به گزارش مشرق به نقل از فارس، در نامه سال 88 حنطه ای مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکتهای وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارائه نشود.
در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.
سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبتهای مالی، روشهای فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: "گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکتهای طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانکها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است."
