به گزارش مشرق، طبق معمول مفتی دربار آل سعود تمام قد از دستورات اخیر سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی برای کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی و مسئولان رده چندم(خاندان حاکم و شاهزادگان از تصمیمات سلمان مستثنی شدهاند و نه تنها حقوق و مزایایشان کاهش نیافته که در زمینه ولخرجی و حیف و میل بیت المال مردم عربستان،هیچ حساب و کتابی وجود ندارد) حمایت کرد.
عبدالعزیز آل الشیخ مفتی کل و رئیس موسوم به هیئت کبارالعلماءو اداره البحوث العلمیه و الافتاء، مردم عربستان را از مخالفت و اعتراض نسبت به تصمیمات اخیر شاه حاکم بر عربستان برحذر داشت و گفت:« تصمیماتی که اخیرا صادر شده، به خاطر شرایط اضطراری و غیرمترقبه و شرایط خاص بوده و همه باید با حکومت در این زمینه همکاری کنند،زیرا تصمیمات حکومت به نفع آنها و صادقانه است، همه باید از بیان سخنان باطل در گفتوگو با رسانههای معاند یا خارجی اجتناب کنیم و بدانیم که تصمیمات گرفته شده برای حل مسائل غیرمترقبه ای است که به زودی از بین خواهد رفت».
وی با ابراز نگرانی از اعتراضات مردم عربستان به تصمیمات و دستورات حاکمان مسلط بر این کشور در زمینه ریاضت اقتصادی مدعی شد:« نباید زمینه را برای نفوذ کسانی در صفوف خود بدهیم که برای بهرهبردن از برخی تصمیمات و فرمانها برای وارونه کردن حقایق یا تحریک تلاش میکنند، ما باید در مقابل این ادعاهای باطل موضع شجاعانهای بگیریم و به آن گوش ندهیم، میدانیم که رهبری امینی داریم که از خداوند میترسد و شرع و حدود الهی را اجرا می کند و با رعیت با مهربانی و احسان رفتار میکند و از خدا میخواهیم آنها را موفق بدارد و در دینشان(وهابیت) ثابت قدم بدارد».
مفتی کل آل سعود که به مناسبت پایان سال 1437 قمری و سال جدید هجری قمری(1438قمری) سخن میگفت،در حالی اظهار داشت که ما شاهد خونریزی و ویران کردن داراییها در یمن و مناطق دیگر هستیم که تنها طرفی که در حال ویران کردن کشور یمن و کشتار مردم بیگناه این کشور است، رژیم آل سعود و متحدان عرب آن است که بیش از یک سال و نیم است جنگ خونین و ویرانگری را علیه آنها به راه انداختهاند.
آل الشیخ مدعی شد که دشمنان به پادشاهی عربستان سعودی و مذهب آن(وهابیت) و امنیت و ثبات و ثروتهایش حسادت میورزند و به همین سبب حسودان و دشمنان افزایش یافتهاند.
وی بار دیگر به مردم عربستان هشدار داد به شایعاتی که علیه حاکمان این کشور مطرح میشود، گوش ندهند و سوءظن به آل سعود برحذر باشند.
پادشاه سعودی روز دوشنبه پنجم مهرماه چهار فرمان در راستای ریاضت اقتصادی و جبران کسری بودجه رژیم آل سعود صادر کرده است که در مرحله نخست با هدف آماده کردن افکار عمومی و طبقه متوسط و حقوقبگیر عربستان، وزیران و اعضای مجلس مشورتی را مشمول این فرامین کرده که تعداد آنها از 200 نفر هم فراتر نمیروند.
این اولین بار است که حکومت سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان رسماً از کاهش مزایا و حقوق خبر میدهد. کارکنان دولتی حدود دوسوم طبقه شاغل عربستان را تشکیل میدهند.
بر اساس فرمانهای جدید شاه سعودی، حقوق و مزایای وزیران بهمیزان 20 درصد و اعضای مجلس مشورتی بهمیزان 15 درصد و کمکهای سالیانه برای مسکن اعضای شورا هم بهمیزان 15 درصد کاهش مییابد. همچنین پاداش و مزایای تمام کارکنان بخش دولتی در عربستان بر اساس تصمیمات جدید رژیم سعودی، کاهش مییابد.
حذف اضافهکاری سالیانه کارکنان و نیروهای مسلح سعودی در سال جدید هجری قمری (1438، سال جدید هجری قمری از ابتدای محرم الحرام آغاز میشود) بهاستثنای نظامیان شرکت کننده در تجاوز نظامی به یمن از نکات قابل توجه دستورات جدید شاه سعودی است. لغو، توقف و تعدیل 51 مورد پاداش، اضافهکاری و امتیاز کارکنان دولتی از جمله حذف اضافهکاری در سال 1438 هجری قمری و حذف هر گونه افزایش حقوق هنگام تمدید قراردادها از دیگر دستورات پادشاه سعودی است.
البته رسانههای رسمی و وابسته به دربار آل سعود برای توجیه این دستورات مدعی شدهاند این دستورات و تصمیمات با هدف تأمین آینده بهتر برای نسلهای سعودی اتخاذ شده است.
عبدالعزیز آل الشیخ مفتی کل و رئیس موسوم به هیئت کبارالعلماءو اداره البحوث العلمیه و الافتاء، مردم عربستان را از مخالفت و اعتراض نسبت به تصمیمات اخیر شاه حاکم بر عربستان برحذر داشت و گفت:« تصمیماتی که اخیرا صادر شده، به خاطر شرایط اضطراری و غیرمترقبه و شرایط خاص بوده و همه باید با حکومت در این زمینه همکاری کنند،زیرا تصمیمات حکومت به نفع آنها و صادقانه است، همه باید از بیان سخنان باطل در گفتوگو با رسانههای معاند یا خارجی اجتناب کنیم و بدانیم که تصمیمات گرفته شده برای حل مسائل غیرمترقبه ای است که به زودی از بین خواهد رفت».
وی با ابراز نگرانی از اعتراضات مردم عربستان به تصمیمات و دستورات حاکمان مسلط بر این کشور در زمینه ریاضت اقتصادی مدعی شد:« نباید زمینه را برای نفوذ کسانی در صفوف خود بدهیم که برای بهرهبردن از برخی تصمیمات و فرمانها برای وارونه کردن حقایق یا تحریک تلاش میکنند، ما باید در مقابل این ادعاهای باطل موضع شجاعانهای بگیریم و به آن گوش ندهیم، میدانیم که رهبری امینی داریم که از خداوند میترسد و شرع و حدود الهی را اجرا می کند و با رعیت با مهربانی و احسان رفتار میکند و از خدا میخواهیم آنها را موفق بدارد و در دینشان(وهابیت) ثابت قدم بدارد».
مفتی کل آل سعود که به مناسبت پایان سال 1437 قمری و سال جدید هجری قمری(1438قمری) سخن میگفت،در حالی اظهار داشت که ما شاهد خونریزی و ویران کردن داراییها در یمن و مناطق دیگر هستیم که تنها طرفی که در حال ویران کردن کشور یمن و کشتار مردم بیگناه این کشور است، رژیم آل سعود و متحدان عرب آن است که بیش از یک سال و نیم است جنگ خونین و ویرانگری را علیه آنها به راه انداختهاند.
آل الشیخ مدعی شد که دشمنان به پادشاهی عربستان سعودی و مذهب آن(وهابیت) و امنیت و ثبات و ثروتهایش حسادت میورزند و به همین سبب حسودان و دشمنان افزایش یافتهاند.
وی بار دیگر به مردم عربستان هشدار داد به شایعاتی که علیه حاکمان این کشور مطرح میشود، گوش ندهند و سوءظن به آل سعود برحذر باشند.
پادشاه سعودی روز دوشنبه پنجم مهرماه چهار فرمان در راستای ریاضت اقتصادی و جبران کسری بودجه رژیم آل سعود صادر کرده است که در مرحله نخست با هدف آماده کردن افکار عمومی و طبقه متوسط و حقوقبگیر عربستان، وزیران و اعضای مجلس مشورتی را مشمول این فرامین کرده که تعداد آنها از 200 نفر هم فراتر نمیروند.
این اولین بار است که حکومت سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان رسماً از کاهش مزایا و حقوق خبر میدهد. کارکنان دولتی حدود دوسوم طبقه شاغل عربستان را تشکیل میدهند.
بر اساس فرمانهای جدید شاه سعودی، حقوق و مزایای وزیران بهمیزان 20 درصد و اعضای مجلس مشورتی بهمیزان 15 درصد و کمکهای سالیانه برای مسکن اعضای شورا هم بهمیزان 15 درصد کاهش مییابد. همچنین پاداش و مزایای تمام کارکنان بخش دولتی در عربستان بر اساس تصمیمات جدید رژیم سعودی، کاهش مییابد.
حذف اضافهکاری سالیانه کارکنان و نیروهای مسلح سعودی در سال جدید هجری قمری (1438، سال جدید هجری قمری از ابتدای محرم الحرام آغاز میشود) بهاستثنای نظامیان شرکت کننده در تجاوز نظامی به یمن از نکات قابل توجه دستورات جدید شاه سعودی است. لغو، توقف و تعدیل 51 مورد پاداش، اضافهکاری و امتیاز کارکنان دولتی از جمله حذف اضافهکاری در سال 1438 هجری قمری و حذف هر گونه افزایش حقوق هنگام تمدید قراردادها از دیگر دستورات پادشاه سعودی است.
البته رسانههای رسمی و وابسته به دربار آل سعود برای توجیه این دستورات مدعی شدهاند این دستورات و تصمیمات با هدف تأمین آینده بهتر برای نسلهای سعودی اتخاذ شده است.