به گزارش مشرق، از اواخر سال 2014 میلادی حکومت آل سعود در صدد افزایش میزان تولید روزانه نفت خود برآمد.
سیاستی که پس از گذشت نزدیک به دو سال باعث افت شدید قیمت نفت و افزایش نارضایتی های عمومی مردم این کشور شد.
از سوی دیگر، بیشترین بهره از فروش ارزان نفت نصیب طرف‌های اروپایی- آمریکایی شد و دلیل آن را می‌توان به دسترسی ارزان این کشورها و بالاخص آمریکا به منابع و ذخایر نفتی کشورهای جنوب غربی آسیا دانست.
بعد از اجرای این سیاست، کشورهای اروپایی می‌توانند با هزینه بسیار کم‌تر و چیزی حدود یک سوم تا یک چهارم قبل، از بشکه‌های نفت بهره‌مند شده و بتوانند اقتصادهای درگیر رکود خود را نجات دهند.
در این زمینه می‌توان به گزارش بیزینس اینسایدر درباره میزان واردات نفت آمریکا اشاره کرد که براساس آن در ژانویه سال جاری دولت ایالات متحده برای اولین بار طی بیش از دو سال گذشته، توانست حجم نفت وارداتی خود را از مقدار تولید روزانه این کشور بیشتر کند.
استراتژی فروش ارزان نفت، ضررهایی مهمی برای عربستان در پی داشته است.
ضررهایی که علیرغم افزایش سطح تولید و استخراج این ماده گران بها به بیش از 10 میلیون و 700 هزار بشکه در روز، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه حدود 98 میلیارد دلاری مواجه ساخته است.
تبعات این ارزان فروشی، زندگی مردم عربستان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و زندگی روزانه آنها را نیز با مشکل و کاستی همراه ساخته است.
با کاهش 23 درصدی درآمدهای نفتی ریاض و به عبارتی کم شدن 120 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور، کسری بودجه عربستان سعودی در سال 2015 به 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.
ریاض در واکنش به این موضوع، در ماه دسامبر بسته ریاضت اقتصادی را تدوین کرد که شامل کاهش یارانه آب، انرژی و برق است.
یکی از برجسته‌ترین نکات درج شده در این سیاست کاهش و یا لغو کامل یارانه دولتی در نظر گرفته شده برای سوخت و آب و برق و برخی از کالاهای اساسی مایحتاج زندگی روزمره مردم در عربستان است.
به عنوان نمونه، در سال جاری، قیمت گازوئیل و آب شرب در این کشور با افزایش 50 درصدی همراه بوده که موجی از نارضایتی‌های عمومی را به دنبال داشته است.
باید یادآوری کرد که درآمدهای نفتی، بیش از 75 درصد از درآمدهای دولت عربستان را تشکیل می‌دهد.
صندوق بین المللی پول سال گذشته پیش بینی کرد که عربستان سعودی به منظور ایجاد تعادل در هزینه و درآمدهایش، به فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 106 دلار نیاز دارد.
در سپتامبر 2015 نیز، نامه بسیار محرمانه‌ای از سوی شاه سعودی به وزیر دارایی این کشور ارسال شد که از ترس مقامات سعودی نسبت به ورشکستگی این کشور حکایت می‌کرد.
در نامه مزبور بر لزوم اتخاذ اقدامات صرفه جویانه به منظور کاهش یافتن هزینه‌های دولت در سه ماه گذشته در بودجه سال جاری از جمله توقف فوری تمامی طرح‌های زیربنایی جدید و توقف روند خرید خودروها و اثاثیه ها و دیگر تجهیزات و پیشگیری از انعقاد قرارداد اجاره ساختمانهای دولتی تاکید شده است.
بر اساس آمار بلومبرگ، پیش بینی شده که امسال رشد اقتصادی عربستان به 1.5 درصد برسد. اگر رکود جهانی سال 2009 را نادیده بگیریم، این کند ترین نرخ رشد اقتصاد عربستان در طی بیش از یک دهه اخیر خواهد بود.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی، رشد اقتصادی میان مدت عربستان به حدود 2.5 درصد خواهد رسید که برای پایین آوردن یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دنیا در میان جوانان، کافی نیست.
سیاستی که پس از گذشت نزدیک به دو سال باعث افت شدید قیمت نفت و افزایش نارضایتی های عمومی مردم این کشور شد.
از سوی دیگر، بیشترین بهره از فروش ارزان نفت نصیب طرف‌های اروپایی- آمریکایی شد و دلیل آن را می‌توان به دسترسی ارزان این کشورها و بالاخص آمریکا به منابع و ذخایر نفتی کشورهای جنوب غربی آسیا دانست.
بعد از اجرای این سیاست، کشورهای اروپایی می‌توانند با هزینه بسیار کم‌تر و چیزی حدود یک سوم تا یک چهارم قبل، از بشکه‌های نفت بهره‌مند شده و بتوانند اقتصادهای درگیر رکود خود را نجات دهند.
در این زمینه می‌توان به گزارش بیزینس اینسایدر درباره میزان واردات نفت آمریکا اشاره کرد که براساس آن در ژانویه سال جاری دولت ایالات متحده برای اولین بار طی بیش از دو سال گذشته، توانست حجم نفت وارداتی خود را از مقدار تولید روزانه این کشور بیشتر کند.
استراتژی فروش ارزان نفت، ضررهایی مهمی برای عربستان در پی داشته است.
ضررهایی که علیرغم افزایش سطح تولید و استخراج این ماده گران بها به بیش از 10 میلیون و 700 هزار بشکه در روز، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه حدود 98 میلیارد دلاری مواجه ساخته است.
تبعات این ارزان فروشی، زندگی مردم عربستان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و زندگی روزانه آنها را نیز با مشکل و کاستی همراه ساخته است.
با کاهش 23 درصدی درآمدهای نفتی ریاض و به عبارتی کم شدن 120 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور، کسری بودجه عربستان سعودی در سال 2015 به 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.
ریاض در واکنش به این موضوع، در ماه دسامبر بسته ریاضت اقتصادی را تدوین کرد که شامل کاهش یارانه آب، انرژی و برق است.
یکی از برجسته‌ترین نکات درج شده در این سیاست کاهش و یا لغو کامل یارانه دولتی در نظر گرفته شده برای سوخت و آب و برق و برخی از کالاهای اساسی مایحتاج زندگی روزمره مردم در عربستان است.
به عنوان نمونه، در سال جاری، قیمت گازوئیل و آب شرب در این کشور با افزایش 50 درصدی همراه بوده که موجی از نارضایتی‌های عمومی را به دنبال داشته است.
باید یادآوری کرد که درآمدهای نفتی، بیش از 75 درصد از درآمدهای دولت عربستان را تشکیل می‌دهد.
صندوق بین المللی پول سال گذشته پیش بینی کرد که عربستان سعودی به منظور ایجاد تعادل در هزینه و درآمدهایش، به فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 106 دلار نیاز دارد.
در سپتامبر 2015 نیز، نامه بسیار محرمانه‌ای از سوی شاه سعودی به وزیر دارایی این کشور ارسال شد که از ترس مقامات سعودی نسبت به ورشکستگی این کشور حکایت می‌کرد.
در نامه مزبور بر لزوم اتخاذ اقدامات صرفه جویانه به منظور کاهش یافتن هزینه‌های دولت در سه ماه گذشته در بودجه سال جاری از جمله توقف فوری تمامی طرح‌های زیربنایی جدید و توقف روند خرید خودروها و اثاثیه ها و دیگر تجهیزات و پیشگیری از انعقاد قرارداد اجاره ساختمانهای دولتی تاکید شده است.
بر اساس آمار بلومبرگ، پیش بینی شده که امسال رشد اقتصادی عربستان به 1.5 درصد برسد. اگر رکود جهانی سال 2009 را نادیده بگیریم، این کند ترین نرخ رشد اقتصاد عربستان در طی بیش از یک دهه اخیر خواهد بود.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی، رشد اقتصادی میان مدت عربستان به حدود 2.5 درصد خواهد رسید که برای پایین آوردن یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دنیا در میان جوانان، کافی نیست.
