به گزارش مشرق،چند روزي بيشتر از آشكار شدن تخلف يكي از پزشكان ارتوپد در جراحي‌هاي غيرواقعي و دريافت پول اين جراحي‌ها از بيمار و بيمارستان نمي‌گذرد كه رئيس شعبه ۵۴ رسيدگي به جرائم و تخلفات بهداشتي و آرايشي اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران از تخلفات تازه‌تري در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي پرده بر‌مي‌دارد. تجهيزات پزشكي قاچاق و تقلبي در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي و همچنين تباني برخی از اين بيمارستان‌ها و بيمه‌هاي تجاري براي كلاه گذاشتن سر بيماران موضوعاتي است كه گويا در سازمان تعزيرات حكومتي پرونده‌هايي براي رسيدگي دارند.

 

هر‌چند با اجراي طرح تحول سلامت و ضابطه‌مند شدن تهيه و مصرف تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها از حجم تجهيزات پزشكي قاچاق در بيمارستان‌ها و مراكز درماني كاسته شد اما ظاهراً به صفر نرسيده است.

 

به گفته مرتضي خدايي، رئيس شعبه ۵۴ رسيدگي به جرائم و تخلفات بهداشتي و آرايشي اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران برخي بيمارستان‌ها كه بيشتر بيمارستان‌هاي خصوصي هستند، از يك سري شركت‌ها تجهيزات پزشكي قاچاق مي‌گيرند كه بيشتر اينها چيني و تقلبي هستند و علاوه بر تحميل هزينه به بيماران مشكلات جسمي بسيار زيادي اعم از شكستگي پروتز براي بيماران ايجاد كرده است.

 

بنا به تأكيد وي، اداره كل تجهيزات پزشكي در طرح تحول سلامت اقدامات خوبي در بحث قيمت‌گذاري و كدگذاري انجام داده و كالاهايي كه از طريق مبادي قانوني وارد مي‌شود، قابل رصد است اما اين تخلفات در برخي بيمارستان‌ها همچنان وجود دارد.

 

بنا به تأكيد محمد‌حسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، رانت‌ها و دست‌هاي پشت پرده‌اي در قاچاق تجهيزات پزشكي وجود دارد.

 

به گفته وي گروه‌هايي با استفاده از رانت‌ در بخش قاچاق تجهيزات پزشكي به طور رسمي فعاليت مي‌كنند. به طور مثال بسياري از شركت‌ها، تجهيزات پزشكي را با يك قيمت از كشورها خريداري مي‌كنند، اما آن را با دو يا سه برابر قيمت به بيمارستان‌ها و مراكز درماني مي‌فروشند.

 

بر اساس اظهارات قرباني، بسياري از شركت‌ها براي دستيابي به منافع خودشان همه سياست‌ها و اهداف مجموعه وزارت بهداشت را دور زده و اين تجهيزات را از مسير قاچاق وارد كشور كرده و با قيمت‌هاي گزاف به فروش مي‌رسانند.

 

رئيس سازمان غذا و دارو هم در مراسم اختتاميه هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي «ايران هلث» با جدي دانستن قاچاق تجهيزات پزشكي گفته بود: تجهيزات پزشكي قاچاق در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و حتي برخي بيمارستان‌هاي دولتي نيز از اين تجهيزات كه مجوز هم ندارند، استفاده مي‌كنند.

 

به گفته ديناروند اكنون بازار تجهيزات پزشكي به ويژه در حوزه توزيع و عرضه رها شده است، در حالي كه برخي از اين تجهيزات حتي از دارو نيز حساس‌ترند اما نظارت‌ها خيلي جدي نيست.

 

وي وعده داد موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي ساماندهي شود تا آشفتگي بازار تجهيزات پزشكي درباره با قاچاق اصلاح شود. با وجود اين قول اما در حالي كه دو سالي از اين وعده مي‌گذرد نه فقط معضل تجهيزات پزشكي قاچاق حل نشده بلكه اتفاقات تازه‌تري هم در اين حوزه رخ داده است كه نمونه‌اش رو شدن تخلف تازه يك پزشك ارتوپد است.

 

استفاده از تجهيزات پزشكي نامرغوب و تقلبي كم نبود كه حالا يك پزشك ارتوپد در يكي از بيمارستان‌هاي معروف تهران با دريافت هزينه‌هاي هنگفت براي جراحي و قرار دادن پروتز در بدن بيمار، بيماران را به اتاق عمل مي‌برده اما پروتزي در كار نبوده است! گويا اين پزشك دهها شاكي دارد؛‌شاكياني كه متوجه دسته گل آقاي دكتر شده‌اند و به طور يقين خيلي‌ها هم بي‌خبر از اين ماجرا دليل ادامه درد و مشكلات‌شان را نمي‌دانند اما در كنار اين تخلف كم نيستند ارتوپدهايي كه از تجهيزات و پروتزهاي قاچاق و تقلبي استفاده مي‌كنند.

 

گواه اين ادعا هم پرونده‌هايي است كه بنا به گفته رئيس شعبه ۵۴ رسيدگي به جرائم و تخلفات بهداشتي و آرايشي در اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران تشكيل شده است.

 

ماجراي تخلفات حوزه سلامت اما به همين موارد ختم نمي‌شود. آنطور كه خدايي خبر مي‌دهد ظاهراً بيمارستان‌هاي خصوصي و بيمه‌ها براي خالي كردن جيب بيماران هم برنامه دارند. ماجرا از اين قرار است كه برخي شركت‌هاي بيمه براي اينكه هزينه‌هاي‌شان را كاهش دهند با بيمارستان‌ها قراردادهايي بر‌خلاف تعرفه منعقد مي‌كنند كه اين قراردادها ظلمي مضاعف به بيماران است.

 

به گفته وي مثلاً يك شركت بيمه، تعرفه k كه ۳۸ هزار تومان در بخش خصوصي است، قراردادي ۲۰ تا ۲۷ هزار توماني مي‌بندد و نهايتاً اين هزينه از دو ناحيه بيمارستان خصوصي و شركت بيمه به بيمار تحميل مي‌شود كه بيمار بايد مابه‌التفاوت را پرداخت كند. اين در حالي است كه بيمار در زمان عقد قرارداد با شركت بيمه، تعرفه وزارت بهداشت مدنظرش بوده است اما بيمه‌ها براي كاهش هزينه‌هاي‌شان قراردادهاي خارج از تعرفه قانوني با بيمارستان‌ها منعقد مي‌كنند كه غيرقانوني است.