به گزارش مشرق، به نقل از حریت، «دیوید کِی» گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان، در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا گفت: حس عمیقی از محدودیت در آزادی عقیده و بیان در سراسر کشور ترکیه وجود دارد.
کِی افزود: روشن بود که ترکیه پس از کودتای اخیر و همچنین از سوی شبه‌نظامیان کرد با تهدیداتی مواجه خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که دولت باید برای انجام هر کاری به‌منظور محدود کردن آزادی بیان، چک سفید داشته باشد.
گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان با اشاره به محدودیت‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی مردم گفت: آزادی عقیده مشمول هیچگونه محدودیتی نیست.
کِی به‌عنوان یک متخصص مستقل در امور حقوقی وظیفه دارد گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۵ تیر امسال ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، اساتید دانشگاه و معلمین و کارمندان دولت را بازداشت، از کار تعلیق کرده و یا تحت پیگرد قرار داده است.
در این سرکوب‌ها، دست‌کم ۱۶۰ رسانه تعطیل و بیش از ۳۷ هزار نفر دستگیر شده‌اند.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دولت آنکارا را متهم کرده‌اند در وضعیت اضطراری اعمال‌شده پس از کودتا، مخالفان و منتقدان را سرکوب می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اوایل آبان امسال در گزارشی اعلام کرد ترکیه در دوران برقراری وضعیت اضطراری پس از کودتای ژوئیه (تیر)، اقدام به نقض حقوق کردها کرده و برخی بازداشت‌شدگان را در معرض خشونت‌های جنسی و فیزیکی قرار داده است.
این سازمان افزود دولت آنکارا دست سرویس‌های امنیتی را برای شکنجه بازداشت‌شدگان پس‌ازاین کودتا باز گذاشته است.
کِی افزود: روشن بود که ترکیه پس از کودتای اخیر و همچنین از سوی شبه‌نظامیان کرد با تهدیداتی مواجه خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که دولت باید برای انجام هر کاری به‌منظور محدود کردن آزادی بیان، چک سفید داشته باشد.
گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان با اشاره به محدودیت‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی مردم گفت: آزادی عقیده مشمول هیچگونه محدودیتی نیست.
کِی به‌عنوان یک متخصص مستقل در امور حقوقی وظیفه دارد گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۵ تیر امسال ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، اساتید دانشگاه و معلمین و کارمندان دولت را بازداشت، از کار تعلیق کرده و یا تحت پیگرد قرار داده است.
در این سرکوب‌ها، دست‌کم ۱۶۰ رسانه تعطیل و بیش از ۳۷ هزار نفر دستگیر شده‌اند.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دولت آنکارا را متهم کرده‌اند در وضعیت اضطراری اعمال‌شده پس از کودتا، مخالفان و منتقدان را سرکوب می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اوایل آبان امسال در گزارشی اعلام کرد ترکیه در دوران برقراری وضعیت اضطراری پس از کودتای ژوئیه (تیر)، اقدام به نقض حقوق کردها کرده و برخی بازداشت‌شدگان را در معرض خشونت‌های جنسی و فیزیکی قرار داده است.
این سازمان افزود دولت آنکارا دست سرویس‌های امنیتی را برای شکنجه بازداشت‌شدگان پس‌ازاین کودتا باز گذاشته است.
