به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی درباره حساب‌های قوه قضائیه که این روزها به عنوان یکی از موضوعات مطرح در سطح رسانه‌ها و جامعه است اظهار کرد: این موضوع مربوط به حدود 20 سال پیش و زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه است.
این قاضی سابق دادگستری اضافه کرد: بسیاری از وجوه موجود در این حساب‌ها بلاصاحب و مربوط به افرادی بود که فوت کردند یا وجوهی است که بابت تأمین خواسته یا تأمین دلیل و وثیقه تودیع شده بود. این حساب‌ها در اختیار بانک‌ها قرار داشت و سودش را نیز بانک‌ها بر می‌داشتند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان، آیت‌الله یزدی به لحاظ مشکلات مالی و عدیده دستگاه قضایی و اینکه بانک‌ها سود نمی‌دادند و سودها را برای خود برمی‌داشتند، نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌نویسد تا سود این وجوه در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود زیرا این حساب‌ها در اختیار اذن ولی فقیه است.
ابوترابی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در نامه‌ای که بسیار هم طولانی است و مصارفی هم احصا شده، به قوه‌قضائیه این اذن را می‌دهد که سود این پول‌ها به دستگاه قضایی بیاید و در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود و سودش را بانک‌ها برندارند.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون ادامه داد: سپس به لحاظ احتیاط بیشتر، شورای عالی پول و اعتبار هم این موضوع را تأئید می‌کند. با توجه به اینکه واریز سود به حساب‌های دولتی، ممنوع است، اوایل اینگونه بود که چند نفر از دستگلاه قضایی معرفی شدند و این سودها به حساب آنها واریز می‌شد و گزارش نحوه مصرف و هزینه‌کرد وجوه به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: بعد از آیت‌الله یزدی و در دوران آیت‌الله شاهرودی، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه‌قضائیه افتتاح و سود حاصل از وجوه، در مصارف قوه قضائیه هزینه شود و گزارش مصارف را به مراجع ذی صلاح ارائه کنند.
وی تأکید کرد: بنابراین این مسئله ربطی به آیت الله لاریجانی ندارد و در دوران ریاست آیت الله شاهرودی و آیت‌الله یزدی بر قوه‌قضائیه نیز همین اتفاق افتاده است و چیزی جدیدی نیست. ضمن اینکه اذن رهبر معظم انقلاب و نظارت معظم‌له بر این موضوع وجود دارد و شورای پول و اعتبار هم مصوب کرده که حساب‌ها به نام رئیس قوه‌قضائیه باشد و وزیر اقتصاد نیز به اختصار یک توضیحاتی در همین راستا ارائه کرد.
ابوترابی تصریح کرد: مسائلی که طی روزها و هفته‌های اخیر درباره حساب‌های قوه‌قضائیه مطرح شده، این یک شانتاژ سیاسی است. اگر کسانی ادعای مبارزه با فساد را دارند چرا صحبت از هشت هزار میلیارد تومانِ صندوق ذخیره فرهنگیان نمی‌کنند. چرا صحبتی از 4 هزار و 500 میلیارد تومان بانک دی که مربوط به فرزندان شاهد این مملکت است، نمی‌کنند. چرا از حقوق‌های نجومی چیزی نمی‌گویند. چرا با اهداف، امراض و اغراض سیاسی، با حیثیت کشور، مملکت و آن هم دستگاه قضایی بازی می‌کنند.
وی گفت: اگر ادعایی درباره شفاف‌سازی دارند چرا حقوق‌های نجومی را که خواست مردم است یا هشت هزار میلیارد تومان صندوق فرهنگیان که به طور میانگین از هر معلم 8 میلیون تومان رفته است، پیگیری نمی‌کنند.
این قاضی سابق دادگستری افزود: قبلاً سود این حساب‌ها را بانک‌ها بر می‌داشتند در حالی که امروز دستگاه قضایی با معضلات و مشکلات بسیاری مواجه است و بسیاری از ساختمان‌های دادگستری، ثبت و زندان‌ها قدیمی هستند و کمبود‌های بسیاری وجود دارد.
این قاضی سابق دادگستری اضافه کرد: بسیاری از وجوه موجود در این حساب‌ها بلاصاحب و مربوط به افرادی بود که فوت کردند یا وجوهی است که بابت تأمین خواسته یا تأمین دلیل و وثیقه تودیع شده بود. این حساب‌ها در اختیار بانک‌ها قرار داشت و سودش را نیز بانک‌ها بر می‌داشتند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان، آیت‌الله یزدی به لحاظ مشکلات مالی و عدیده دستگاه قضایی و اینکه بانک‌ها سود نمی‌دادند و سودها را برای خود برمی‌داشتند، نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌نویسد تا سود این وجوه در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود زیرا این حساب‌ها در اختیار اذن ولی فقیه است.
ابوترابی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در نامه‌ای که بسیار هم طولانی است و مصارفی هم احصا شده، به قوه‌قضائیه این اذن را می‌دهد که سود این پول‌ها به دستگاه قضایی بیاید و در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود و سودش را بانک‌ها برندارند.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون ادامه داد: سپس به لحاظ احتیاط بیشتر، شورای عالی پول و اعتبار هم این موضوع را تأئید می‌کند. با توجه به اینکه واریز سود به حساب‌های دولتی، ممنوع است، اوایل اینگونه بود که چند نفر از دستگلاه قضایی معرفی شدند و این سودها به حساب آنها واریز می‌شد و گزارش نحوه مصرف و هزینه‌کرد وجوه به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: بعد از آیت‌الله یزدی و در دوران آیت‌الله شاهرودی، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه‌قضائیه افتتاح و سود حاصل از وجوه، در مصارف قوه قضائیه هزینه شود و گزارش مصارف را به مراجع ذی صلاح ارائه کنند.
وی تأکید کرد: بنابراین این مسئله ربطی به آیت الله لاریجانی ندارد و در دوران ریاست آیت الله شاهرودی و آیت‌الله یزدی بر قوه‌قضائیه نیز همین اتفاق افتاده است و چیزی جدیدی نیست. ضمن اینکه اذن رهبر معظم انقلاب و نظارت معظم‌له بر این موضوع وجود دارد و شورای پول و اعتبار هم مصوب کرده که حساب‌ها به نام رئیس قوه‌قضائیه باشد و وزیر اقتصاد نیز به اختصار یک توضیحاتی در همین راستا ارائه کرد.
ابوترابی تصریح کرد: مسائلی که طی روزها و هفته‌های اخیر درباره حساب‌های قوه‌قضائیه مطرح شده، این یک شانتاژ سیاسی است. اگر کسانی ادعای مبارزه با فساد را دارند چرا صحبت از هشت هزار میلیارد تومانِ صندوق ذخیره فرهنگیان نمی‌کنند. چرا صحبتی از 4 هزار و 500 میلیارد تومان بانک دی که مربوط به فرزندان شاهد این مملکت است، نمی‌کنند. چرا از حقوق‌های نجومی چیزی نمی‌گویند. چرا با اهداف، امراض و اغراض سیاسی، با حیثیت کشور، مملکت و آن هم دستگاه قضایی بازی می‌کنند.
وی گفت: اگر ادعایی درباره شفاف‌سازی دارند چرا حقوق‌های نجومی را که خواست مردم است یا هشت هزار میلیارد تومان صندوق فرهنگیان که به طور میانگین از هر معلم 8 میلیون تومان رفته است، پیگیری نمی‌کنند.
این قاضی سابق دادگستری افزود: قبلاً سود این حساب‌ها را بانک‌ها بر می‌داشتند در حالی که امروز دستگاه قضایی با معضلات و مشکلات بسیاری مواجه است و بسیاری از ساختمان‌های دادگستری، ثبت و زندان‌ها قدیمی هستند و کمبود‌های بسیاری وجود دارد.
