به گزارش مشرق، «ابراهیم رزاقی» در روزنامه «حمایت» نوشت:
هفته گذشته، رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت، «پیگیری جدی» اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری می‌بایست به انقلاب اقتصادی در کشور منجر شود را خواستار شد. بر اساس این اصل، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
اجرای این اصل را می‌توان و باید یکی از شاهراه‌های اصلی به سمت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست، بنابراین، لازم است پیش از همه به ماهیت «اقتصاد» در نظام اسلامی و جهت‌گیری آن اشاره کرد، آنگاه به راهکارهایی برای اجرای مؤثر این اصل پرداخت:
1- آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح دارد، «وسیله» بودن
اقتصاد است و نه «هدف» بودن آن. به‌عبارت‌دیگر، در تحکیم‌بخشی پایه‌های
اقتصادی، اصالت با رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تکامل و تعالی است و در
اقتصاد اسلامی برخلاف دیگر نظام‌ها، تکاثر ثروت و سودجویی، تقبیح شده است.
ازاین‌رو، در اصل 43 قانون اساسی، نسبت به تأمین «استقلال اقتصادی» - که
زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی است- و ریشه‌کن نمودن محرومیت، فقر و تأمین
نیازهای انسانی در مسیر رشد، توجه شده و به‌منظور تحقق این هدف والا، اصل
44 پیش‌بینی‌شده است. در اصل 44 قانون اساسی، نقشه راه نظام اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر اساس یک
برنامه‌ریزی صحیح، طراحی‌شده و توسعه در سایه مشارکت همگانی و سه بخش
ذکرشده، تعریف می‌شود.
2- نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس این تعریف، تأمین نیازهای اقتصادی مردم به‌منظور «رشد، تکامل و تعالی» انسانی و الهی، یک وظیفه محسوب شده و هیچ‌کس حق سوءاستفاده از آن را برای مقاصد شخصی خود ندارد. کمترین ضرر عدم اجرای این دو اصل، این است که افراد جامعه به‌جای تقسیم‌بندی شبانه‌روز خود – همان‌گونه که در احادیث معصومین(ع) آمده – به اوقاتی برای تأمین معاش، معاشرت با خانواده و دوستان و استراحت، تمام‌وقت را مصروف تأمین معاش، آن‌هم نه در حد مطلوب نمایند. این روزها، شاهدیم که بسیاری از افراد جامعه، برای گذران امور زندگی خود، بیش از یک شغل و بعضاً بیش از دو شغل دارند و این روند، مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای آنان ایجاد نموده است. شرایط موجود اقتصادی – فارغ از اینکه چه افراد و چه نهادهایی (درگذشته و حال) مسئول به وجود آمدن آن هستند – از این زاویه باهدف تقنینی اصل 43 مغایرت دارد؛ به این معنا که در شرایط کنونی، هدف اقتصاد در جمهوری اسلامی تأمین نشده و باعث شده که افراد جامعه از پرداختن به تکامل و تعالی روحی و انسانی بازبمانند. افزون بر اینکه، شرایط به‌گونه‌ای است که اقتصاد، نه وسیله، بلکه به هدفی برای سودجویان و سودجویی تبدیل‌شده است.
3- نکته بعدی این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی، تنها به واگذاری واحدهای دولتی و خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود، بلکه مفهومی ورای آن را دارد و اساساً هدفی متعالی‌‌تر از رشد اقتصادی را تعقیب می‌کند. خصوصی‌سازی مدنظر نظام اسلامی که مورد مطالبه رهبر حکیم انقلاب نیز هست، به این معنا نیست که شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل‌شده و همان‌ها بدون در نظر گرفتن منافع عمومی مردم، تنها به فکر سود و منافع خود باشند. این شیوه خصوصی‌سازی، نه‌تنها آثار سودمند و مثبتی برای مردم و جامعه ندارند، بلکه آثار منفی فراوانی به همراه داشته و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه نیز هیچ کمکی نمی‌کنند. ازاین‌رو، اجرای اصل 44، نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولین است تا از این رهگذر، مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی، دولتی و تعاونی، روحیه تعاون و همکاری را افزایش داده و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد.
4- حال که اهمیت اجرای این اصل مترقی روشن شد، می‌توان 3 راهکار برای اجرای اصل 44 در ابعاد فرهنگی- اجتماعی، انسانی و ساختاری در نظر گرفت:
الف- بعد فرهنگی- اجتماعی: بعد فرهنگی- اجتماعی درواقع نمادی از نهادینه شدن الگوی استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بر مبنای اعتقادات اسلامی - انقلابی و هویت ملی است. به همین دلیل، اجرای مؤثر اصل 44، نیازمند پی‌ریزی مبانی فکری- فرهنگی و ارزشی همچون موارد ذیل است: ایجاد و رشد احساس مشترک «ما» به‌جای تفکر فردی و نهادینه کردن هویت اسلامی- ملی در سطوح مختلف جامعه، ارتقاء و رشد فرهنگ کار و تلاش، پرورش فرهنگ قناعت، صرفه‌جویی و مصرف بهینه از منابع و ...
این شاخصه‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی بسیار مرسوم بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی اما، برخی عمداً یا سهواً در پی محو کردن ابعاد ناب فرهنگی و اجتماعی دوران دفاع مقدس برآمدند که باعث گردید باوجود انبوه مشکلات ناشی از تهاجم دشمن، مردم دشواری‌های معیشتی را به کمک یکدیگر تحمل کرده و به کمک یکدیگر بشتابند.
این دسته تلاش کردند که فرهنگ ایثارگری به‌جامانده از آن دوران طلایی را با فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی عوض کنند و همه مشکلات اقتصادی کشور، درست از جایی شروع شد که برخی به این فرهنگ اصیل انقلابی پشت کردند.
ب- بعد انسانی: ثروت و سرمایه اصلی هر جامعه‌ای، عبارت است از نیروی انسانی و از این منظر، رشد اقتصادی از یک‌سو باید بر اساس نیازهای واقعی افراد جامعه تعریف شود و از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که فتح قله اقتصاد مقاومتی، به انسان‌های توسعه‌یافته، رشد یافته و انقلابی نیازمند است. برآیند اجرای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد روحیه کارآفرینی، مسئولیت‌‌پذیری، تأثیرگذاری و ریسک‌پذیری است که دست‌یابی به چنین مرحله‌ای بدون نگاه کلان‌نگر، جهادی و انقلابی عملاً امکان‌پذیر نیست. نمونه این ثروت انسانی را باید در مدیران جهادی جستجو کرد که با شجاعت و ریسک‌پذیری، موفقیت‌های بزرگی نظیر خودکفایی در صنایع نظامی رقم زدند.
ج: بعد ساختاری: حرکت به‌سوی استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، نیازمند ساختارهای مناسب اداری، سازمانی، قانونی و اجتماعی است. خصوصی‌سازی، تنها به معنی تفویض مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه این انتقال و گذار باید با تغییر در فرهنگ‌ها، باورها و ساختارها همراه باشد.
ازجمله این تغییرات ساختاری می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح ساختار اداری- سازمانی، اصلاح سامانه‌های مدیریتی از مدیریت سنتی به سمت مدیریت جهادی و کارآفرین، ایجاد سامانه‌های مناسب پاسخگویی و توسعه آن‌ها، اصلاح ساختار بازارهای مالی (تشویق فعالیت‌های تولیدی)، اصلاح ساختار مالکیت از مالکیت صرف دولتی یا خصوصی به سمت مالکیت مختلط، اصلاح و ارتقاء سیستم مالیاتی، حذف و مبارزه با رانت‌خواری در مبادی آن و ترغیب رقابت سالم.
در پایان ضروری است بر این واقعیت بار دیگر تأکید شود که رشد و ارتقاء اقتصاد کشور به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه اجرای سیاست‌های اصل 43 و 44 قانون اساسی، همچون دیگر مواقف انقلاب، نیازمند روحیه جهادی و انقلابی، تغییر در باورها و ساختارهاست؛ تغییری که جز در تعهد به آرمان‌های انقلاب و بازخوانی آن‌ها محقق نخواهد نشد.
