گروه بینالملل مشرق - سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با صدور فرمانی حکومتی، ساختار کابینه وزارتی، مسئولان موسسات و هیئت های سعودی را تغییر داد. به موجب این دستور، برخی از وزارتخانه ها و هیئت ها حذف و یا ادغام شدند و همچنین برخی از وزرا، از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس این اصلاحات ، وزارت آب و برق عربستان حذف و "علی النعیمی" وزیر نفت، "عبدالله المقبل" وزیر راه و ترابری، "توفیق الربیعه" وزیر بازرگانی ، "خالد الفالح" وزیر بهداشت، "ماجد القصبی" وزیر امور اجتماعی از سمت خود برکنار شدند. بر اساس دستور سلمان بن عبدالعزیز نام وزارت تجارت و صنعت به وزارت تجارت و سرمایه گذاری تغییر کرد. نام وزارت نفت به وزارت انرژی و صنایع و معادن تغییر یافت. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی هم در یکدیگر ادغام شدند. شوراهایی به نام شورای عالی تفریح و شورای عمومی فرهنگ تشکیل خواهد شد.
اصلاحات انجام شده شامل بانک مرکزی عربستان نیز بود، به گونهای که احمد الخلیفی جانشین فهد مبارک در ریاست موسسه نقدینگی عربی عربستان شد. الخلیفی پیش از این به عنوان قائممقام و رئیس مطالعات و گروه بینالملل و مدیر اجرایی دفتر صندوق نقدینگی عربستان در واشنگتن انتخاب شده بود. بر اساس اصلاحات اقتصادی عربستان قرار است صندوق سرمایه گذاری بزرگ عربستان با افزایش سرمایههای عمومی از 600 میلیارد ریال کنونی به 7 تریلیون ریال سعودی صورت گیرد.
نگاهی دقیقتر به اصلاحات انجام شده در محافل حاکمیتی عربستان سعودی و جزئیات طرح اقتصادی محمد بن سلمان موسوم به افق 2030 نشان میدهد که تغییرات اخیر در چارچوب بسترسازی برای اجرای هر چه قویتر طرح مذکور از سوی حاکمیت سعودی است. ریسک بالای اجرای طرح اقتصادی مذکور باعث شده، محمد سلمان به نتیجه برسد که جز در سایه همبستگی و یکپارچگی حاکمان و مدیران کنونی مؤسسات دولتی عربستان و سرکوب شدید منتقدان طرح اقتصادی 2030 قادر به اجرای دقیق خواستههای خود بر اساس این طرح نیست. از آنجا که دایره شمول این طرح بخشهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و امنیتی عربستان را در بر میگیرد، دامنه تغییرات انجام شده در روزهای اخیر تا این حد گسترده بوده است.
شاخصترین شخصیتی که در این چارچوب به زیر کشیده شد، علی النعیمی بود که به اذعان رسانه های آمریکایی دوست و دشمن به قدرت وی در مدیریت سیاستهای انرژی عربستان اذعان داشتند. النعيمي كه بيش از دو دهه مسئولت وزارت نفت عربستان را برعهده داشت، يكي از متنفذترين چهره هاي كارتل نفتي اوپك به شمار مي رفت. اما اخیرا نفوذ وي به دليل قدرت گرفتن محمد بن سلمان پسر پادشاه سعودي محدود شده بود.
علی النعیمی وزیر نفت سابق عربستان
روزنامه آمریکایی نيويورك تايمز در مطلبی با اشاره به دستور پادشاه عربستان به بركناري علي النعيمي كه از سال 1995 وزير نفت عربستان بود، نوشت: گرچه نعيمي خودش از مدت ها پيش گفته بود كه دوست دارد بازنشسته شود، اما برخي تحليلگران خارجي بركناري وي را نشانه دست و پنجه نرم كردن محمد بن سلمان با او مي دانند.
«ديويد گلدوين» از مقامات ارشد انرژي در وزارت امورخارجه در دوره اول رياست جمهوري باراك اوباما در اين رابطه گفت: اساسا، كنار گذاشتن او در قالب تعديل و اصلاح كابينه به جاي جشن گرفتن بازنشستگي اش، حتي طبق معيارهاي عربستان دور از ادب و نزاكت بود.
النعیمی در روز 17 آوریل گذشته خواستار کنارهگیری از پست خود بود، تحلیلگران اختلافات وی با محمد بن سلمان در نتیجه طرح اقتصادی فراگیر وی را از مهمترین عوامل این درخواست معرفی کردهاند. همچنین گفته میشود درخواست کنارهگیری از وزارت نفت پس از آن انجام شد که وی در جریان حضور در کنفرانس نفتی دوحه که با حضور تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برگزار شده بود، از سوی بن سلمان تحقیر شد.
منابع نزدیک به وزیر سابق نفت عربستان اعلام میکنند که وقتی محمد بن سلمان در تماسی تلفنی دقایقی قبل از امضای توافق نفتی برای تعیین قیمت نفت از او می خواهد به سرعت کنفرانس را ترک کرده و به ریاض بازگردد ، او به شدت احساس حقارت میکنند. این در حالی بود که النعیمی از طرفداران این توافقنامه بود. وی همچنین از مخالفان جدی فروش سهام شرکت آرامکو بوده و قبل از اینکه محمد بن سلمان ریاست اجرایی این شرکت را به نفع خود مصادره کند، این سمت را نیز در اختیار داشت. به نظر میرسد اختلافات واضح و گستردهای در نحوه مدیریت اقتصاد و انرژی کشور در میان این دو نفر وجود داشته است.
موضوع ادغام وزارت نفت در وزارت آب و برق و تشکیل وزارت انرژی و صنایع و معادن نیز بیارتباط با طرح اصلاحات اقتصادی عربستان نیست. جزئیات طرح مذکور نشان میدهد که بخشی از منابع درآمدی دولت برای تشکیل صندوق سرمایهگذاری بی سابقه در جهان که بسیاری آن را دور از دسترس میدانند، از طریق حذف یارانه حامل های انرژی و آب و برق و واگذاری سهام شرکت آرامکو و فروش معادن اورانیوم و معادن طبیعی دیگر عربستان سعودی تامین خواهد شد. بیشک وزیر نفت جدید عربستان حدود اختیارات خود در این وزارتخانه را درک کرده و از همین الان خط قرمز خود برای عدم نزدیک شدن به طرح بزرگ اقتصادی این کشور را ترسیم کرده است، حتی اگر این مسایل در حوزه اختیارات وزارتی وی تداخل داشته باشد.
شاید بتوان گفت تغییر وزیر حج عربستان نیز بیارتباط با اصلاحات اقتصادی شاهزاده نیست، چرا که بر اساس طرح مذکور قرار است ظرفیت حج و گردشگری عربستان طی چهار سال از 8 میلیون نفر به 15 میلیون نفر و تا سال 2030 به 30 میلیون نفر ارتقاء داده شود. طبعاً این افزایش ظرفیت بدون در نظر گرفتن پتانسیلها و بسترسازیهای اجتماعی و اقتصادی آن بوده که ممکن است با مخالفت متولی اصلی این حوزه یعنی وزیر حج عربستان مواجه شده باشد.
روزنامه نيويورك تايمز با اشاره به تغییر وزيران كليدي و تغيير ساختار نهادهاي دولتي، می نویسد: اين نخستين گام هاي محكم و منسجم براي اجراي طرحي جاه طلبانه به منظور كاهش وابستگي شديد اين كشور به نفت، تنوع در اقتصاد و تلاش برای بهبود كيفيت زندگي مردم كشور به شمار مي رود. اين تغيير و تحولات و تلاش براي تغيير ساختار دولت، درست در زماني شروع شد كه عربستان در شرايط دشواري قرار دارد. نظم منطقه اي كه عربستان مدت ها هدايت آن را در دست داشت، فروپاشيده است. عراق، سوريه و يمن درگير جنگ هستند، ايران در حال توسعه نفوذ خود است و افت قيمت نفت، اقتصاد عربستان را تكان داد و باعث كسري شديد بودجه دولت شده است.
اگر بگوییم موج اول و دوم تغییرات گسترده در حاکمیت عربستان پس از روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز برای تقویت ارکان قدرت سلمان و به زیر کشیدن مخالفان وی در داخل خاندان حاکم بود، باید این نکته اشاره کرد که پادشاه عربستان در سومین موج تغییرات گسترده و کودتا گونه خود درکابینه مشخصاً به دنبال زمینهچینی برای فراهم آوردن مقدمات طرح ماجراجویانه اقتصادی محمد بن سلمان فرزند خود است که با عنوان افق 2030 معروف شده است. طرحی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریسک بزرگی به شمار رفته و می تواند تمامی منابع سرشار انرژی و معدنی عربستان را به باد دهد. طرحی که البته بعد از شکست پروژه های نظامی و امنیتی محمد بن سلمان در منطقه شاید بتواند زمینه های قدرت گرفتن زودهنگام شاهزاده جوان را فراهم کند.
مردم عربستان دیگر به داشتن "سورپرایزهای" اینچنینی عادت کردند، بسیاری از شب ها بوده که آنها خوابیده اند و وقتی صبح بیدار شده اند، تعداد قابل توجهی از شخصیتها و وزرای کشور خود را دستخوش تغییر و تحول دیدهاند. آنها عادت کرده اند که در برابر هیچ تغییری سوال نکرده و انتظار نداشته باشند دیدگاههای آنها در خصوص مسائل حاکمیتی و موضوعات اجتماعی و رفاهی در این تغییرات برآورده شود. آنها در سایه حاکمیت کنونی دیگر حتی خواب دموکراسی را هم نمی بینند، چرا که می بینند، غول هایی نظیر علی النعیمی زیر چرخ قدرت طلبی شاهزادگان نوکیسه له می شوند و به جای تجلیل و تقدیر بعد از دو دهه تصدی وزارت نفت، به علت انتقاد از شاهزاده، با خفت و خواری از منصب خود کنار گذاشته می شوند.
بر اساس این اصلاحات ، وزارت آب و برق عربستان حذف و "علی النعیمی" وزیر نفت، "عبدالله المقبل" وزیر راه و ترابری، "توفیق الربیعه" وزیر بازرگانی ، "خالد الفالح" وزیر بهداشت، "ماجد القصبی" وزیر امور اجتماعی از سمت خود برکنار شدند. بر اساس دستور سلمان بن عبدالعزیز نام وزارت تجارت و صنعت به وزارت تجارت و سرمایه گذاری تغییر کرد. نام وزارت نفت به وزارت انرژی و صنایع و معادن تغییر یافت. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی هم در یکدیگر ادغام شدند. شوراهایی به نام شورای عالی تفریح و شورای عمومی فرهنگ تشکیل خواهد شد.
اصلاحات انجام شده شامل بانک مرکزی عربستان نیز بود، به گونهای که احمد الخلیفی جانشین فهد مبارک در ریاست موسسه نقدینگی عربی عربستان شد. الخلیفی پیش از این به عنوان قائممقام و رئیس مطالعات و گروه بینالملل و مدیر اجرایی دفتر صندوق نقدینگی عربستان در واشنگتن انتخاب شده بود. بر اساس اصلاحات اقتصادی عربستان قرار است صندوق سرمایه گذاری بزرگ عربستان با افزایش سرمایههای عمومی از 600 میلیارد ریال کنونی به 7 تریلیون ریال سعودی صورت گیرد.
نگاهی دقیقتر به اصلاحات انجام شده در محافل حاکمیتی عربستان سعودی و جزئیات طرح اقتصادی محمد بن سلمان موسوم به افق 2030 نشان میدهد که تغییرات اخیر در چارچوب بسترسازی برای اجرای هر چه قویتر طرح مذکور از سوی حاکمیت سعودی است. ریسک بالای اجرای طرح اقتصادی مذکور باعث شده، محمد سلمان به نتیجه برسد که جز در سایه همبستگی و یکپارچگی حاکمان و مدیران کنونی مؤسسات دولتی عربستان و سرکوب شدید منتقدان طرح اقتصادی 2030 قادر به اجرای دقیق خواستههای خود بر اساس این طرح نیست. از آنجا که دایره شمول این طرح بخشهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و امنیتی عربستان را در بر میگیرد، دامنه تغییرات انجام شده در روزهای اخیر تا این حد گسترده بوده است.
شاخصترین شخصیتی که در این چارچوب به زیر کشیده شد، علی النعیمی بود که به اذعان رسانه های آمریکایی دوست و دشمن به قدرت وی در مدیریت سیاستهای انرژی عربستان اذعان داشتند. النعيمي كه بيش از دو دهه مسئولت وزارت نفت عربستان را برعهده داشت، يكي از متنفذترين چهره هاي كارتل نفتي اوپك به شمار مي رفت. اما اخیرا نفوذ وي به دليل قدرت گرفتن محمد بن سلمان پسر پادشاه سعودي محدود شده بود.
علی النعیمی وزیر نفت سابق عربستان
«ديويد گلدوين» از مقامات ارشد انرژي در وزارت امورخارجه در دوره اول رياست جمهوري باراك اوباما در اين رابطه گفت: اساسا، كنار گذاشتن او در قالب تعديل و اصلاح كابينه به جاي جشن گرفتن بازنشستگي اش، حتي طبق معيارهاي عربستان دور از ادب و نزاكت بود.
النعیمی در روز 17 آوریل گذشته خواستار کنارهگیری از پست خود بود، تحلیلگران اختلافات وی با محمد بن سلمان در نتیجه طرح اقتصادی فراگیر وی را از مهمترین عوامل این درخواست معرفی کردهاند. همچنین گفته میشود درخواست کنارهگیری از وزارت نفت پس از آن انجام شد که وی در جریان حضور در کنفرانس نفتی دوحه که با حضور تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برگزار شده بود، از سوی بن سلمان تحقیر شد.
منابع نزدیک به وزیر سابق نفت عربستان اعلام میکنند که وقتی محمد بن سلمان در تماسی تلفنی دقایقی قبل از امضای توافق نفتی برای تعیین قیمت نفت از او می خواهد به سرعت کنفرانس را ترک کرده و به ریاض بازگردد ، او به شدت احساس حقارت میکنند. این در حالی بود که النعیمی از طرفداران این توافقنامه بود. وی همچنین از مخالفان جدی فروش سهام شرکت آرامکو بوده و قبل از اینکه محمد بن سلمان ریاست اجرایی این شرکت را به نفع خود مصادره کند، این سمت را نیز در اختیار داشت. به نظر میرسد اختلافات واضح و گستردهای در نحوه مدیریت اقتصاد و انرژی کشور در میان این دو نفر وجود داشته است.
موضوع ادغام وزارت نفت در وزارت آب و برق و تشکیل وزارت انرژی و صنایع و معادن نیز بیارتباط با طرح اصلاحات اقتصادی عربستان نیست. جزئیات طرح مذکور نشان میدهد که بخشی از منابع درآمدی دولت برای تشکیل صندوق سرمایهگذاری بی سابقه در جهان که بسیاری آن را دور از دسترس میدانند، از طریق حذف یارانه حامل های انرژی و آب و برق و واگذاری سهام شرکت آرامکو و فروش معادن اورانیوم و معادن طبیعی دیگر عربستان سعودی تامین خواهد شد. بیشک وزیر نفت جدید عربستان حدود اختیارات خود در این وزارتخانه را درک کرده و از همین الان خط قرمز خود برای عدم نزدیک شدن به طرح بزرگ اقتصادی این کشور را ترسیم کرده است، حتی اگر این مسایل در حوزه اختیارات وزارتی وی تداخل داشته باشد.
شاید بتوان گفت تغییر وزیر حج عربستان نیز بیارتباط با اصلاحات اقتصادی شاهزاده نیست، چرا که بر اساس طرح مذکور قرار است ظرفیت حج و گردشگری عربستان طی چهار سال از 8 میلیون نفر به 15 میلیون نفر و تا سال 2030 به 30 میلیون نفر ارتقاء داده شود. طبعاً این افزایش ظرفیت بدون در نظر گرفتن پتانسیلها و بسترسازیهای اجتماعی و اقتصادی آن بوده که ممکن است با مخالفت متولی اصلی این حوزه یعنی وزیر حج عربستان مواجه شده باشد.
روزنامه نيويورك تايمز با اشاره به تغییر وزيران كليدي و تغيير ساختار نهادهاي دولتي، می نویسد: اين نخستين گام هاي محكم و منسجم براي اجراي طرحي جاه طلبانه به منظور كاهش وابستگي شديد اين كشور به نفت، تنوع در اقتصاد و تلاش برای بهبود كيفيت زندگي مردم كشور به شمار مي رود. اين تغيير و تحولات و تلاش براي تغيير ساختار دولت، درست در زماني شروع شد كه عربستان در شرايط دشواري قرار دارد. نظم منطقه اي كه عربستان مدت ها هدايت آن را در دست داشت، فروپاشيده است. عراق، سوريه و يمن درگير جنگ هستند، ايران در حال توسعه نفوذ خود است و افت قيمت نفت، اقتصاد عربستان را تكان داد و باعث كسري شديد بودجه دولت شده است.
اگر بگوییم موج اول و دوم تغییرات گسترده در حاکمیت عربستان پس از روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز برای تقویت ارکان قدرت سلمان و به زیر کشیدن مخالفان وی در داخل خاندان حاکم بود، باید این نکته اشاره کرد که پادشاه عربستان در سومین موج تغییرات گسترده و کودتا گونه خود درکابینه مشخصاً به دنبال زمینهچینی برای فراهم آوردن مقدمات طرح ماجراجویانه اقتصادی محمد بن سلمان فرزند خود است که با عنوان افق 2030 معروف شده است. طرحی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریسک بزرگی به شمار رفته و می تواند تمامی منابع سرشار انرژی و معدنی عربستان را به باد دهد. طرحی که البته بعد از شکست پروژه های نظامی و امنیتی محمد بن سلمان در منطقه شاید بتواند زمینه های قدرت گرفتن زودهنگام شاهزاده جوان را فراهم کند.