گروه بین‌الملل مشرق- سه روز پیش خبرگزاری شین‌هوا از دستگیری 27 تن در تجمع «شب‌بیداری» در روز جهانی کارگر حکایت کرد. ناآرامی‌ها که تا به حال هر شب دست‌کم 170 هزار نفر را به خیابان‌هی فرانسه می‌کشانده، اکنون با آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجمع ملی پاریس، جان تازه‌ای خواهد گرفت.

این تجمعات که از نهم مارس سال جاری میلادی در پاریس و سپس در سراسر فرانسه آغاز شد، کاسه‌کوزه همه نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی را بر سر اولاند خراب کرده تا از تصویب لایحه جدید اصلاح قانون کار در پارلمان این کشور جلوگیری کند. کاهش بیکاری، اصلاح قانون اساسی، رفع معضلات امنیتی و اصلاح سیاست‌های مهاجرتی، بخشی از درخواست‌‌های تجمع‌کنندگان است.

تظاهرکنندگان به آتش‌زدن مغازه‌ها و خودروها اقدام می‌کنند، پلیس نیز با باتوم و گاز اشک‌آور از آنها استقبال می‌‌کند. Nuit Debout یا Up All Night نامی است که اعضای آن برای تجمعی دارای شباهت به جنبش اشغال وال‌استریت در آمریکا برگزیده‌اند. آنها توافق کرده‌اند تا زمانی که درخواست‌هایشان جامه عمل نپوشیده، نگذارند ماه آوریل آغاز شود. برای آنها اول مه، شصت‌و‌دوم مارس 2016 است.

در وب‌سایت وابسته به مدیران این تجمع آمده است:«ما می‌خواهیم رؤیاهای خود برای دستیابی به انسجام و دموکراسی را واقعیت ببخشیم. از انجا که نمی‌گذارند ما به رؤیاهایمان برسیم، ما نیز نمی‌گذاریم آنها بخوابند».

از آنجا که بهانه اصلی برای شکل‌گیری تجمع، ارائه لایحه قانون کار توسط مریم الخمری وزیر کار اولاند به مجلس بوده است، آغاز بررسی آن در مجمع ملی موج جدیدی از ناآرامی‌ها را موجب می‌شود. اولاند اگر چه با مشکل محبوبیت در طول دوران کاری خود مواجه بوده است، اما هیچ تجمعی به گستردگیِ «شب‌بیداری» نبوده است. تازه در صورت تصویب قانون در مجمع ملی، به سنا ارجاع می‌شود.

به گزارش فرانس‌24 دولت اعلام کرده به دلیل اعتراضات نسبت به سوگیری لایحه به ضرر کارگران، آن را بازنگری و تعدیل کرده است، اما تجمع‌کنندگان همچنان از «غیرقابل‌قبول» بودنِ آن سخن می‌گویند. این وضعیت، بن‌بست خشونت‌آمیزی را در خیابان‌های پاریس ایجاد کرده که هر طرف، تقصیر آن را به گردن دیگری می‌اندازد.

کریستفو سیروگ نماینده متنفذ که با مواضع سوسیالیستش در مجمع ملی نقطه امید تجمع‌کنندگان بود، آب پاکی را روی دست آنها ریخت و گفت با وجود نیاز به برخی اصلاحات، احتمالاً تصویب خواهد شد. امکان تعدیل نیرو توسط شرکت‌هایی که عملکرد آنها در فرانسه سودآور نبوده، بدون توجه به میزان سودآوری آنها از فعالیت در کشورهای دیگر، احتمالاً یکی از مواد مد نظر سیروگ است که شدیداً مورد مخالفت تجمع‌کنندگان قرار گرفته است.

برخی از قانون‌گذاران چپ‌گرای فرانسوی نیز مخالفت خود را با تصویب لایحه‌ای که به «الخمری» معروف شده است، اعلام کرد‌ه‌اند:«این لایحه به نفع فرانسه یا مفید به حال عموم نیست. این لایحه در راستای آنچه از یک دولت سوسیالیست انتظار می‌رود، قرار ندارد». از طرف دیگر اما قانون‌گذاران راست‌گرا مخالفت خود را با هرگونه تعدیل جدید در متن لایحه علنی ساخته‌اند.

این شرایط به معنای سرایت بن‌بست از خیابان‌های پاریس به صحن مجمع ملی است از این رو برخی پیشنهاد داده‌اند از سازوکارهای دیگر استفاده شود، یعنی رأی عدم اعتماد توسط مخالفان لایحه از سویی و اجرای مفاد لایحه توسط دولت بدون نیاز به رأی‌گیری در قوه مقننه از سوی دیگر، کاری که اولاند سال گذشته در مورد تغییر برخی رویه‌های اقتصادی صورت داد.

استفاده مجدد اولاند از چنین اختیاراتی به معنای ریزش آرای سوسیالیست‌ها از سبد وی و در واقع تیر خلاص به پیروزی وی در انتخابات 2017 میلادی است. از راست‌گرایان رانده و از چپ‌گرایان مانده، آغاز خوبی برای آخرین سال حکمرانی فرانسوای 62 ساله نیست.

منابع: