به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به ردپای سیاسی در اختلاس 3 هزار میلیاردی، اظهار داشت: دخالت در واگذاری مدیریت شرکتهای خودروسازی و صنعتگری، تأسیس برخی بانکهای خصوصی و ارائه تسهیلات بانکی و وامهای کلان بیانگر این است که جریان انحرافی برای پشتوانه حرکت سیاسی خود بهدنبال منابع اقتصادی است.
وی با بیان اینکه از اقدامات اقتصادی و فعالیت جریان انحرافی برخی مسئولان مجلس، دستگاههای اطلاعاتی، بازرسی و نظارتی اطلاع داشتند، افزود: علت حساس شدن تمام دلسوزان نظام در یک سال اخیر به جریان انحرافی، انحراف فکری آنهاست.
* تساهل جریان انحرافی در ارزشهای انقلابی به انحراف اقتصادی کشیده شد
وی اضافه کرد: انحراف و لغزش در مواضع انقلابی و ارزشی، بیتفاوتی، تساهل و تسامح نسبت به ارزشها منجر به انحراف این جریان شده است و بر همین اساس تساهل نسبت به ارزشهای انقلابی و دینی کمکم به مسائل اقتصادی کشیده میشود.
فولادگر با تأکید بر اینکه سهلانگاری در نهایت به رانتخواری، ویژهخواری و تخلفات بزرگ منجر میشود، تصریح کرد: ریشه تمام این معضلات جریان انحرافی در ریشه فکری آنها و انحراف از مسیر ولایت است.
وی ادامه داد: انحراف و عدم تبعیت از ولایت در مقام عمل، برخی افراد را از مسیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منحرف کرده و سپس در بعد اقتصادی بهشکل سهلانگاری و بیانضباطی بروز میکند که این امر به تخلفات بزرگ اقتصادی میانجامد.
* قوه قضائیه پرونده اختلاس اخیر را خارج از نوبت رسیدگی کند
فولادگر با اشاره به نقش قوای سهگانه در برخورد با بزرگترین اختلاس کشور، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید پرونده اختلاس اخیر را خارج از نوبت رسیدگی کرده و احقاق حق کند و مجلس نیز با نظارت بیشتر باید مانع از تکرار وقوع چنین جرایمی شود.
وی یادآور شد: مهمترین قوهای که باید با اختلاس اخیر و انحراف اقتصادی برخورد کند، قوه مجریه است و دولت راحتتر از سایر قوا میتواند این کار را انجام دهد چرا که قوه قضائیه با یک سیر قضایی و طولانی و قوه مقننه نیز با سیر قانونگذاری باید با این تخلف برخورد کنند در حالی که قوه مجریه با یک طرح و اصلاح ساختار از درون میتواند با این مسئله برخورد کند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تأکید کرد: توقع از رئیسجمهور برخورد قاطعانه در این موضوع است و همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مردم به دلیل شعارها و دیدگاههای احمدینژاد به وی رأی دادند و توقع دارند که او به شعارهای خود پایبند باشد.
وی عنوان کرد: ماهیت اصلی شعارهای رئیسجمهور عدالت و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود لذا همه از رئیس جمهور انتظار دارند که وی زودتر و بیش از بقیه افراد با این اختلاس برخورد کند تا کار به سایر قوا کشیده نشود.
فولادگر گفت: اگر قوه مجریه در زمینه برخورد با اختلاس کنندگان اخیر اقدامی انجام ندهد قوه قضائیه و مقننه وظیفه برخورد با این خاطیان را دارند.
وی ادامه داد: تلاش جریان انحرافی در اختلاس اخیر دیده میشود و اخباری که در دو سال اخیر به صورت پراکنده مبنی بر دستاندازی این جریان در عرصه اقتصادی به گوش میرسید، مؤید این امر است، آنها از برخی فعالان اقتصادی به شرط دریافت کمک دعوت میکردند و در عوض مجوزهای لازم و تسهیلات مورد نیاز را برای آنها فراهم میکردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بنابراین در حال حاضر پروندههایی که در حال رو شدن است، نشان میدهد جریان انحرافی در صدد تقویت جنبه مالی خود به عنوان پشتوانه حرکت سیاسی است.
فولادگر با تأکید بر اینکه جریان انحرافی طرح بلندمدتی را برای تثبیت پایههای قدرت خود از طریق منابع مالی و اقتصادی داشته است، خاطرنشان کرد: دولت جدید با شعار مبارزه با کانونهای قدرت و ثروت رأی آورد اما سؤال این است که چرا باید همان فساد دوباره در سیستم اجرایی اتفاق بیفتد در حالی که میتوان با آن برخورد مناسب داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: این انحراف هنوز در تمام دولت فراگیر نشده و در واقع فقط بخشی از سیستم اجرایی دچار انحرافات شده است از این رو باید با برخورد مناسب و به موقع، پاکی سیستم اجرایی را نشان داد چرا که اکثر افراد دولت پاکدست بوده و مشغول خدمت هستند.
وی یادآور شد: دستگاه اطلاعاتی، بازرسی و قوه قضائیه در بحث اختلاس اخیر اقدامات خاصی را انجام دادهاند و مجلس نیز از هفته آینده وارد این مسئله میشود اما سیستم بانکی باید خودش پیشقدم شده و از طریق همکاری با مسئولان ذیربط با تخلفات اقتصادی برخورد کند.
وی ادامه داد: نظارت بیشتری برای عدم ایجاد اختلاس اخیر باید صورت میگرفت اما در عین حال باید گلوگاههای اختلاس 3 هزار میلیاردی مشخص شود که چگونه یک شرکت میتواند وارد سیستم بانک شده و دست به این اختلاس بزرگ بزند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه فشار جریان انحرافی به مدیران بانکها موجب اختلال در سیستم بانکی شده که نمونه آن اختلاس 3 هزار میلیاردی است، خاطرنشان کرد: باید اطلاعات این زمینه کاملاً روشن شود، آنها یک سری بانک خصوصی تشکیل داده و از طریق بانکهای دولتی نیز فشار میآورند، اما دستگاههای اطلاعاتی و قضایی باید در این زمینه اطلاعرسانی کنند.