به گزارش مشرق، محمدباقر الفت در نخستین همایش ملی و صنعت و کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل که عصر امروز در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: قسمت اعظمی از توسعه مرهون تجار و افراد عرصه اقتصادی و صنعت است و آن‌ها تلاش کردند با نکته‌سنجی دقیق راه‌های اعتماد اقتصادی را پیدا کنند تا به اقتصاد کشور سرعت و صحت بدهند.
وی با اشاره به اینکه تشخیص سره از ناسره اولین گام حمایت است، افزود: باید بدانیم از چه واحدهای صنعتی حمایت کنیم و از محور عدالت خارج نشویم و به‌گونه‌ای هم عمل نکنیم که متهم به جانب‌داری شویم.
* توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی در کشور
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی است که این امر باعث شده شکاف و اختلاف طبقاتی عمیقی را در کشور شاهد باشیم؛ زیرا اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعت‌گر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و اگر قوه قضائیه بخواهد بی‌محابا وارد این موضوع شود مهم‌ترین سرمایه خود که همان سرمایه اجتماعی است را از دست می‌دهد.
الفت ادامه داد: تمام تلاش‌ها باید بر این متمرکز باشد که صنعت‌گر ریشه‌دار و علاقه‌مند به تولید وام بگیرد نه کسانی که برای پوشش کارهای زشت خود از تولید استفاده می‌کنند تا شناسایی نشوند یا به‌منظور پول‌شویی وارد تولید می‌شوند و یا عده‌ای کارخانه‌های مرده را می‌خرند تا وام بگیرند؛ در حقیقت باید مانع ورود اغیار به این عرصه شویم.
وی با اشاره به اینکه در تمام زمینه‌ها عوامل حکومت را تشخیص‌دهنده می‌گذاریم، خاطرنشان کرد: این غلط‌ترین کار ممکن است که مثلاً فردی که بخواهد وام بگیرد می‌گوییم از فلان اداره برای معرفی‌نامه بیاور اما باید دانست که سیستم ما آسیب‌دیده است و باید از جامعه برای اصلاح فرآیندها استفاده کنیم.
* خانه صنعت باید متشکل از افراد باوجدان در بین صنعتگران باشد
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: خانه صنعت باید متشکل از افراد باوجدان در بین صنعتگران باشد و گزینش این نهاد را صنعت گران معتقد صورت داده باشند، زیرا اگر قرار باشد فیلتر کنیم همیشه فیلترگزینی ما قوی نیست و اگر قرار بر حمایت از سرمایه‌گذاران است باید خانه صنعت آن تولیدکننده را به بانک معرفی کند و این‌گونه از هر صنعت گری حمایت نشود.
الفت با اشاره به تشکیل کمیسیون حمایت قضائی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: مسیر ورود به این کمیته باید از طریق خانه صنعت باشد و این‌گونه شفاف‌سازی و مرز حق و باطل مشخص می‌شود، زیرا ما نمی‌خواهیم صنعتگران مورد بی‌توجهی قرار گیرند و اگر در برابر بانکها از بدهکاری دفاع می‌کنیم، باید از آن واحد مطمئن باشیم.
وی تأکید کرد: اتاق صنعت و معدن باید به‌عنوان سازمان مردم‌نهاد به دنبال تقویت خود باشد و این امور را پیگیری کنند و اگر نیاز به اصلاح و بهبود بود، افراد دلسوز و مورد اعتماد دو طرف درگیری از خانه صنعت و معدن استفاده و اختلاف‌ها را حل کند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه اگر موانع هم برطرف شود، صنعت بازهم رونق نمی‌گیرد، گفت: اختلاف بین بازار و صنعت نمی‌گذارد تولیدکننده نفس بکشد، زیرا بازار نمی‌تواند به‌پای صنعت‌گر داخلی بنشیند و از واردکردن تولیدات خارجی با قیمت کمتر از مشابه جلوگیری کند و دراین‌بین باید به مشکلات جدی ساختاری اشاره کرد.
الفت ادامه داد: آشتی دادن صاحبان شرکت‌ها با دلالان کار بسیار سختی است اما باید روی آن کارکرد و شروع به تغییر نگاه و فعال کردن واحدها کرد.
* از 18 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانکها فقط 12 درصد آن در گردش است
وی رجوع به بانکها را برای افزایش سرمایه فرهنگ غلط عنوان و تصریح کرد: باید به دنبال سرمایه‌های مردم برویم و از آن‌ها استفاده کنیم، زیرا اکنون 18 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌هاست اما فقط 12 درصد آن‌ها در گردش است و با وجود اینکه دولت نرخ سپرده‌ها را از 21 درصد به 15 درصد رسانده است، باز هم 25 درصد به سپرده گزاری مردم افزوده شده است و این نشان می‌دهد مردم به سرمایه‌گذاری در صنعت اعتماد ندارند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: سرمایه‌گذاران در قدم اول برای اعتمادسازی مردم باید به دنبال تعدیل تبدیل دارایی‌های خود با اموالی که هیچ ربطی به واحد تولیدی آن‌ها ندارد باشند، مثلاً کارخانه‌داری با وجود اینکه 10 واحد تولیدی دارد یک‌خانه برای او کفایت میکند و نباید سرمایه‌ها را در چنین راه‌هایی استفاده کرد و سرمایه‌گذاری متمرکز بر مسیر اشتغال اصلی باشد.
الفت تأکید کرد: اگر رفتار سرمایه‌گذاران شفاف نباش نباید انتظار داشت که مردم سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و اگر از ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده شود شاهد رشد و موفقیت صنعت‌گر هستیم و قانون‌گذار هم برای بانکها تعیین تکلیف کرده است که باید طبق دستورالعمل‌های ابلاغی عمل شود، زیرا غیر از آن خلاف قانون است و معتقدیم که همه حوزه‌ها و بخش‌ها باید بر مسیر قانون حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه فقط قوه قضائیه از صنعتگران حمایت نکرده است، افزود: مجلس از صنایع بسیار حمایت کرده و قانون رفع موانع رقابت‌پذیر را به تصویب رساندند اما دستگاه‌ها به آن اهمیتی ندادند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در پایان از استقبال برای ایجاد دبیرخانه مرکزی خبر داد و گفت: رویه‌های قانونی و اجراشده باید بین استان‌ها توزیع شود و ارتباطات قانون‌مندتر از گذشته باشد و مبتنی بر قانون فعالیت کنیم و یکپارچگی و انسجام داشته باشیم.
