موضوع از این نقطه مهم آغاز می شود که 23 فروردین 93 یعنی حدود سه سال پیش بی بی سی فارسی طی پیامی به عوامل داخل و خارج ایران ابلاغ می کند که پروژه حمله و هجمه علیه دستگاه قضا باید در دستور کار جدی ماههای آتی ضد انقلاب قرار گیرد.

به گزارش مشرق،‌ در یکی دو سال اخیر هجمه‌ها به قوه قضائیه شدت بیشتری گرفته و دشمنان نظام با همراهی اذناب داخلی‌شان به صورت همه جانبه و به بهانه‌های واهی، دستگاه قضا و احکام صادره آن را تخطئه و تخریب می‌کنند؛ مهم اینجاست که دقیقا دشمن در سال های اخیر در مواجهه با قوه قضاییه به عنوان رکن بی بدیلی که باید از حقوق عامه وقانون صیانت کند، بارها نقاطی را نشانه رفته است که ساختار این قوه را به لحاظ برخورداری از "فقه" و "موازین اسلامی" از یکسو و ریاست قوه قضاییه را به لحاظ مزین بودن به دانش اجتهاد به اصطلاح تضعیف نماید که البته این ترفند هرگز راه به جایی نبرده و ان شاءالله نخواهد برد.

تحرکات همه جانبه اخیر طیف ضد انقلاب و وحدت بی سابقه دشمنان بدنام جمهوری اسلامی علیه قوه قضائیه در پوشش مسائل مختلف مانند حساب های قوه قضائیه ، حکم های اعدام قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر ، ایستادگی در برابر مجازات فتنه گران ،جاسوسان و... به روشنی نشان می دهد طراحان سناریوی تخریب دستگاه قضا،‌ می کوشند از این طریق بر کارکرد نظارتی قوه قضائیه تأثیر بگذارند و به سوء جریانات مالی، سیاسی و اخلاقی در حاشیه های به ظاهر امن ادامه دهند، حال آن که هر چه شعاع تخریب ها گسترده تر شود، قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری افزایش می یابد.

مروری بر پشت صحنه هجمه های اخیر علیه قوه قضائیه نشان می دهد عده ای پروژه تخریب قوه قضائیه را از درون و عده ای از خارج از مرزها اداره می کنند. نقطه تلاقی این دوگروه، هدفگذاری تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تهاجم علیه ولایت فقیه است؛ چرا که "عدالت" از ارکان این نظام و نماد مشروعیت آن به شمار می رود . دشمن تصور می کند با تخریب تصویر «عدالت قضایی» در اذهان خواهد توانست مرزهای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را بپیماید.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سالیان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همواره آماج تخریب‌ها، تهمت‌ها و حملات بسیاری بوده اما حملات همه جانبه و بدون وقفه اخیر اخیر علیه قوه قضائیه و وحدت همه دشمنان انقلاب اسلامی در این زمینه از ساماندهی بزرگی در پشت پرده حکایت دارد. سؤال اینجاست این خط از کجا نشات می گیرد که بدون وقفه و با بهانه های واهی مختلف قوه قضائیه مورد هدف قرار می گیرد؟
 
اشاره به کدها و مستندات مطلب اشاره شده در بالا مصداق مثنوی هفتادمن کاغذ است ولی مخاطبان می توانند در ادامه تنها یک نمونه از این کدهای مهم و استراتژیک را مطالعه کنند؛ با بررسی کد زیر می توان به این نتیجه رسید که حکم آتش(هجمه و حمله به قوه قضائیه) در 23 فروردین سال 93 یعنی حدود 790 روز پیش توسط رسانه ملکه انگلیس به عومل داخل و خارج ایران ابلاغ شده است و مختص به روز یا ماه های گذشته نیست.

23 فروردین 93-منطقه "مری لبون" در مرکز شهر لندن- بزرگراه پرتلند- ساختمان مرکزی بی بی سی

"باید کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین حقوق دانان، نهادهای حقوقی مستقل وبویژه رسانه ها در ماههای آینده در این باره(حمله به ساختار و...قوه قضائیه) به بحث، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند." اشتباه نکنید این جمله دستوری محرمانه نیست و تنها بخشی از دستور 1174 کلمه ای رسانه ملکه انگلیس در تاریخ 23 فروردین سال 93 است.

باید فکری به حال مهار دستگاه قضا کرد!

هدف از این ابلاغیه رسمی مهار یکی از نهادهای اصلی قانونی ایران عنوان و بیان شده است: "در مار و پله سیاست ایران به جای اینکه همواره به فکر بالا رفتن از نردبان مجلس و دولت بود، باید فکری هم به حال مهار ساختار قضایی کرد.

رسانه دولتی انگلیس در این ابلاغیه 1174 کلمه ای با تاکید بر کلید واژه هایی همچون " زندان"، "اعدام"، "حقوق بشر"و " مواد مخدر" به صورت رمزآلود از عناصر داخلی و خارجی خود خواسته آنها در ماههای اینده هم برای تخریب دستگاه قضا بر روی کلماتی از این دست تاکید کنند.

ایران(جزیره ثبات جهانی) ناامن است! و علت آن قوه قضائیه است!

در بخش دیگری از این گزارش، بی بی سی با حمله به اقتدار دستگاه قضا، اقتدار قوه قضائیه را موجب ناامن تر شدن ایران می داند!!
 
گزارش پوششی بی بی سی برای ابلاغ دستور

در این گزارش که در پوشش بررسی پایان یافتن دوره اول ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه منتشر شده بود، تلاش شده تا با فضاسازی رسانه ای و ارسال پیام به برخی عوامل داخلی دستور حمله و هجمه علیه قوه قضائیه به صورت همه جانبه را ابلاغ کند.
بی بی سی برای تحریک جریان اپوزیسیون و رسانه‌ای معاند آنها می نویسد: "در سال 1393 اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال(سال 1393) دوره 5 ساله اش به پایان می رسد و باید رئیس نهاد دادرسی کشور برای 5 سال آینده تعیین یا تجدید شود."

چند سرمشق بی بی سی به پیاده نظام های تخریب نهادهای قانونی ایران

بی بی سی فارسی سه سال پیش برای توجیه چگونگی حمله به قوه قضائیه از عناصرش می خواهد در پروژه حمله و هجمه علیه دستگاه قضا بر این موضوعات تاکید کنند :   "مساله مجازات اعدام برای سوداگران مواد مخدر ..."،" نوع نظارت بر قوه قضائیه" و... و حال بعد از گذشت سه سال با نگاه دقیقتر می توان این جملات را در اکثر حملات به قوه قضائیه مشاهده کرد.

 حمله به دستگاه قضا علنی شد

اما پس از حدود 790 روز از ابلاغیه رسمی ملکه انگلیس و پس از اجرای پروژه هجمه وحمله به قوه قضائیه ازسوی ضدانقلاب خارج نشین وهمراهی برخی درداخل کشور؛ مسعود بهنود رئیس اتاق فکر تلویزیون فارسی ملکه انگلیس درصفحه توییترخود با رونمایی علنی از منشاء لندنی این پروژه مشترک با ادبیاتی روتوش شده و رمز گونه تاکید کرد که "حمله به قوه قضائیه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی باشد."

بازیگران ناخواسته بازی بی بی سی بخوانند و بدانند

در این میان نکته تامل برانگیز این‌ست  که طی ماهها و سالهای گذشته عده ای  در داخل كشور خواسته(يا ناخواسته) در راستای همين پازل ابلاغی دشمن حركت كردند (حمله و هجمه به قوه قضائیه) و به منافع كشور لطمه زدند قوه قضائيه به حول و قوه الهی از اين توطئه كثيف سربلند بيرون خواهد آمد ولی برخی افراد كه در نقشه راه دشمن حركت كردند بدانند سرافكنده خواهند شد و البته بايد هزينه‌اش را هم بپردازند، بی شک خارج نشینان ضد انقلاب پروژه عنکبوت را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد و می دانند اگر عنکبوت های دیگری هم باشد باز هم از هم خواهند پاشید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس