این یادداشت تفاهم مایه ایجاد برخی نگرانی‌ها شده و همچنین سؤال‌هایی درباره موضع مصر نسبت به این قرارداد را مطرح کرده است. این اولین قرارداد صادرات گاز رژیم صهیونیستی به سمت جنوب است که براساس آن این رژیم باید سالیانه 5/4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به مدت 15 سال تأمین کند. گفته می‌شود که یک پنجم ظرفیت گازی که رژیم صهیونیستی از میدان گازی تمار  مصر استحصال نموده را شامل می‌شود. برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی که در این‌باره در افکار عمومی مصر ایجاد شده، بر آن شدیم که با دست اندرکاران امور گفت‌وگوهایی داشته باشیم.

«دکتر طارق فهمی» تحلیلگر مسائل سیاسی و رئیس مرکزمطالعات اسرائیل در مصر می‌گوید: در این باره دولت رژیم صهیونیستی یک چیزی می‌گوید و دولت مصر چیزی دیگر. تا این لحظه، دولت و شورای نفت مصر وجود این قرارداد را رد کرده‌اند در نتیجه باید مسأله واضح شود. قرارداد مذکور با یک شرکت آلمانی صورت گرفته که به میعان‌سازی گاز در بندر «دمیاط» فعالیت دارد در نتیجه این قرارداد تا این لحظه، ارتباطی به دولت مصر پیدا نکرده است بلکه شرکت آلمانی که در بندر  دمیاط به میعان‌سازی گاز فعالیت دارد، طرف این قرارداد است اما از آنجا که این شرکت آلمانی در  داخل مصر فعالیت دارد، می‌توان گفت که به گونه‌ای این مسأله پای دولت مصر را نیز به میان می‌کشد علاوه بر این که این پروژه به یک شرکت مصری سپرده خواهد شد و شرکت مصری نیز یکی از طرف‌های قرارداد بوده و از برخی مزایای آن بهرمنده می‌شود. با این همه به نظر می‌رسد که اصل قرارداد و پروژه همچنان مبهم است زیرا دولت مصر و شورای نفت و گاز این کشور هرگونه دخالت و ارتباط خود با این قرارداد را رد کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: به هر حال ما در شرایط جدیدی قرار داریم که مسائل جدیدی نیز مطرح می‌شود و این واقعیتی است که رژیم صهیونیستی طرح فروش و میعان‌سازی گاز را در دست اقدام دارد که متولی این طرح هم یک شرکت آلمانی است که در زمینه میعان‌سازی و پالایش گاز فعالیت دارد.  البته عرصه فعالیت این شرکت تنها به رژیم صهیونیستی محدود نمی‌شود و در هر جایی که زمینه فعالیت باشد، وارد می‌شود اسرائیل یا غیراسرائیل. واقعیت دوم هم این است که میدان گازی تمار که مورد مناقشه مصر و رژیم صهیونیستی است هم اکنون در اختیار این رژیم است و این بزرگترین میدان گازی رژیم صهیونیستی است که به برکت آن این رژیم به صادرکننده گاز تبدیل شده است.

برخی جریان‌ها و احزاب در رژیم صهیونیستی با فروش گاز به ترکیه و مصر و هر کشور دیگری مخالف هستند و حکومت نتانیاهو بخاطر این قرارداد گازی مورد انتقاد قرار دارد هرچند که مصر طرف این قرارداد نیست اما به هر حال میعان‌سازی و پالایش این گاز در کشور مصر صورت می‌گیرد و مصر از جریان این قرارداد سود می‌برد و آنچه واضح است این است که این مسأله بعد سیاسی دارد.

فهمی تأکید کرد: احتمال دارد که دولت مصر و شورای نفت و گاز مصر جلوی انجام چنین پروژه‌ای را بگیرند ولی شرکت‌هایی که متولی این پروژه میعان‌سازی گاز در مصر هستند، شرکت‌های خارجی هستند ولی سیاسی کردن این مسأله این احتمال را مطرح می‌کند که مصر جلوی انجام چنین پروژه‌ای را بگیرد.

تحلیلگر مصری در ادامه اظهار داشت: به نظر من اینکه شورای نفت و گاز مصر  نفس چنین قراردادی را از اساس تکذیب نموده، یک پاسخ سطحی به مسأله است و کمکی به حل قضیه نمی‌کند. قضیه اصلی اینجاست که کشورهای مشرف به دریای مدیترانه در منابع طبیعی آن سهیم هستند، مصر با غزه و ترکیه و یونان و قبرس و رژیم صهیونیستی همجوار است و بنابراین مصر در میدان‌های نفتی که در مرز مشترک واقع شده‌اند حق دارد و مصر پیش از این هم، درباره بهره‌برداری از میدان‌های نفتی مورد مناقشه هشدار داده بود. ترکیه و مصر و رژیم صهیونیستی و یونان و قبرس و حکومت خودگران فلسطین و سوریه و لبنان بر سر 14 منطقه نفتی در سواحل دریای مدیترانه، با هم اختلاف دارند.

وی همچنین توضیح داد: این قرارداد گازی بهانه خوبی است برای آن عده که مسأله تأمین گاز از رژیم صهیونیستی را مطرح کرده و بر این باورند که باید از فرصت و ظرفیت بوجود آمده استفاده کرد.

به جای اینکه به اسرائیل  گاز بدهیم از اسرائیل گاز می‌گیریم

اما این مسأله در  داخل رژیم صهیونیستی رنگ و بوی سیاسی دارد و احزاب رژیم صهیونیستی با پروژه‌ای که بهره‌ای به مصر برساند، مخالفت خواهند کرد اما با این همه، تصمیم نهایی در مورد مخالفت یا موافقت با این پروژه از آنِ دولت مصر یعنی وزارت و شورای نفت مصر خواهد بود.

در همین راستا، «ماهر مخلوف» کارشناس مسائل اسرائیل در مصر بر این عقیده است که تا این لحظه چنین قراردادی منعقد نشده است و مصر از منابع کافی ذخیره گازی برخوردار است و نیازی به واردات گاز طبیعی ندارد و اگر هم نیازی به واردات گاز طبیعی داشته باشد، می‌تواند از کشورهایی همچون عربستان سعودی و قطر نیاز خود را تأمین کند هرچند که رابطه مصر با عربستان و قطر چندان مساعد نیست اما اینکه پول مصر به جیب قطر برود بهتر از این است که نصیب رژیم صهیونیستی شود.

نتیجه اینکه چنین قراردادی تاکنون به امضاء نرسیده است و هیچ کس بدون حل مشکل اساسی نمی‌تواند بنام مصر چنین قراردادی را امضاء کند که اگر چنین کند، قطعا به عنوان خائن شناخته خواهد شد.