به گزارش مشرق، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر راه آینده اقتصاد کشور را ترسیم می‌کنند. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند شناخت صحیح از اقتصاد ملی بوده و همسو کردن ابعاد مختلف آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
یکی از مشکلات دهه‌های اخیر اقتصاد کشور، بهرهوری پایین عوامل تولید شامل بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه و بهرهوری انرژی بوده است. پایین بوده بهرهوری عوامل تولید موجب شده است هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور افزایش یافته و این امر قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش داده است.
در این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهرهوری در اقتصاد ایران، دلایل پایین بودن بهروری نیز بررسی شده است.
نگاهی به وضعیت کنونی بهرهوری در کشور
در نمودار (1) رشد تولید ناخالص داخلی همراه با شاخص بهرهوری کل عوامل نشان داده شده است. همان‌گونه که در این نمودار ملاحظه میشود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بازه زمانی 1376-1393 روندی نوسانی و نزولی داشته است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی از 8/0 درصد در سال 1376 به 3 درصد در سال 1393 افزایش یافته است.
اگر چه که رشد اقتصادی در بیشتر سالها مثبت بوده است اما طی سالهای 1391 و 1392 نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 8/6- و 9/1- درصد بوده است به طوری‌که میانگین نرخ رشد اقتصادی طی سالهای فوق 37/3 درصد بوده است. شاید بتوان گفت که ساختار سنتی تولید از دلایل ضعف تولید در کشور است، همچنین بخشی از تولید که از فناوری بالایی برخوردار بوده، به واردات نهاده‌ها، مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج کشور وابسته است.
در بازه زمانی 1393-1376 شاخص بهرهوری کل عوامل تولید نیز نوسان داشته است و نوسانات آن نسبت به نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده است. در بازه زمانی فوق میانگین تغییرات شاخص بهرهوری کل عوامل 35/0 درصد بوده است. بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به تغییرات این شاخص در بلندمدت منجر شود.
همان‌طور که در این نمودار مشاهده میشود، تقریباً در بیشتر سالها رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص عمومی بهرهوری کل عوامل تولید روند مشابهی داشته‌اند. می‌توان گفت، رشد اقتصادی با بهبود وضعیت تولید در کشور، سبب تقویت انگیزه فعالان اقتصادی در به‌کارگیری کارآمدتر از نهاده‌های تولیدی و همچنین ارتقای بهرهوری عوامل تولید خواهد شد.
همچنین با ارتقای بهرهوری، رشد و توسعه اقتصادی در کشور محقق میشود. به‌طور کلی می‌توان گفت، رشد تولید ناخالص داخلی و بهرهوری عوامل تولید رابطه متقابل و دوسویه‌ای با یکدیگر دارند.
با توجه به محدودیت عوامل تولید، مفهوم بهرهوری جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه کشورها داشته است. در دهه اخیر رشد اقتصادی بالای کشورهای صنعتی از کانال ارتقای بهرهوری محقق شده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل وضعیت نامناسب اقتصادی و رشد اقتصادی منفی در کشور، روند نزولی شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سالهای اخیر بوده است. رشد بهرهوری کل عوامل تولید علاوه بر اینکه یکی از مهمترین منابع تأمین‌کننده رشد اقتصادی است، رشد و توسعه اقتصادی را در کشور به دنبال دارد.
با ارتقای بهرهوری، کیفیت محصولات تولیدی افزایش می‌یابد. این موضوع با افزایش توان رقابت‌پذیری، به افزایش صادرات و در نهایت، به رونق اقتصادی کشور منجر میشود. رشد بهرهوری کل عوامل تولید طی دهه اخیر پایین بوده است و متأسفانه این شاخص نتوانسته نقش مؤثری در تأمین رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
دلیل نوسانی بودن رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در بلندمدت را می‌توان شکل‌گیری اقتصاد رانتی و توزیع رانت در کشور دانست. شاید بتوان گفت که تمرکز آحاد جامعه به مرکز توزیع رانت به صورت نظام‌وار انگیزه‌های دانایی را در راستای ارتقای بهرهوری در کشور کاهش می‌دهد.
انگیزه سرمایه‌گذاری در کسب مهارت‌های سرمایه انسانی، ابداع، تحقیق و توسعه رنگ می‌بازد و همه تلاش‌ها و توانایی‌های افراد در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، در دستیابی به منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی در کشور متمرکز میشود.
نقاط آسیبپذیری بهرهوری در کشور
لازمه افزایش بهرهوری در کشور، بهبود عملکرد در دو بخش محیط بیرونی و محیط درونی است. محیط بیرونی کار شامل فضای حاکم بر بدنه اقتصاد کلان کشور، تولید، فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و... است. محیط درونی شامل آموزش، انگیزش، مدیریت، اصلاح و کوتاه کردن فرآیندها و... است. در این بخش مهمترین نقاط آسیبپذیری بهرهوری در کشور معرفی شده است:
تک‌محصولی بودن و اتکا به منابع نفتی
اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه دولت به نفت باعث شده است تا در پی نوسانات قیمت نفت، درآمدهای دولت بی‌ثباتی بیشتری را تجربه کند. درآمدهای حاصل از فروش نفت از اقلام عمده تشکیل‌دهنده درآمد دولت بوده تا آنجا که درصد وابستگی بودجه دولت به نفت به مرز پنجاه درصد هم رسیده است. وابستگی به منابع نفتی تأمین منابع مالی بودجه دولت را با مشکل مواجه می‌کند، به‌خصوص که بخشی از تأمین منابع مالی بودجه از منابع غیرنفتی نیز به نوعی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است.
تهدید بزرگ‌تر اتکا به درآمدهای نفتی در بلندمدت، شکل‌گیری فعالیت‌های رانت‌جویانه، واسطه‌گری و دلالی در کشور است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، در فضای حاکم رانتی، تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ارتقای بهرهوری عوامل تولید ندارند و به دلیل ضعف عملکرد محیط نهادی و سازماندهی نامناسب بسترهای حقوقی و وجود رانت، فعالان اقتصادی برای کسب سود و منفعت بیشتر، از فعالیت‌های تولیدی و تلاش به‌منظور افزایش بهرهوری در بخش‌های مولد اقتصاد به سوی فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی سوق می‌یابند.
ساختار سنتی نظام تولید و بازده بازار رقیب
به دلیل بالا بودن بازده در بازار‌های رقیب، فعالان اقتصادی تمایل و انگیزه‌ای برای ورود به چرخه تولید نخواهند داشت. به‌طور طبیعی به دلیل ریسک کمتر و بازدهی بیشتر فعالیت‌های غیرمولد، مانند فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی، در این نوع فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری و فعالیت خواهند کرد.
از سوی دیگر، به دلیل ساختار سنتی تولید در کشور، اصلاح قیمت‌ها، ضرورت بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی را به دنبال نخواهد داشت؛ به دلیل آنکه ماشین‌آلات و تجهیزات در صنایع کشور با فناوری پایین، فرسودگی و استهلاک بالا روبه‌رو هستند؛ ازاین‌رو، تولیدکنندگان نمی‌توانند خود را به‌سرعت با افزایش قیمت‌ها تطبیق دهند و ناگزیر به خروج از عرصه تولید هستند.
همچنین به دلیل پایین بودن کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها به صرفه‌جویی و کاهش مصرف در صنایع منتهی نمی‌شود، بلکه به تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج عوامل تولید منجر میشود یا تولیدکنندگان، این افزایش قیمت را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند و سعی دارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان به‌منظور دستیابی به سطح تولید، مزیت نسبی بالاتر، توان رقابت‌پذیری و به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار، تمایل و انگیزه‌ای برای ارتقای بهرهوری نخواهند داشت.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت، فعالان اقتصادی به‌منظور حداکثر شدن سود و انتفاع خود کمتر به چرخه تولید وارد می‌شوند. به همین دلیل انگیزه‌ای برای ارتقای بهرهوری عوامل تولید نخواهند داشت. از سوی دیگر، تولیدکنندگان کنونی نیز به‌جای تحقیق و توسعه، آموزش، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و... یا از عرصه تولید خارج می‌شوند یا به‌جای ارتقای بهرهوری، با افزایش قیمت کالا‌های تولیدی سود خود را تأمین می‌کنند.
شرایط نامناسب فضای کسب‌وکار در کشور
همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای تولید ملی است. اگر اقتصاد داخلی تولیدمحور شود، به‌طور قطع فعالان اقتصادی به انجام فعالیت‌های مولد تشویق می‌شوند و از فعالیت‌های واسطه‌گری و سایر فعالیت‌های غیرمولد فاصله می‌گیرند.
از سوی دیگر، لازمه تقویت تولید در کشور افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و... است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که بهبود فضای کسب‌وکار با تقویت تولید و بهرهوری در کشور، زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است.
به همین دلیل توجه اقتصاد مقاومتی به بهبود فضای کسب‌وکار و بهرهوری عوامل تولید آثار منفی تحریم‌های خارجی را کم‌رنگ می‌کند و در نهایت، می‌تواند به حذف آثار منفی تحریم‌های خارجی در کشور منجر شود. از سوی دیگر، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی باعث میشود که فعالان اقتصادی با به‌کارگیری سرمایه‌های مالی و انسانی خود حضور مؤثری در بدنه تولید کشور داشته باشند و در نهایت، فعالیت‌های غیرمولد و غیررسمی در اقتصاد که به کاهش انگیزه در تولید و بهرهوری عوامل تولید منجر میشود، کاهش می‌یابد.
ضرورت توجه به رهیافت اقتصاد مقاومتی در تقویت بخش تولید، سبب تشویق مشارکت مردمی و حضور گسترده بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهرهوری عوامل تولید خواهد شد.
تحریم فناوری‌های نوین
در ایران سرعت رشد بهرهوری نیروی کار نسبت به نرخ رشد بهرهوری سرمایه بیشتر است، اما همچنان بهرهوری نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای آسیایی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر، باید به بهرهوری سرمایه در کشور نیز توجه بیشتری کرد.
اهمیت این موضوع را می‌توان حداقل در دو زمینه مورد توجه قرار داد؛ نخستین دلیل، تجربه کشورهای توسعه‌یافته و موفقی است که بخش اعظمی از توان تولیدی و توفیق رقابت‌پذیری کالا‌ها و محصولات خود را مدیون سیاست‌گذاری‌های راهبردی اقتصادیشان در زمینه ارتقای بهرهوری می‌دانند.
به‌منظور افزایش بهرهوری کل عوامل تولید باید هم‌زمان به ارتقای دو سطح بهرهوری نیروی کار و سرمایه توجه کرد.
بهترین نیروهای انسانی با فناوری‌های پایین نمی‌توانند بهرهوری مطلوبی داشته باشند؛ به همین دلیل توجه به منابع و سرمایه‌های طبیعی بدون استفاده در کشور ضرورت دارد. می‌توان گفت رشد بهرهوری کل عوامل تولید در ایران طی سالهای اخیر از رشد بهرهوری نیروی کار نشأت گرفته است تا رشد بهرهوری نیروی سرمایه! در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید ناشی از هر دو شاخص بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه بوده است. بنابراین، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و بهبود بهرهوری سرمایه به دلیل آنکه به‌سرعت افزایش بهرهوری نیروی کار منجر میشود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دومین دلیل اهمیت توجه به ضرورت ارتقای بهرهوری سرمایه در کشور، اعمال تهدید‌های خارجی، به‌خصوص در سالهای اخیر است. این تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را در زمینه انتقال برخی فناوری‌ها از خارج به داخل کشور به‌وجود آورده است.
اهمیت این موضوع از این جهت دوچندان بوده که اختلاف سطح فناوری به کار رفته در صنایع کشور در مقایسه با فناوری سایر کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاست و شاهد شکاف قابل توجهی در فناوری صنایع مورد استفاده کشور در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته هستیم.
توفیق کم در اجرایی کردن دانش فنی و نوآوری
هرچند در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری در اختراع و نوآوری در پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور هستیم، اما با نگاهی موشکافانه باید پرسید که در عمل چند درصد از این طرح‌ها عملی و اجرایی شده و به تولید انبوه رسیده‌اند؟
به عبارت دیگر، تجاری‌سازی نتایج نوآوری و عملی شدن طرح‌های مطالعاتی و اختراعات اولویت دارد. حال این پرسش مطرح میشود که چرا با وجود افزایش در تعداد دانشجویان در سطوح عالی دانشگاهی و جهش علمی در کشور، همچنان شاهد عدم توفیق در دستیابی در بهره‌مندی از فناوری در صنایع با بهرهوری بالا هستیم؟ شاید بتوان دلایل این موضوع را از چند زاویه تحلیل و بررسی کرد؛ به‌طور مثال، فاصله بین دانشگاه و صنعت، عدم تناسب بین آموزش نیروی کار و نیاز بازار کار و... سبب عملی نشدن ایده و مطالعات محققان میشود.
از سوی دیگر، پایین بودن امکانات مطالعاتی برای دانشجویان و محققان کشور موجب تضعیف کیفیت آموزش در کشور میشود. علاوه بر این، محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور نیز قدیمی است و هماهنگ با سرعت تغییرات دانش در دنیا، به‌روز نمی‌شود تا آنجا که بعضی از مطالب درسی سالها بدون کوچک‌ترین تغییری به دانشجویان تدریس میشود.
همچنین عدم حمایت‌های مادی و معنوی کافی طرح‌های پژوهشگران مانند عدم تناسب در دستمزد دریافتی نیروهای متخصص به کاهش انگیزه در نخبگان منجر میشود تا آنجا که این موضوع به مهاجرت نخبگان به سایر کشورها می‌انجامد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، مجموعه‌ای از موارد یادشده تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که در بلندمدت به کاهش بهرهوری در کشور منجر خواهد شد.
به همین دلیل همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، رهیافت اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصاد دانش‌محور به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت است. رهیافت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توسعه اقتصاد دانش‌محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور می‌تواند به ارتقای بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه و افزایش تولیدات داخلی در کشور منجر شود.
این موضوع علاوه بر تحقق ارتقای تولید و اشتغال‌زایی در کشور، در بلندمدت به توسعه و رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه منتهی میشود.
