به گزارش مشرق، مساله کفایت سرمایه بانک‌ها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغه‌ها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بین‌الملل است.

کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.

اجزای دارایی‌های موزون شده بر ریسک شامل:

پس از محاسبه جمع دارایی‌ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست می‌آید.

جزئیات سرمایه، سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه برای 21 بانک و یک موسسه اعتباری در جدول زیر آمده است.

*ارقام به میلیارد تومان

*برنامه‌های افزایش سرمایه از ابتدای سال 95 تاکنون

همانطور که در این دو جدول مشاهده می‌شود، افزایش سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی بانک‌هایی در حال پیگیری و انجام است که یا وضعیت مطلوبی در حوزه کفایت سرمایه دارند و یا در نزدیکی‌های استاندارد 8 درصد کمیته بال هستند. 

با وجود اینکه نرخ کفایت سرمایه بانک‌های ملت و پارسیان تا پایان سال گذشته کمتر از 8 درصد بود، اما با نهایی شدن برنامه افزایش سرمایه به سطح استاندارد تعیین شده خواهند رسید.

ولی بانک‌هایی مانند قرض‌الحسنه رسالت، پست بانک، گردشگری، آینده، ایران زمین، قوامین و سرمایه که برخی از آنها فاصله زیادی با استاندارد بال یک دارند، در این مدت اقدامی برای افزایش سرمایه نکرده‌اند.

حال این سوال از متولی بازار پول قابل طرح است که بانکی که کفایت سرمایه 2.54 درصد، 2.13 درصد و 3.1 درصد دارند، چگونه به‌راحتی در شبکه بانکی فعال هستند؟

با این تفاسیر، حداقل 9 بانک ایرانی نمی‌توانند روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برقرار کنند.

البته در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، طرح ادغام بانک‌ها را کلید زده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند ادغام می‌شوند.

وی افزود: برای بانک مدت زمانی را تعریف می‌کنیم تا به نسبت‌هایی مانند کفایت سرمایه مناسب و سایر نسبت‌ها برسند؛ اگر در آن مقطع نتوانستند به آن استانداردها و نسبت‌ها برسند ممکن است خودشان داوطلبانه درخواست ادغام با بانک دیگری کنند و بانک مرکزی هم پس از بررسی نظر مثبت خود را اعلام کند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نسبت‌های مورد نظر گفت: نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی‌ها و ذخایر بانک مدنظر است. البته استانداردهای دیگری هم تعریف شده که آنها هم مد نظر خواهد بود. در واقع بانک‌های کوچک باید در این فرایند قرار بگیرند.

در مقدمه توجیهی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها، آمده است: «سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارای یهای خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.

بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.»

بنابراین هم‌اکنون با نگاه حداقلی سپرده‌های مردم در 4 بانک کشور و با نگاه سخت‌گیرانه‌تر سپرده‌های مردم در 9 بانک در خطر است و این مساله احتمال کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی را در پی خواهد داشت.