به گزارش مشرق، اطلاعات حساب اخیرا منتشر شده نشان می دهد که دولت انگلیس از تحریم های ایران نزدیک 26 میلیون پوند درآمد کسب کرده است.
به نوشته این گزارش، این درآمد پس از اینکه دولت انگلیس مدیریت سهام ایران در یک میدان گازی مشترک با انگلیس را به عهده گرفت، نصیب این کشور شده است. فعالیت این میدان گازی به علت تحریم های علیه ایران متوقف شده بود.
این ماجرا به سال 2010 بازمی گردد که تولید میدان گازی رهام در دریای شمال به دنبال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران متوقف شد. میدان گازی رهام به صورت مشترک در مالکیت شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شعبه انگلیس شرکت ملی نفت ایران است.
چند سال گذشت تا اینکه در اکتبر 2013، وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس «مدیریت موقت» سهام شرکت ملی نفت ایران را در این میدان گازی به عهده گرفت.
این اقدام به بریتیش پترولیوم این امکان را داد تا تولید در این میدان گازی را در اکتبر بعدی یعنی بیش از یک سال قبل از لغو تحریم ها از سر بگیرد.
وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز این میدان نفتی را در یک حساب بانکی بلوکه کرد تا پس از رفع تحریم ها به ایران تحویل دهد.
آخرین گزارش صورت حساب های وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس تا 31 مارس 2016 نشان می دهد که 25.9 میلیون پوند در این حساب موجود است.
این وزارتخانه انگلیسی اعلام کرده است که شرکت ملی نفت ایران باید از این مبلغ 1.1 میلیون پوند برای هزینه هایی که دولت انگلیس برای مدیریت این میدان گازی در زمان تحریم ها متحمل شده است، پرداخت کند.
همچنین در ادامه آمده است که شرکت بریتیش پترولیوم نیز مستحق دریافت هزینه هایی است که به نفع شرکت ملی نفت ایران سپرده گذاری شده است.
یک منبع آگاه به پایگاه خبری انرژی دِسک گفت: تمامی فعالیت ها مرتبط با مدیریت موقت این وزارتخانه بر منافع میدان گازی رهام (شامل انتقال تمامی پول معوق به شرکت ملی نفت ایران) اکنون تکمیل شده است.
تحریم های شرکت ملی نفت ایران در 16 ژانویه برداشته شد و وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس مدیریت موقتی میدان گازی رهام را تا ضرب الاجل 16 مارس به شرکت ملی نفت ایران تحویل داد.
دولت انگلیس اقدامات لازم برای به عهده گرفتن مدیریت میدان گازی رهام از شرکت ملی ایران را در جولای 2013، تنها چند روز از اجرایی شدن قوانین جدید برای انجام این کار آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، قانون هیدروکربن 2013 به وزارت خارجه انگلیس این اجازه را داد تا کنترل موقت «منافع هیدروکربنی» شرکت های تحت تحریم را در صورت نیاز برای جلوگیری از خسارات محیطی یا ممانعت «از بین رفتن دائمی ارزش مجوزهای مربوطه» به عهده بگیرد.
وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس مدعی است که هر دوی این دلایل برای به عهده گرفتن موقت مدیریت سهام رهام صادق بوده و اقدام این وزارتخانه هم به نفع شرکت ملی نفت ایران و هم منافع عمومی انگلیس بوده است.
شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد.
زمانی که فعالیت میدان گازی رهام به علت تحریم ها متوقف شد، انگلیس به شدت با کمبود گاز مواجه شد و متوقف شدن این فعالیت خسارات زیادی برای این کشور به بار آورد. پس از مدتی دولت این کشور با بهانه اینکه اگر از میدان گازی رهام برداشت نشود، به ذخایر آن آسیب وارد می شود و موارد دیگر قانونی تصویب کرد تا بتواند مدیریت آن را به عهده بگیرد و درآمد حاصل از فروش گاز ایران را بلوکه کند.
گفته می شود از محل سپرده گازی این مبالغ، سودی نصیب دولت این کشور شده است و همچنین انگلیس خسارات ناشی از عدم تولید گاز برای مصارف خود را کاهش داده است.
به نوشته این گزارش، این درآمد پس از اینکه دولت انگلیس مدیریت سهام ایران در یک میدان گازی مشترک با انگلیس را به عهده گرفت، نصیب این کشور شده است. فعالیت این میدان گازی به علت تحریم های علیه ایران متوقف شده بود.
این ماجرا به سال 2010 بازمی گردد که تولید میدان گازی رهام در دریای شمال به دنبال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران متوقف شد. میدان گازی رهام به صورت مشترک در مالکیت شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شعبه انگلیس شرکت ملی نفت ایران است.
چند سال گذشت تا اینکه در اکتبر 2013، وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس «مدیریت موقت» سهام شرکت ملی نفت ایران را در این میدان گازی به عهده گرفت.
این اقدام به بریتیش پترولیوم این امکان را داد تا تولید در این میدان گازی را در اکتبر بعدی یعنی بیش از یک سال قبل از لغو تحریم ها از سر بگیرد.
وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز این میدان نفتی را در یک حساب بانکی بلوکه کرد تا پس از رفع تحریم ها به ایران تحویل دهد.
آخرین گزارش صورت حساب های وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس تا 31 مارس 2016 نشان می دهد که 25.9 میلیون پوند در این حساب موجود است.
این وزارتخانه انگلیسی اعلام کرده است که شرکت ملی نفت ایران باید از این مبلغ 1.1 میلیون پوند برای هزینه هایی که دولت انگلیس برای مدیریت این میدان گازی در زمان تحریم ها متحمل شده است، پرداخت کند.
همچنین در ادامه آمده است که شرکت بریتیش پترولیوم نیز مستحق دریافت هزینه هایی است که به نفع شرکت ملی نفت ایران سپرده گذاری شده است.
یک منبع آگاه به پایگاه خبری انرژی دِسک گفت: تمامی فعالیت ها مرتبط با مدیریت موقت این وزارتخانه بر منافع میدان گازی رهام (شامل انتقال تمامی پول معوق به شرکت ملی نفت ایران) اکنون تکمیل شده است.
تحریم های شرکت ملی نفت ایران در 16 ژانویه برداشته شد و وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس مدیریت موقتی میدان گازی رهام را تا ضرب الاجل 16 مارس به شرکت ملی نفت ایران تحویل داد.
دولت انگلیس اقدامات لازم برای به عهده گرفتن مدیریت میدان گازی رهام از شرکت ملی ایران را در جولای 2013، تنها چند روز از اجرایی شدن قوانین جدید برای انجام این کار آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، قانون هیدروکربن 2013 به وزارت خارجه انگلیس این اجازه را داد تا کنترل موقت «منافع هیدروکربنی» شرکت های تحت تحریم را در صورت نیاز برای جلوگیری از خسارات محیطی یا ممانعت «از بین رفتن دائمی ارزش مجوزهای مربوطه» به عهده بگیرد.
وزارتخانه انرژی و تغییرات آب و هوایی انگلیس مدعی است که هر دوی این دلایل برای به عهده گرفتن موقت مدیریت سهام رهام صادق بوده و اقدام این وزارتخانه هم به نفع شرکت ملی نفت ایران و هم منافع عمومی انگلیس بوده است.
شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد.
زمانی که فعالیت میدان گازی رهام به علت تحریم ها متوقف شد، انگلیس به شدت با کمبود گاز مواجه شد و متوقف شدن این فعالیت خسارات زیادی برای این کشور به بار آورد. پس از مدتی دولت این کشور با بهانه اینکه اگر از میدان گازی رهام برداشت نشود، به ذخایر آن آسیب وارد می شود و موارد دیگر قانونی تصویب کرد تا بتواند مدیریت آن را به عهده بگیرد و درآمد حاصل از فروش گاز ایران را بلوکه کند.
گفته می شود از محل سپرده گازی این مبالغ، سودی نصیب دولت این کشور شده است و همچنین انگلیس خسارات ناشی از عدم تولید گاز برای مصارف خود را کاهش داده است.
