنين راهكارهايي، مانع رسيدن ايران به اهداف اقتصادي پيش بيني شده در برجام برسند.
پس از صدور اين حكم از سوي ديوان عالي آمريكا برخي از مقامات دولتي گويا ذوق زده نيز شدند و با لحني فرافكنانه شروع به مقصر نشان دادن دولت قبل شدند؛ رويه‌اي كه در دولت يازدهم به هيچ وجه تازه نيست.
اين روزنامه درستون يادداشت روز به قلم «سعدالله زارعي» با تيتر «يمن، سناريوي فريب سعودي» به تحولات جنوب يمن پرداخته است.
در بخشي از اين يادداشت آمده است:
تحولات امنيتي نظامي در جنوب يمن همزمان با مذاكرات يمني‌ها در كويت اگرچه بيشتر به «صحنه‌سازي» شباهت دارد اما مي‌تواند حقايقي را برملا نمايد كه رابطه مستحكم عربستان و امارات با شاخه يمني القاعده يكي از آنها خواهد بود.
خبرهايي كه طي روزهاي اخير با آب و تاب زياد از سوي رسانه‌هاي عربي و بخصوص رسانه‌هاي سعودي و امارات منتشر شدند، بيانگر آن است كه حدود يك سال پس از سيطره «انصار الشريعه»، شاخه يمني القاعده بر «مكلا»، مركز استان پهناور حضرموت و حدود شش‌ماه پس از سيطره نسبي اين گروه بر شهر عدن، هم‌اينك اين دو نقطه به دست نيروهاي نظامي وابسته به امارات و نيروهاي هادي افتاده است. اين در حالي است كه نيروهاي شبه‌نظامي وابسته به القاعده، برتري محسوسي بر نيروهاي شبه نظامي وابسته به منصور هادي و كشور امارات داشتند و در موارد مختلف زورآزمايي طرفين به پيشروي انصارالشريعه منجر شده بود. از اين رو عقب‌نشيني يكي - دو روزه اين گروه از مراكز اصلي قدرت خويش- مكلا و عدن - آنهم با بمباران محدود و اقدامات نه چندان جدي امارات و نيروهاي هادي طبيعي به نظر نمي‌رسد.
