به گزارش مشرق، بابک دین‌پرست عصر امروز در نشست وزیر کشور با منتخبان و فعالان اقتصادی استان یزد که در تالار اندیشه استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: از زمان واگذاری مسئولیت راهبری سیاست‌های بیست‌و‌چهارگانه اقتصاد مقاومتی سه استان به وزیر کشور، مباحث و موارد مهمی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهمترین بحث را شناسایی قوانین مزاحم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از ابتدای تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تا الان 121 عنوان پروژه اولویت دار برای 23 دستگاه و سازمان اجرایی تعیین و ابلاغ شده است.
وی گفت: دومین اقدام در زمینه بحث بانک‌ها بود، به این صورت که ابتدای تیرماه پس از یک و نیم ماه بررسی اولیه، جلسه‌ای بین وزیر کشور رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعاملان بانک‌های عامل برگزار شد.
دین‌پرست مهمترین بحث این نشست را شناسایی مهمترین مشکلات در فعالیت‌های اقتصادی و بانک‌ها دانست و گفت: 166 عنوان پیشنهاد و عنوان در این زمینه مطرح شد که پس از بررسی و اظهار نظرها، این تعداد به 30 عنوان رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور حل مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری و تولیدی بزرگ گفت: توافق اولیه برای پرداخت بیش از 10 هزار میلیارد تومان به این 30 واحد انجام شده که با پرداخت آن می‌توان گام بلندی برای رفع مشکلات برداشت.
وی با اشاره به برخی پرداخت‌های غیر متعارف توسط بانک‌ها به افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشتند، گفت: در این زمینه به استانداران اعلام شد که در صورت مشاهده چنین مواردی اعلام کنند تا به صورت جدی برخورد لازم انجام شود.
دین‌پرست در ارتباط با تفویض اختیارات به استانها و استانداران گفت: در مرحله اول بررسی‌ها 52 مورد و در دو ماه اخیر هم 50 مورد جدید اختیارات هم مشخص شده که به استانداران تفویض شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا گفت: در آخرین جلسه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز که حدود یک ماه قبل برگزار شد مقرر شد که مسئولیت برگزاری این ستاد به وزیر کشور محول شود.
وی با اشاره به اینکه در هر جلسه از این نشست یک موضوع به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: در زمینه قاچاق منسوجات تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده و ان‌شاالله آثار این تصمیمات به صروت خوبی در جامعه نمود پیدا می‌کند.
دین‌پرست با اشاره به 2606 واحد نیمه فعال و غیرفعال در استان یزد وجود دارد، گفت: حدود 21 هزار نفر با این واحدها مرتبط هستند و اگر زمینه احیای این واحدها فراهم شود، قدم خوبی در زمینه رفع مشکل اشتغال جامعه برداشته می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهمترین بحث را شناسایی قوانین مزاحم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از ابتدای تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تا الان 121 عنوان پروژه اولویت دار برای 23 دستگاه و سازمان اجرایی تعیین و ابلاغ شده است.
وی گفت: دومین اقدام در زمینه بحث بانک‌ها بود، به این صورت که ابتدای تیرماه پس از یک و نیم ماه بررسی اولیه، جلسه‌ای بین وزیر کشور رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعاملان بانک‌های عامل برگزار شد.
دین‌پرست مهمترین بحث این نشست را شناسایی مهمترین مشکلات در فعالیت‌های اقتصادی و بانک‌ها دانست و گفت: 166 عنوان پیشنهاد و عنوان در این زمینه مطرح شد که پس از بررسی و اظهار نظرها، این تعداد به 30 عنوان رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور حل مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری و تولیدی بزرگ گفت: توافق اولیه برای پرداخت بیش از 10 هزار میلیارد تومان به این 30 واحد انجام شده که با پرداخت آن می‌توان گام بلندی برای رفع مشکلات برداشت.
وی با اشاره به برخی پرداخت‌های غیر متعارف توسط بانک‌ها به افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشتند، گفت: در این زمینه به استانداران اعلام شد که در صورت مشاهده چنین مواردی اعلام کنند تا به صورت جدی برخورد لازم انجام شود.
دین‌پرست در ارتباط با تفویض اختیارات به استانها و استانداران گفت: در مرحله اول بررسی‌ها 52 مورد و در دو ماه اخیر هم 50 مورد جدید اختیارات هم مشخص شده که به استانداران تفویض شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا گفت: در آخرین جلسه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز که حدود یک ماه قبل برگزار شد مقرر شد که مسئولیت برگزاری این ستاد به وزیر کشور محول شود.
وی با اشاره به اینکه در هر جلسه از این نشست یک موضوع به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: در زمینه قاچاق منسوجات تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده و ان‌شاالله آثار این تصمیمات به صروت خوبی در جامعه نمود پیدا می‌کند.
دین‌پرست با اشاره به 2606 واحد نیمه فعال و غیرفعال در استان یزد وجود دارد، گفت: حدود 21 هزار نفر با این واحدها مرتبط هستند و اگر زمینه احیای این واحدها فراهم شود، قدم خوبی در زمینه رفع مشکل اشتغال جامعه برداشته می‌شود.
