به گزارش مشرق، درباره توقیف این روزنامه اصلاح‌طلب و هتاک ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1) روزنامه قانون طی چند سال فعالیت خود بیش از 5 بار تذکر از سوی نهادهای نظارتی و نزدیک به 10 بار تذکر کتبی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده است که در نوع خود رکوردی را از باب میزان و تنوع در تذکر در پرونده خود برای اصلاح روند محتوایی و شکلی روزنامه داشته است.
2) ضمیمه طنز این روزنامه با عنوان "بی‌قانون" سعی کرده با ادبیات سخیف نگاه لمپنی را به بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور تعمیم دهد و با ادبیات سخیف و مستهجن و با قبح‌شکنی از عفت جامعه فضای سیاسی و فرهنگی کشور را آلوده کند. این ویژه‌نامه به اصطلاح طنز تلاش کرد با استقلال از روزنامه به عنوان بخشی خاص، حتی اینستاگرام و کانال تلگرامی مجزایی از روزنامه قانون داشته باشد و محتوای روز بعد خود را شب قبل از انتشار در فضای مجازی نشر دهد.
در یکی از آخرین اقدامات مشمئز کننده این رسانه مکتوب، روزنامه قانون در شماره 30 خرداد95 خودکاریکاتوری با مضمونی بسیار زننده علیه حامیان دولت و منتقدان دولت منتشر کرد. این کاریکاتور در صفحه شماره 13 این روزنامه منتشر شد و هم‌اکنون نیز روی سایت این روزنامه قرار دارد.
3) با وجود تذکرات مکرر نهادهای نظارتی به این روزنامه ولی پس از صدور حکم توقیف آن، با اطلاعیه‌ای که این روزنامه بر روی سایت خود قرار داد سعی کرد وارد فاز مظلوم‌نمایی شود. این روزنامه در اطلاعیه خود آورده: به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، روزنامه «قانون» از سوی دادستانی توقیف شد.
در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.
ورود دادستانی به این مسئله در خلأ حضور جدی هیئت نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاده که وظیفه قانونی آن رسیدگی به یک چنین قبح‌شکنی‌هایی در فضای رسانه‌ای است، گویی برخورد با رسانه‌های منتقد دولت اولویت مهم‌تری برای هیئت نظارت بر مطبوعات داشته که در این نمونه خاص باعث ورود دادستانی به بحث توقیف شده است.
4) قانون پیش از این نیز در اردیبهشت سال 93 توقیف شده بود. دادستانی مدیر مسئول روزنامه را در عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
5) برخی روزنامه‌نگاران "قانون" ارتباطات غیرقانونیای را با عوامل رسانه‌ای ضدانقلاب خارج‌نشین سازمان‌دهی کرده بودند که در این بین نام یک کاریکاتوریست بدنام نیز به خوبی دیده می‌شود. به راستی چرا باید یک روزنامه که یارانه خود را از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دریافت می‌کند با سرپل‌های رسانه‌ای ضدانقلاب ارتباط داشته باشند؟ ارتباط روزنامه "قانون" با خارج از کشور به حدی شد که یک روز نیمی از یک گزارش خود را عیناً از "رادیو فردا" و نیمی دیگر از آن را از "بی بی سی" فارسی استخراج کرده بود.
1) روزنامه قانون طی چند سال فعالیت خود بیش از 5 بار تذکر از سوی نهادهای نظارتی و نزدیک به 10 بار تذکر کتبی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده است که در نوع خود رکوردی را از باب میزان و تنوع در تذکر در پرونده خود برای اصلاح روند محتوایی و شکلی روزنامه داشته است.
2) ضمیمه طنز این روزنامه با عنوان "بی‌قانون" سعی کرده با ادبیات سخیف نگاه لمپنی را به بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور تعمیم دهد و با ادبیات سخیف و مستهجن و با قبح‌شکنی از عفت جامعه فضای سیاسی و فرهنگی کشور را آلوده کند. این ویژه‌نامه به اصطلاح طنز تلاش کرد با استقلال از روزنامه به عنوان بخشی خاص، حتی اینستاگرام و کانال تلگرامی مجزایی از روزنامه قانون داشته باشد و محتوای روز بعد خود را شب قبل از انتشار در فضای مجازی نشر دهد.
در یکی از آخرین اقدامات مشمئز کننده این رسانه مکتوب، روزنامه قانون در شماره 30 خرداد95 خودکاریکاتوری با مضمونی بسیار زننده علیه حامیان دولت و منتقدان دولت منتشر کرد. این کاریکاتور در صفحه شماره 13 این روزنامه منتشر شد و هم‌اکنون نیز روی سایت این روزنامه قرار دارد.
3) با وجود تذکرات مکرر نهادهای نظارتی به این روزنامه ولی پس از صدور حکم توقیف آن، با اطلاعیه‌ای که این روزنامه بر روی سایت خود قرار داد سعی کرد وارد فاز مظلوم‌نمایی شود. این روزنامه در اطلاعیه خود آورده: به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، روزنامه «قانون» از سوی دادستانی توقیف شد.
در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.
ورود دادستانی به این مسئله در خلأ حضور جدی هیئت نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاده که وظیفه قانونی آن رسیدگی به یک چنین قبح‌شکنی‌هایی در فضای رسانه‌ای است، گویی برخورد با رسانه‌های منتقد دولت اولویت مهم‌تری برای هیئت نظارت بر مطبوعات داشته که در این نمونه خاص باعث ورود دادستانی به بحث توقیف شده است.
4) قانون پیش از این نیز در اردیبهشت سال 93 توقیف شده بود. دادستانی مدیر مسئول روزنامه را در عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
5) برخی روزنامه‌نگاران "قانون" ارتباطات غیرقانونیای را با عوامل رسانه‌ای ضدانقلاب خارج‌نشین سازمان‌دهی کرده بودند که در این بین نام یک کاریکاتوریست بدنام نیز به خوبی دیده می‌شود. به راستی چرا باید یک روزنامه که یارانه خود را از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دریافت می‌کند با سرپل‌های رسانه‌ای ضدانقلاب ارتباط داشته باشند؟ ارتباط روزنامه "قانون" با خارج از کشور به حدی شد که یک روز نیمی از یک گزارش خود را عیناً از "رادیو فردا" و نیمی دیگر از آن را از "بی بی سی" فارسی استخراج کرده بود.
