به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:محجوب: در ماجرای فیش‌های نجومی دولت دچار رودربایستی با رفقاست
دبیرکل خانه کارگر پس از چند هفته سکوت درباره فیش‌های نجومی برخی مدیران، در این زمینه موضع گرفت. محجوب تلویحا از جهانگیری و روحانی خواست با صفدر حسینی برخورد کنند.
علیرضا محجوب که طی هفته‌های اخیر به خاطر سکوتش مورد اعتراض گسترده محافل کارگری بود، ضمن مقاله‌ای در روزنامه کار و کارگر نوشت: در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتارهایشان از «اتاق شیشه‌ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد. توضیح واضحات است مزد بگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه را «طنز» تلقی کنند.
حقیقتا این پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود، اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران‌ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس‌جمهور است. بیش از یک هفته است که معاون اول رئیس‌جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیرمتعارف داشته‌اند.
وی با اشاره تلویحی به فیش 57 میلیونی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی می‌نویسد: در این میان مدیران بیمه مرکزی، بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند، یا در شرف برکناری هستند، اما در خصوص برخی دیگر که فیش‌هایشان منتشر شده تا این لحظه هیچ اطلاع‌رسانی نشده است. وقتی رئیس‌جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلی، هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست‌اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید، درنگ سم مهلکی است که اجازه میدهد خناسان، فضاسازی‌ها را تشدید کنند و به نظر می‌رسد هرچند در مقام حرف «قبیله‌گرایی» را نفی کرده‌ایم، اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.
شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی‌تواند برداشت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی را توجیه کند، حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند.
اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده‌دار است، انتظار می‌رود که اگر در اندیشه «برخورد عبرت‌آموز» است که با شناختی که از ایشان داریم قطعا این‌گونه است، لازم است تحقیقا به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.
اخراج دومین تفنگدار آمریکایی بازداشت شده در آب‌های ایران
نیروی دریایی آمریکا یکی دیگر از افسران خود را در ارتباط با بازداشت موقت 10 تفنگدار آمریکایی در آب‌های ایران اخراج کرد. این دومین فرمانده نیروی دریایی آمریکاست که در این ارتباط از کار خود برکنار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای که علت اخراج کاپیتان کایل موسز را ناتوانی در انجام وظایف و فرماندهی درست اعلام کرد.
دی ماه سال گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10 ملوان آمریکایی را که به اشتباه وارد آب‌های خلیج‌فارس شده بودند بازداشت کرد.
کوین دونیگان، یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا درباره اخراج کاپیتان موسز به آسوشیتدپرس گفت: «بر پایه تحقیقات اولیه تنها قرار بود کاپیتان رتبه اداری‌اش کاهش یابد، اما پس از انجام تحقیقات فراوان و اطلاعات زیادی که به دست آوردیم به این نتیجه رسیدیم که کاپیتان موسز مستحق مجازات جدی‌تری است.»
نیروی دریایی آمریکا قرار است هفته آینده در مورد هفت ملوان دیگری که در جریان دستگیری حضور داشتند نیز تصمیم‌گیری کند.
همچنین قرار است در مورد اریک راش، فرمانده اجرایی اسکادران نیروی دریایی آمریکا در زمان بازداشت ملوانان در ایران نیز تصمیم جدی اتخاذ شود.
پیش از این فرمانده تفنگداران آمریکایی بازداشت شده در خلیج‌فارس اخراج شده بود.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این فرمانده را از سمتش عزل کرده و در پست دیگری به خدمت گمارده است. با این حال در بیانیه اخیر نیروی دریایی آمریکا عنوان شده که این نیرو اعتماد خود را به این فرمانده نیز به طور کامل از دست داده است.
از حقوق‌های نجومی مدیران تا بدحالی بانک‌ها
در حالی که حقوق و پاداش‌های نجومی برخی مدیران بانکی مورد اعتراض افکار عمومی قرار گرفته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نمره مردودی این بانک‌ها خبر میدهد.
به گزارش روزنامه هفت صبح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران» تهیه کرده است. این گزارش که به درخواست الیاس نادران،نماینده مردم تهران در مجلس نهم شوای اسلامی، تهیه و در 11 خرداد 1395 به صورت عمومی منتشر شده، می‌گوید اگر چه ممکن است با توجه به شاخص‌های قانون تجارت، بانک‌های ایرانی ورشکسته محسوب نشوند اما اکثر آن‌ها در شاخص‌های مالی مردود به حساب می‌آیند.
طبق آیین‌نامه‌ای که در سال 1382 توسط بانک مرکزی تهیه شده، شاخص کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی باید حداقل در سطح هشت درصد باشد و این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 12 درصد است. با این حال به نوشته گزارش مرکز پژوهش‌ها میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی 8/21 است که فقط 0/21 از حداقل بیشتر است (این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اسفند 94 گفت که میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های کشور 4/5 درصد است.)
به صورت جزیی هم در این گزارش آمده نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی در این سال یعنی بانک ملت 4/7 درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 1/7، 4 و 3/6 درصد محاسبه شده است. در میان هفت بانک برتر کشور از نظر میزان دارایی هم، صرفاً دو بانک ملی و صادرات بوده‌اند که توانستند با شاخص‌های کفایت سرمایه 11/1 و 10/2 درصد، حداقل تعیین شده توسط بانک مرکزی را در نظر بگیرند.
در این گزارش مفصل البته به علل این وضعیت هم پرداخته شده است اما فکر می‌کنیم که بیان سه آمار کافی باشد تا بدانیم چطور وضع بانک‌ها به وضعیت قرمز نزدیک شده است. در شهریور 1394، بخش دولتی 110 هزار میلیارد تومان و بخش غیر دولتی 660 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهی داشتند. از آن طرف و بر پایه سخنان معاون نظارت بانک مرکزی در بهمن 1394، سهم مطالبات مشکوک الوصول به 64 درصد رسیده است. به این ترتیب و در شرایطی که فیش‌های حقوقی نشان میدهد که وضع بانکی‌ها خیلی بد نیست، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضع بانک‌ها در آستانه آژیر قرمز است.
نوبخت در تخلف حقوق‌های نجومی مسئول است نه منتقد
سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماجرای فیش‌های نجومی ژست منتقد می‌گیرد در حالی که وی به خاطر موقعیت مدیریتی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد.
تابناک در تحلیلی نوشت: مجموعه موضع‌گیری‌های تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقوق‌های نجومی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نوبخت، اصلی‌ترین چهره‌ای است که باید به واسطه پرداخت حقوق‌های نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهرا قاعده بازی تغییر کرده است!
گفته‌ها به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار میدهد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، تقریبا تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.
به طور مشخص، طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ملی، تدوین برنامه ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.
بنا بر ماده 74 قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
هر چند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیده‌اند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح می‌شود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!
تابناک می‌نویسد: آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که درسه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتما یکی از اصلی‌ترین آنهاست.
