به گزارش مشرق، مصطفي برهان ليمودهي - مدير يك شركت اينترنتي - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: هزينه انتقال دو مگ پهناي باند از يك مركز مخابراتي به مركز مخابراتي ديگر حدود 255 هزار تومان مي‌شود، از سويي كاهش قيمت اينترنت را داريم، ولي هزينه‌ي انتقال آن كاهش نمي‌يابد و درواقع فضايي كه مخابرات براي انتقال پهناي باند از يك مركز به مركز ديگر اختصاص مي‌دهد، گران است.
عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور در ادامه گفت: هر ساله شاهد تورم هستيم و اين در حالي است كه قيمت اينترنت ثابت مانده و يا كاهش يافته است و از طرفي هزينه شركت‌ها با توجه به تورم افزايش مي‌يابد، بنابراين اين سوال وجود دارد كه چه كسي بايد اين خسارت را براي شركت‌ها جبران كند؟
وي افزود: علي‌رغم افزايش قيمت‌ها اما اين افزايش در اينترنت اعمال نمي‌شود و در اين صورت برخي شركت‌ها مجبورند كه خط اينترنت را بين تعدادي بيش‌تر از حد استاندارد به اشتراك بگذارند كه همين موضوع منجر به كاهش سرعت اينترنت براي تعدادي از كاربران شده است.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان گيلان پيشنهاد داد كه رگولاتوري هم‌چنان كه قيمت پهناي باند را كاهش مي‌دهد، قيمت انتقال را نيز كاهش دهد، چون مردم اين پتانسيل را دارند كه از اينترنت استفاده‌ي بيش‌تري كنند و درواقع مصرف و تقاضا بالاست و حتي اگر قيمت كاهش يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و به اين ترتيب اين كاهش قيمت جبران مي‌شود.
