به گزارش مشرق، محافظه کاران برکسیتی ـ کسانی که برای مبارزه بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمپین تشکیل داده بودند ـ به چرندیات خود درباره ساختن بریتانیایی بی قید و بند، نگاه برونگرا به آن سوی مرزها و تجارت آزاد ادامه می دهند. اما در واقع انگلستان کاملا درونگرا شده است. ترزا می، نخست وزیر انگلستان که می خواست خود را شخصیتی مانند آنگلا مرکل معرفی کند، بیشتر در حال حرکت به سمت فردی مانند مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرانسه، است تا صدراعظم انترناسیونالیست آلمان.
ممکن است ماه جاری مجموعه ای از چشم اندازها برای آینده بریتانیا در کنفرانس حزب محافظه کار تعیین شود. می به کشیدن ماشه روند خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس 2017 متعهد باقی مانده است. کنترل ملی مساله مهاجرت و ادامه نیافتن عضویت بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا در اولویت های مذاکرات برکسیت قرار دارد. این موضوع بریتانیا را در آوریل 2019 در دوره وضعیت سخت برکسیتی قرار می دهد.
دولت های اتحادیه اروپا به درستی به آزادی حرکت، به عنوان ستون اصلی بازاری واحد اصرار دارند. تلوتلو خوردن بومی گرایانه می، در حال حاضر باعث شده که مرکل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا به ویژه رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند، به مشخص تر کردن خط ومرزهایشان با انگلستان اصرار داشته باشند.
پوند به اندازه کافی در بازار ارز غوطه ور شده است تا آسیب اقتصادی ناشی از یک برکسیت سخت قابل پیش بینی باشد: موانع پرهزینه تجارت ـ کنترل آداب و رسوم، ریشه های قوانین مورد نیاز، عوارض واردات و مقررات تبعیض آمیز ـ بازار بریتانیا و اتحادیه اروپا را جدا خواهد کرد و به این ترتیب نیمی از تجارت بریتانیا تحت تاثیر قرار می گیرد.
می نه تنها صحنه را برای یک خروج کامل از اتحادیه اروپا آماده می کند، بلکه حتی یک چشم انداز عمیقا غیرلیبرال برای آینده بریتانیا متصور شده است؛ چشم اندازی متشکل از مداخله دولت در امور اقتصادی، ملی گرایی سیاسی و بیگانه ستیزی فرهنگی. نخست وزیر غیرمنتخب، بیانیه لیبرال محافظه کارانه نخست وزیر سابق دیوید کامرون (که در سال گذشته اکثریت پارلمانی را برایش به ارمغان آورد)، آغوش باز مارگارت تاچر برای جهانی شدن در سال های 1980 و سنت بسیار طولانی بریتانیا برای سیاست های باز لیبرال را نفی کرده است.
می پس از این که به عنوان یک حامی خاموش باقی ماندن در اتحادیه اروپا، در طول مبارزات انتخاباتی برکسیت عمل کرد، در حال حاضر به سیاست های پوپولیستی برکیستی، تن داده است. سیاست هایی که هر دو نوع «نخبگان بین المللی» و «روشنفکران بریتانیایی»، با چشم اندازها و دیدگاه های جهان وطنی را هدف قرارداده است. فقط کافی است به نحوه صحبت سیاستمداران و مفسران درباره عموم مردم گوش دهید. می در سرفصل سخنرا نی اش در یک کنفرانس می گوید: «آنها میهن پرستی شما را ناخوش آیند، نگرانی های شما درباره مهاجرت را تنگ نظرانه و دیدگاه های شما درباره جرم و جنابت را غیر لیبرال می دانند.»
این انعکاس افرادی مانند لوپن یا ویکتور اروبان، نخست وزیر اقتدارگرای مجارستان است که اظهار داشته: «اگر به شهروند جهان بودن باور دارید، شما شهروند هیچ جا هستید. شما معنای کلمه قدرتمند «شهروند» را درک نمی کنید.» به طرز طنزآمیزی، یگانه راهی که مفهموم خواست های می، از جامعه سیاسی بریتانیا را توضیح می دهد، کاملا غیربریتانیایی است.
می خواستار این است که کسب وکارهای بریتانیایی، از امتیاز «روحیه شهروندی» کارگران انگلیسی بهره مند شوند، مفهوم دیگری که در اصطلاح «اولویت ملی» لوپن وجود دارد. این بیشتر یک لفاظی است. وضعیت اتباع اتحادیه اروپا در انگلستان یک برگ برنده در مذاکرات برکسیت برای بریتانیا است. ترزا می، آینده مهاجران اتحادیه اروپا را خارج از انگلستان تصور می کند، چرا که به اشتباه مهاجران را برای اشغال مشاغل بریتانیایی ها و کاهش حقوق آنها مقصر می داند. وزیر کشور امبر راد، حتی پا را یک قدم پیشتر نهاده است. او به تازگی کسب وکارهای بریتانیایی را به خاطر تعداد کارکنان خارجی، «لیست نام و ننگ» خوانده و معتقد است آنها به اندازه کافی کارگران بریتانیایی را استخدام نمی کنند. «کار بریتانیایی برای کارگران بریتانیایی» یک شعار نژادپرستانه در حزب جبهه ملی، در انگلستان سال های 1970 بود که در حال حاضر در کابینه می از آن حمایت می شود.
این شوونیسم (تعصب در وطن پرستی) فقط نفرت انگیز نیست بلکه احمقانه است. و درحال حاضر خشم و تهدید کشورهای دیگر را برانگیخته است. در زمانی که بسیاری از شرکت ها طرح های سرمایه گذاری خود را پس از برکسیت بازنگری می کنند، این سخنان، ادعای دولت مبنی بر کسب وکار باز را به سخره می گیرد. ظاهرا دولت بریتانیا انتظار دارد که سیتی بانک در لندن بدون کارکنان آمریکایی، نیسان بدون مدیران ژاپنی و کمپانی های جهانی بدون کارکنان مستعد محلی خود در لندن فعالیت کنند.
حتی به پزشکانی که در خارج از بریتانیا متولد شده و جان بریتانیایی ها را نجات می دهند، دیگر خوش آمد گفته نمی شود. می می خواهد که انگلستان تا سال 2025 در زمینه سلامت و درمان خودکفا باشد. از آن جایی که از هر سه پزشک در انگلستان، یک نفر مهاجر است، کشور در آینده بسیار مشکل خواهد داشت اگر بسیاری از آنها تصمیم بگیرند که در جای دیگری طبابت کنند.
تجربه این دولت در حوزه فرمان دادن و کنترل کردن محدود است. نظارت بر امنیت داخلی و مهاجرت به عنوان وزیرکشور در کابینه کامرون، شغل اصلی می بود. او به نظر چیزی درباره این که بازار اقتصادی چطور کار می کند، نمی داند و از تنیده شدن تجارت بین المللی، سرمایه گذاری و مهاجرت در یکدیگر ناآگاه است. او به تازگی از این که لندن پایتخت مالی جهان است افتخار کرده، بدون این که بداند این مساله به لطف حضور بانک های خارجی که کارمندان خارجی (کسانی که شهروند جهان هستند) را استخدام می کنند تا به بازارهای جهانی (که اتحادیه اروپا هم بخشی از آن است) خدمت کنند، امکان پذیر شده است.
اساسا به نظر می رسد که می درک نکرده است که مهاجرت، موانع تجاری را کنترل می کند. تجارت به وجود خواهد آمد اگر یک شرکت انگلیسی کامپیوتری کارهایش را بنگلور گسترش دهد و مهاجرت این تجارت را تضمین می کند اگر برنامه نویسان هندی در بیرمنگام کار کنند. هنوز به این شکل معاملات قیاس می شوند. اگر لهستان متخصص در ساخت وساز باشد و انگلستان بخواهد خدمات را تهیه کند، حرکت مردم بین کشورها تجارت را به وجود خواهد آورد.
دولت بریتانیا به صورت رسمی درباره تجارت آزاد هیاهو می کند اما در عمل این سیاست های غیرلیبرال هستند که حکم فرما می شوند: اروپایی ها در تجارت با همسایگان بریتانیا و شرکای تجاری شان پیشی می گیرند در حالی که بیگانه ستیزی بریتانیایی کارگران خارجی را فراری می دهد. تا چند مدت دیگر، دستور کار جهانی شدن زنده می ماند؟ بسته به این که تا چه حد در جلب مشارکت شریکان موفق عمل شود، پوپولیسم می تواند در منافع «نخبگان بین المللی» مانع ایجاد کند. ناسیونالیسم ممکن است بریتانیا را مجبور کند در را به روی سرمایه گذاران چینی هم ببندد.
رای دهندگان بریتانیایی به ترک اتحادیه اروپا رای دادند اما آنها نحوه این خروج را مشخص نکردند. بنابراین می که از هیچ سازوکار انتخاباتی بیرون نیامده ممکن است دستور کار را به سمت یک گرایش ضدلیبرال بچرخاند. مخالفان رسمی حزب کارگر در حدی نیستند که در انتخابات دوام بیاورند. بنابراین به نظر می رسد بریتانیا نیاز به یک حزب سیاسی جدید یا اتحادی فراحزبی دارد، که بتواند به چشم انداز برونگرایانه کشور کمک کند، سنت های لیبرال را حفظ کرده و اهل مدار باشد.
ممکن است ماه جاری مجموعه ای از چشم اندازها برای آینده بریتانیا در کنفرانس حزب محافظه کار تعیین شود. می به کشیدن ماشه روند خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس 2017 متعهد باقی مانده است. کنترل ملی مساله مهاجرت و ادامه نیافتن عضویت بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا در اولویت های مذاکرات برکسیت قرار دارد. این موضوع بریتانیا را در آوریل 2019 در دوره وضعیت سخت برکسیتی قرار می دهد.
دولت های اتحادیه اروپا به درستی به آزادی حرکت، به عنوان ستون اصلی بازاری واحد اصرار دارند. تلوتلو خوردن بومی گرایانه می، در حال حاضر باعث شده که مرکل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا به ویژه رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند، به مشخص تر کردن خط ومرزهایشان با انگلستان اصرار داشته باشند.
پوند به اندازه کافی در بازار ارز غوطه ور شده است تا آسیب اقتصادی ناشی از یک برکسیت سخت قابل پیش بینی باشد: موانع پرهزینه تجارت ـ کنترل آداب و رسوم، ریشه های قوانین مورد نیاز، عوارض واردات و مقررات تبعیض آمیز ـ بازار بریتانیا و اتحادیه اروپا را جدا خواهد کرد و به این ترتیب نیمی از تجارت بریتانیا تحت تاثیر قرار می گیرد.
می نه تنها صحنه را برای یک خروج کامل از اتحادیه اروپا آماده می کند، بلکه حتی یک چشم انداز عمیقا غیرلیبرال برای آینده بریتانیا متصور شده است؛ چشم اندازی متشکل از مداخله دولت در امور اقتصادی، ملی گرایی سیاسی و بیگانه ستیزی فرهنگی. نخست وزیر غیرمنتخب، بیانیه لیبرال محافظه کارانه نخست وزیر سابق دیوید کامرون (که در سال گذشته اکثریت پارلمانی را برایش به ارمغان آورد)، آغوش باز مارگارت تاچر برای جهانی شدن در سال های 1980 و سنت بسیار طولانی بریتانیا برای سیاست های باز لیبرال را نفی کرده است.
می پس از این که به عنوان یک حامی خاموش باقی ماندن در اتحادیه اروپا، در طول مبارزات انتخاباتی برکسیت عمل کرد، در حال حاضر به سیاست های پوپولیستی برکیستی، تن داده است. سیاست هایی که هر دو نوع «نخبگان بین المللی» و «روشنفکران بریتانیایی»، با چشم اندازها و دیدگاه های جهان وطنی را هدف قرارداده است. فقط کافی است به نحوه صحبت سیاستمداران و مفسران درباره عموم مردم گوش دهید. می در سرفصل سخنرا نی اش در یک کنفرانس می گوید: «آنها میهن پرستی شما را ناخوش آیند، نگرانی های شما درباره مهاجرت را تنگ نظرانه و دیدگاه های شما درباره جرم و جنابت را غیر لیبرال می دانند.»
این انعکاس افرادی مانند لوپن یا ویکتور اروبان، نخست وزیر اقتدارگرای مجارستان است که اظهار داشته: «اگر به شهروند جهان بودن باور دارید، شما شهروند هیچ جا هستید. شما معنای کلمه قدرتمند «شهروند» را درک نمی کنید.» به طرز طنزآمیزی، یگانه راهی که مفهموم خواست های می، از جامعه سیاسی بریتانیا را توضیح می دهد، کاملا غیربریتانیایی است.
می خواستار این است که کسب وکارهای بریتانیایی، از امتیاز «روحیه شهروندی» کارگران انگلیسی بهره مند شوند، مفهوم دیگری که در اصطلاح «اولویت ملی» لوپن وجود دارد. این بیشتر یک لفاظی است. وضعیت اتباع اتحادیه اروپا در انگلستان یک برگ برنده در مذاکرات برکسیت برای بریتانیا است. ترزا می، آینده مهاجران اتحادیه اروپا را خارج از انگلستان تصور می کند، چرا که به اشتباه مهاجران را برای اشغال مشاغل بریتانیایی ها و کاهش حقوق آنها مقصر می داند. وزیر کشور امبر راد، حتی پا را یک قدم پیشتر نهاده است. او به تازگی کسب وکارهای بریتانیایی را به خاطر تعداد کارکنان خارجی، «لیست نام و ننگ» خوانده و معتقد است آنها به اندازه کافی کارگران بریتانیایی را استخدام نمی کنند. «کار بریتانیایی برای کارگران بریتانیایی» یک شعار نژادپرستانه در حزب جبهه ملی، در انگلستان سال های 1970 بود که در حال حاضر در کابینه می از آن حمایت می شود.
این شوونیسم (تعصب در وطن پرستی) فقط نفرت انگیز نیست بلکه احمقانه است. و درحال حاضر خشم و تهدید کشورهای دیگر را برانگیخته است. در زمانی که بسیاری از شرکت ها طرح های سرمایه گذاری خود را پس از برکسیت بازنگری می کنند، این سخنان، ادعای دولت مبنی بر کسب وکار باز را به سخره می گیرد. ظاهرا دولت بریتانیا انتظار دارد که سیتی بانک در لندن بدون کارکنان آمریکایی، نیسان بدون مدیران ژاپنی و کمپانی های جهانی بدون کارکنان مستعد محلی خود در لندن فعالیت کنند.
حتی به پزشکانی که در خارج از بریتانیا متولد شده و جان بریتانیایی ها را نجات می دهند، دیگر خوش آمد گفته نمی شود. می می خواهد که انگلستان تا سال 2025 در زمینه سلامت و درمان خودکفا باشد. از آن جایی که از هر سه پزشک در انگلستان، یک نفر مهاجر است، کشور در آینده بسیار مشکل خواهد داشت اگر بسیاری از آنها تصمیم بگیرند که در جای دیگری طبابت کنند.
تجربه این دولت در حوزه فرمان دادن و کنترل کردن محدود است. نظارت بر امنیت داخلی و مهاجرت به عنوان وزیرکشور در کابینه کامرون، شغل اصلی می بود. او به نظر چیزی درباره این که بازار اقتصادی چطور کار می کند، نمی داند و از تنیده شدن تجارت بین المللی، سرمایه گذاری و مهاجرت در یکدیگر ناآگاه است. او به تازگی از این که لندن پایتخت مالی جهان است افتخار کرده، بدون این که بداند این مساله به لطف حضور بانک های خارجی که کارمندان خارجی (کسانی که شهروند جهان هستند) را استخدام می کنند تا به بازارهای جهانی (که اتحادیه اروپا هم بخشی از آن است) خدمت کنند، امکان پذیر شده است.
اساسا به نظر می رسد که می درک نکرده است که مهاجرت، موانع تجاری را کنترل می کند. تجارت به وجود خواهد آمد اگر یک شرکت انگلیسی کامپیوتری کارهایش را بنگلور گسترش دهد و مهاجرت این تجارت را تضمین می کند اگر برنامه نویسان هندی در بیرمنگام کار کنند. هنوز به این شکل معاملات قیاس می شوند. اگر لهستان متخصص در ساخت وساز باشد و انگلستان بخواهد خدمات را تهیه کند، حرکت مردم بین کشورها تجارت را به وجود خواهد آورد.
دولت بریتانیا به صورت رسمی درباره تجارت آزاد هیاهو می کند اما در عمل این سیاست های غیرلیبرال هستند که حکم فرما می شوند: اروپایی ها در تجارت با همسایگان بریتانیا و شرکای تجاری شان پیشی می گیرند در حالی که بیگانه ستیزی بریتانیایی کارگران خارجی را فراری می دهد. تا چند مدت دیگر، دستور کار جهانی شدن زنده می ماند؟ بسته به این که تا چه حد در جلب مشارکت شریکان موفق عمل شود، پوپولیسم می تواند در منافع «نخبگان بین المللی» مانع ایجاد کند. ناسیونالیسم ممکن است بریتانیا را مجبور کند در را به روی سرمایه گذاران چینی هم ببندد.
رای دهندگان بریتانیایی به ترک اتحادیه اروپا رای دادند اما آنها نحوه این خروج را مشخص نکردند. بنابراین می که از هیچ سازوکار انتخاباتی بیرون نیامده ممکن است دستور کار را به سمت یک گرایش ضدلیبرال بچرخاند. مخالفان رسمی حزب کارگر در حدی نیستند که در انتخابات دوام بیاورند. بنابراین به نظر می رسد بریتانیا نیاز به یک حزب سیاسی جدید یا اتحادی فراحزبی دارد، که بتواند به چشم انداز برونگرایانه کشور کمک کند، سنت های لیبرال را حفظ کرده و اهل مدار باشد.
منبع: دیپلماسی ایرانی
