به گزارش مشرق، نرخ سود بانکی این روزها به یکی از دغدغه سپرده‌گذارانی تبدیل شده که زمان سررسید سپرده‌هایشان در بانکها نزدیک است و باید به زودی برای ماندن یا نماندن پولهایشان در بانکی که فعلا سپرده‌شان آنجاست، تصمیم بگیرند. این به یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای این مشتریان بانکی تبدیل شده و آنها را اندکی هم نگران کرده است. هر چه که باشد، اکنون بانکها محلی امن برای سپرده‌گذاری دارندگان سرمایه‌های خرد هستند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها، جایی بهتر از بانک‌ها پیدا شود.

اما اکنون سررسید سپرده‌های بانکی آن دسته از مشتریانی که یکسال پیش در سیستم بانکی، پول خود را بلوکه کردند تا ماه به ماه سود مشخصی بگیرند و به نوعی مبالغی تضمینی از بانکها دریافت کنند، فرا رسیده است و فصل جدیدی از دغدغه‌ها گشوده شده  است؛ این که بالاخره باید در کدام بازارها سرمایه‌گذاری کرد تا بالاترین سود را گرفت و در عین حال، دریافت سود هم تضمین‌ شده باشد؟ بی‌شک با رکودی که همچنان در اقتصاد ایران حاکم است، هنوز هیچ بازاری به اندازه بانکها، برای دارندگان سپرده‌های خرد جذاب و از همه مهمتر، ضمانت شده نیست.

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم بر این بود که نرخ سود بانکی معقول باشد و در عین حال، حرکت غیردستوری و منطقی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی خود بانکها آغاز شود؛  حتی در مقطعی خود بانکها نیز پیشقدم شدند که نرخ سود بانکی را در یک اقدام هماهنگ کاهش دهند و تلاش کنند تا به موازات آن، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. این برنامه، اجرایی شد اما بیش از آن که به نفع مشتریان تمام شود، به نفع بانکها تمام شد، چراکه سرعت عملی که در کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانکها مشاهده شد، در مورد سود تسهیلات به چشم نخورد؛ یعنی بانکها آن اندازه که سود کمتری به سپرده مشتریان می‌پردازند، حاضر نیستند سود کمتری بابت وامها، از مشتریانشان دریافت کنند.

حال اما، روزهای سختی پیش روی مشتریان بانکی قرار دارد، آنهایی که تا ابتدای اسفندماه سال گذشته، نرخ سودی حدود ۲۰ درصد را از بانکها دریافت می‌کردند، با مصوبه شورای پول و اعتبار، حال باید حدود ۴ درصد کاهش نرخ سود را تجربه کنند؛ در اول اسفندماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد و پس از آن، در سال ۹۵ هم باز بانکها با تائید شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند که نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش دهند. تا این لحظه هم که نرخ سود بانکی همان ۱۶ درصد است و تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

تکلیف از سوی شورای پول و اعتبار مشخص است و هر بانکی سودی بیش از نرخ مصوب بپردازد و  تخلف کند، باید به بانک مرکزی پاسخگو باشد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که بانکها این موضوع و مصوبه را در مورد سپرده گذاران بزرگ خود رعایت نمی‌کنند، اما حاضر نیستند برای سپرده‌های خرد، ریسک جریمه‌های بانک مرکزی را بپذیرند و در مورد سپرده‌های اندک مشتریان، نرخ‌های مصوب سود را رعایت می‌کنند.

در این میان آمار بانک مرکزی در مورد سپرده‌های بانکی و تسهیلات‌دهی بانکها نیز برای خود حکایت جالبی دارد. این آمار نشانگر این است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۱۱۸۷.۶ هزار میلیارد ریال تا پایان تیرماه سال جاری بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل، معادل ۵.۴ درصد یعنی ۵۶۸.۵ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.

در این میان بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۶۵۶۴.۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهکلویه و بویر احمد با ۲۵.۴ هزار میلیارد ریال است. این در شرایطی است که مانده کل تسهیلات بالغ بر ۸۳۵۴.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷ درصد یا ۱۳۷۳.۹ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.

به هرحال شورای پول و اعتبار، ترمز کاهش نرخ سود بانکی را کشیده است و مردم را با همان سودهای ۱۶ درصدی بانکی برای سپرده‌های یکساله رها کرده است، اما در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز فعال شده‌اند و به دنبال مشتریانی می‌گردند که حاضرند برای دریافت سود بیشتر، ریسک بالای سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم بپردازند؛ به خصوص اینکه برخی مشتریان می‌گویند که اگر قرار بود برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موجود که مجوزهای بانک مرکزی را هم اخذ نکرده‌اند، اتفاقی بیفتد، حتما باید تاحالا این اتفاق رخ داده بود؛  غافل از اینکه خطر از بین رفتن سپرده‌هایشان همواره در کمین است و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مانند آتش خفته‌ای زیر خاکستر به شمار می‌روند که هر لحظه ممکن است با شعله‌های خود، دامن همه سپرده‌گذاران را بگیرند.