سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه دولت (ایران) برای اثبات موثر بودن برجام بر اقتصاد کشور،‌گزارشی از مردم تهیه کرده و در آن یکی از دلایل رونق گرفتن اقتصاد کشور پس از برجام را خرید بیشتر گل برای مراسم ختم عنوان کرده است.

 
* ایران

- نشانه رونق اقتصادی پس از برجام: مردم برای مراسم ختم، بیشتر گل می‌خرند!!!

روزنامه دولت برای اثبات موثر بودن برجام بر اقتصاد کشور،‌گزارشی میدانی تهیه کرده که جالب توجه است:‌ خودروهایی با آرم «BMW» کنار هم پارک شده‌اند و با رنگ‌های آبی و قرمز، هر عابری را از پشت شیشه به خود جلب می‌کنند. 

 

حدود 20 خودروی بدون پلاک داخل نمایشگاهی بزرگ جا خوش کرده‌اند، در طبقه بالای فروشگاه، دفتر مدیر با مبلمانی شیک قرار گرفته و در طبقه پایین، پسرانی خوش پوش و جوان میان خودروهایی با قیمت‌های بالاتر از 250میلیون تومان، رفت و آمد می‌کنند. مدیر فروش این گالری لوکس، پشت میزی با صندلی‌های چرم نشسته و شالی شیک، روی کت چرم زرشکی‌اش انداخته است. او از وضعیت یک سال اخیر و توافق هسته‌ای، گلایه دارد و به «ایران» می‌گوید:«وضعیت کار ما مخصوصاً در یک سال گذشته خیلی به هم ریخته است.

 

تمام خودروهای ما وارداتی هستند و مسئولان نمی‌گذارند راحت به کسب و کارمان برسیم. بعضی از ماشین هایمان در امریکا مونتاژ می‌شود و می‌گویند چون امریکایی است، ما پلاک نمی‌کنیم. برای پلاک کردن هر خودرو چند ماه درگیریم.»

 5 سال پیش، روزهای طلایی کسب و کار آنها بوده است. مرد جوان، وضعیت آن روزهایشان را چنین روایت می‌کند:«حدود سال‌های 89 تا 91، وضعیت‌مان عالی و تکرار نشدنی بود. واقعاً روزهای طلایی بود و خیلی راحت خودروهای 2500 سی‌سی وارد می‌کردیم. اما الان با اینکه مدام می‌گویند تحریم‌ها لغو شده و از برجام حرف می‌زنند، اوضاع ما خیلی به هم ریخته است. همین الان، یک ماه است که چیزی نفروخته ایم، اما در کل خیلی‌ها خودروی لوکس می‌خرند. الان هم منتظر بهمن و اسفند هستیم که مردم برای شب عید، می‌آیند و خرید می‌کنند.»...

در شلوغی و دود خیابان‌های مرکزی پایتخت، بوی خوش یک گلفروشی در پیاده رو پیچیده است. انتهای راهروی درازی که هر دو طرفش گل‌های رنگی و تازه چیده شده‌اند، به مردی موسپید با سبیل‌های خاکستری و جلیقه‌ای بر تن به سیاق پدربزرگ‌ها می‌رسد. مردی 75ساله، که 60 سال است گلفروشی می‌کند و درباره اوضاع یک سال گذشته‌اش می‌گوید:«الان مردم بیشتر برای مراسم‌ ختم، گل می‌خرند. گل هم وارد نمی‌کنیم که بفهمیم توافق هسته‌ای برای تجارت چه کاری کرده است.»...

در خیابان دیگری از مرکز شهر تهران، فروشگاهی قرار دارد که لاستیک‌های اتومبیل تا سقف آن چیده شده‌اند. مردی که 27 سال است در این صنف فعالیت می‌کند، می‌گوید:«اوضاع ما خوب نیست. لاستیک کالای مصرفی است، اما پول دست برخی از  مردم نیست. البته در دوره سازندگی اوضاع‌مان خیلی خوب بود. اما الان همه‌اش دلال بازی است. توافق هسته‌ای انجام شده و تحریم‌ها را برداشته‌اند، اما دلال‌هایی که در بازار حضور دارند و کالاهای بی‌کیفیت و نصف قیمت از چین وارد می‌کنند، نمی‌گذارند کسب و کار ما درست پیش رود.»


* بهار

-  مرز فقر  یک میلیون و هشتصد هزار تومان

این روزنامه حامی دولت از خط فقر گزارش داده است: خطی است نامرئی اما جنجالی و خبرساز؛ هر ساله با اعلام خط فقر و درک شکاف عمیق میان خط فقر و درآمد مردم در جامعه واقعیت‌های بسیاری برملا می‌شود.

 با اینکه در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه درآمدی که باعث سقوط افراد جامعه به زیر خط فقر شود، توسط مراجع مربوط اعلام می‌شود، اما در ایران علی‌رغم بحث‌های فراوانی که در این باره می‌شود، سال‌هاست که نرخ رسمی برای خط فقر اعلام نشده است. البته برخی از دستگاه‌ها، رقمی را برای خط فقر اعلام می‌کنند که این بار این رقم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان است.

 

هرچند به دلیل اینکه چگونگی استخراج این رقم اعلام نشده و با ارقامی که در سال‌های گذشته اعلام شده است، تفاوت میلیونی دارد، ابهاماتی درباره صحت این رقم وجود دارد، اما حتی همین رقم هم که با درآمد بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد، نشان از وجود شکافی عظیم میان درآمد و مخارج خانوارهای ایرانی دارد.در تعریف خط فقر آمده که خط فقر یا آستانه فقر،  حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود و هزینه کل و درآمد کل نیز دو شاخص بسیار مهم آن است. به عبارت دیگر، ممکن است خط فقر اندکی از میزان هزینه‌های اعلام شده توسط مراجع آماری کمتر باشد و توجه به آن بخش از هزینه‌ها دارد که دیگر امکان حذف آنها وجود ندارد.

 

به بیان ساده‌تر، خط فقر می‌گوید دیگر نمی‌توان چیزی را از مخارج و سبد معیشت خانوار کم کرد و میزان تعیین شده حتما باید وجود داشته باشد.در سال ‌های اخیر این خط از سوی مراجع رسمی در ایران مشخص نشده و کارشناسان بازار کار می‌گویند نگرانی از بیان این خط این است که برخی مقایسه‌ها در جامعه صورت گیرد.

 

این مسئله درباره میزان درآمد کارگران در سال‌های گذشته مطرح بوده و مقامات کارگری می‌گویند میزان درآمد و حداقل مزد مشمولان قانون کار بسیار کمتر از خط فقر قرار دارد.پیش از این و در سال‌های گذشته برخی ارقام و آمارها مطرح شد که حاکی از این بود که هر فرد در ماه باید دستکم ۲۵۰ هزارتومان داشته باشد تا دچار فقر خشن، مطلق و شدید نشود. بنابراین یک خانوار ۴ نفره باید دستکم یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند که حداقل به مرحله خط فقر خشن نرسند.

  نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سال گذشته خط فقر خانوارهای شهری را حدود 2 میلیون و 250 هزار تومان در ماه، اعلام کرد و برخی نیز این رقم را با اندکی تقلیل 2 میلیون تومان دانسته‌اند. بانک مرکزی در سال 94 متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را معادل  2 میلیون و 938 هزار و 800 تومان اعلام کرده بود. سال گذشته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اعلام کردند زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهیانه کمتر از 2میلیون و 700 هزارتومان به معنای زندگی زیر خط فقر است و این در حالی است که اینک خط فقر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس یک میلیون و 800هزار تومان اعلام شده است.

 

اخرین آمار رسمی اعلام شده در این زمینه به سال 1386 باز می‌گردد. خط فقر در این سال 650 هزار تومان اعلام شده بود.  پس از آن هیچ گاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشده است اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیر رسمی خط فقر در سال 1395 را برآورد کرده اند، این رقم را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است. شیوه استخراج این عدد در این گزارش اشاره نشده است.  به این‌ترتیب حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری برای کارگران هنوز فاصله‌ای قابل توجه را با خط فقر برآورد شده در کشور دارد.

 

این بدان معناست که جمعیت فراوانی از افرادی که دارای شغل هستند، به رغم اشتغال، فقیر محسوب می‌شوند که این امر آسیبی جدی برای بازار کار و اجتماع ایران محسوب می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد متوسط حقوق دریافتی شاغلین در بدنه دولت و شرکت‌های دولتی معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان است به این‌ترتیب درآمد این قشر نیز با خط فقر، تطابق دارد. 

 

از سوی دیگر باید توجه داشت خط فقر در حالی برابر با یک میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد شده است که بانک مرکزی متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را در سال 1394 معادل با 2 میلیون و 938 هزار و 800 تومان اعلام کرده است.  عقب ماندگی دستمزد از تورم و پایین بودن سطح دستمزدها یکی از مهمترین دلایلی است که در سال‌های اخیر سبب شده است خانوارهای ایرانی با رفاه اندک روبرو باشند.  بررسی وضعیت سبد هزینه‌ای خانوار ایرانی نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمدهای این خانوارها به تامین هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق و سوخت و حمل و نقل اختصاص دارد.

 

این مساله بسیار مهم موجب می‌شود سهم تفریح، مسافرت و امور  فرهنگی در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی پایین باشد.یک کارشناس اقتصادی در این باره عقیده دیگری دارد و می‌گوید: یک خانوار 4 نفری با درآمد زیر 3. 5 میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود.غلامرضا کیامهر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به شرایط موجود و گرانی کالاها و خدمات در تهران خانواده‌ای که درآمد زیر 3. 5 میلیون تومان داشته باشند زیر خط فقر محسوب می‌شوند.

 

وی افزود: افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته موجب پایین آمدن قدرت خرید خانوارها شد به طوری‌که درآمد یک خانواده کفاف خرج‌های اولیه را هم نمی‌دهد. سرانه پایین اشتغال به این معناست که در یک خانواده 4 نفره پدر خانواده کار می‌کند و بقیه اعضای خانواده مصرف کننده هستند.وی با اشاره به راهکارهای افزایش اشتغال در جامعه افزود: در صورت بهبود فضای کسب و کار شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده و در نتیجه رونق اقتصادی تحقق پیدا می‌کند و این امر موجب افزایش اشتغال و قدرت خرید خانوارها می‌شود. 

 

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به تسنیم گفته بود: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا 2. 3 تا 2. 5 میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی 812 هزارتومانی تا یک میلیون و 300هزار تومانی کارگران خواهد داشت. وی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می‌شود.

 

معمولا نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت‌های زندگی کارگران تفاوت دارد. وضعیت معیشتی کارگران تا جایی در دولت با تعطیلی  واحدهای تولیدی و رکود اقتصادی تحت شعاع قرار گرفت که امروزه بسیاری از کارگران از امنیت شغلی و قدرت خرید به عنوان دو مولفه اصلی در دغدغه‌های جامعه کارگری یاد می‌کنند.

 
* جوان

- تخليه گاوصندوق شبکه بانکي در گاوبندي ابربدهکاران و مديران

روزنامه جوان از فساد بانکی گزارش داده است:  هر روز اسامي جديدي از ابر بدهكاران شبكه بانكي در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد و ديگر مشخص شده كه معوق‌سازي چندصد هزار ميلياردتومان از سپرده‌هاي بانكي، بدون هماهنگي با مديران شبكه امكانپذير نبوده است، بدين ترتيب جا دارد رئيس‌جمهور و معاون اول، وزير اقتصاد و همچنين رؤساي بانك مركزي و سازمان حسابرسي به مردم توضيح دهند كه چه اتفاقي در شبكه بانكي افتاده كه اقتصاد از ناحيه تنگناي مالي كه بانك‌ها پديد آورده‌اند به ركود عميق رفته است.

به گزارش «جوان»، خروج «هفته‌اي» اسامي ابربدهكاران بانكي حالا به يك روال عادي تبديل شده است و رسانه‌ها براي معرفي آنها به سبقت از يكديگر مي‌پردازند. در اين ميان اما «غول‌هاي بدهي» دليل و ريشه بروز فسادهاي كلان را در پشت خود مستتر كرده‌اند و كمتر كسي سراغي از آنها مي‌گيرد.    وقتي چند ماه پيش نام رستمي صفا به عنوان يكي از بدهكاران بانكي با رقم 1200 ميليارد تومان بدهي بيرون آمد، همه توجهات به وي جلب شد و آن را بزرگ‌ترين بدهكار بانكي دانستند. اندكي كه گذشت سخن از ارقام ۲ و ۴ هزار ميليارد توماني گفته شد و احتياط‌ها در اعلام اسامي جاي خود را به جسارت داد و البته شبكه‌هاي مجازي نقش مهمي را در اين ميان ايفا كردند.

در اين فضا اما هيچ اشاره‌اي به مديران فاسد و جريان‌هاي مؤثر در تحقق وام‌هاي هزار ميلياردي نشد، چه آنجا كه همين جريده گزارشي مستند از اعطاي وام 200 ميليارد توماني به جوان ۲۶ ساله توسط بانك سرمايه را منتشر كرد و چه آن زماني كه گفته‌هاي موثقي از حضور برادر رئيس‌جمهور در پشت پرده برخي فسادهاي بانكي حكايت داشت.

يكي از اين پرونده‌ها مربوط به دو چهره بانكي به نام‌هاي دانيال‌زاده و شب‌دوست مالاميري بود كه طي ماه‌هاي گذشته نام و تصويرشان در شبكه‌هاي مجازي ديده شد و تعدادي از نمايندگان سابق مجلس درباره آنها افشاگري كردند.

 

روز گذشته بود كه عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي طي نشستي مطبوعاتي با مطرح كردن نام ابر بدهكار بانكي كه خبر بازداشتش روز شنبه رسانه‌اي شد، به افشاي ابعاد جديدي از وي پرداخت: «رسول دانيال‌زاده 2 هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان فقط در يك فقره به بانك ملي بدهکار است که برادر یک مقام اجرایی نیز از حامیان اوست. 

 

من در نشست خبري سابق، دو اسم از بدهكاران بزرگ بانكي را آوردم كه يكي از آنها آقاي دانيال‌زاده و نام فرد ديگر آقاي شب‌دوست مالاميري بود. آقاي دانيال‌زاده فقط در يك فقره 2 هزار و 300 ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار است، البته در پنج يا شش بانك ديگر معوقه دارد و اين رقم را فقط به بانك ملي بدهكار است كه خوشبختانه دستگاه قضايي ايشان را دستگير كرد.»

اين سخنان زاكاني نشان مي‌دهد كه فساد و بدهكاري حالا ديگر يك بانك را درگير خود نكرده است و در يك زنجيره نامرئي، گويي بانك‌ها به همكاري با يكديگر مي‌پردازند تا بستر را براي اعطاي وام‌هاي كلان آماده كنند. براساس شواهد موجود افراد فوق به يك بانك بدهكاري ندارند بلكه به شبكه بانكي (مجموعه‌اي از بانك‌هاي تخصصي دولتي، دولتي، نيمه دولتي و عمومي) بدهكار هستند چرا كه شب‌دوست مالاميري همان فردي است كه رقم قابل ملاحظه‌اي به بانك ملت بدهكار است و جالب اين است كه اين بانك با ناديده گرفتن مقوله ذي‌نفع واحد به 9 شركت اين فرد ميليارد‌ها تومان وام داده و گفته مي‌شود بدهي‌هاي ارزي قابل ملاحظه‌اي هم به اين بانك دارد كه اين بدهي‌ها در خارج از كشور ايجاد شده است.

شب‌دوست‌مالاميري فعاليت خود را از سال 87 در يكي از شعب بانك ملت در منطقه 5تهران آغاز كرده است و جا دارد اداره امور حقوقي اين بانك مردم را در جريان اقداماتي كه براي برگرداندن پول انجام داده است قرار دهد، چرا كه بيش از 17درصد اين بانك متعلق به سهام عدالت است و دولت، سازمان تأمين اجتماعي و حتي كاركنان خود اين بانك نيز از ساير سهامداران عمده اين بانك هستند  و حق دارند از منابعي كه در شعب و همچنين شركت‌هاي اين بانك به باد رفته است مطلع شوند و هزينه زيان‌ها را سهامداران خرد و كلان بانك ملت پرداخت نكند.

اين در حالي است كه مثال‌هاي عيني از پرونده‌هاي اعتباري در بانك‌ها تشكيل شده و به سرفصل‌هاي معوق و لاوصول منتقل و باعث زيان بانك سپرده‌گذاران و سهامداران شده است، به عنوان مثال پرونده‌هاي گروه «م» با 9 شركت، گروه «ه. ع» با 9 شركت، گروه «الف. پ» با 30 شركت، گروه «ش» با چهار شركت، گروه «الف» با سه شركت، گروه «الف» با چهار شركت، گروه «م» با 10 شركت، گروه «ف. ر» با چهار شركت و... تنها بخشي از پرونده‌هاي بانكي سنگين در كشور است.

با توجه به اينكه شخص رئيس‌جمهور و به‌ويژه معاون اول وي خواهان برخورد ريشه‌اي با پرونده‌هاي فساد از جمله پرونده زنجاني هستند، به‌نظر مي‌رسد اكنون بهترين موقعيت براي تحقق اين خواسته است و قوه قضائيه مي‌تواند با روشن كردن زواياي پرونده‌هاي بانكي واقعيات را مشخص كند.


* جام جم

-  وعده مسکنی روحانی محقق نمی‌شود

روزنامه جام جم از مسکن مهر گزارش داده است:‌چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور وعده داد که مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به پایان می‌رسد؛ اما بازدید از بزرگ‌ترین طرح‌ مسکن مهر در منطقه پردیس، خبر از دشواری تحقق این وعده دارد.

به گزارش جام‌جم، مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت قبل به منظور خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم وظیفه تکمیل طرح مسکن مهر به این دولت واگذار شد، اما از همان ابتدا وزارت راه و شهرسازی و همچنین بخش‌های مختلف دولت، سرناسازگاری با این طرح گذاشتند. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود طرح‌هایی مانند مسکن امید، مسکن اجتماعی و افزایش تسهیلات را در دستور کار خود قرار داد، اما تنها بخش رشد تسهیلات محقق شد و هیچ طرح مشخصی برای مسکن ارائه نشد.

احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی هم بارها به زمان تکمیل مسکن مهر اشاره کرده که تا پایان دولت یازدهم این طرح به پایان خواهد رسید. البته طبق وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار بود تا پایان سال جاری، پرونده مسکن مهر بسته شود، اما به مرداد سال بعد موکول شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم بارها طرح مسکن مهر را غیرکارشناسی خوانده و انتقادات خود را نسبت به این طرح اعلام کرده است.
 

* خراسان

- هدیه 720 میلیاردی وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

این روزنامه حامی دولت درباره طرح رجیستری گزارش داده است:‌وزارت ارتباطات برای چندمین بار به بهانه مشکلات فنی، اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه را به تاخیر انداخت و این بارعملیاتی شدن این طرح مهم راحداقل به 8 ماه دیگر موکول کرده است.

 

این در حالی است که هر روز تاخیر در اجرای این طرح 3 میلیاردتومان نصیب قاچاقچیان موبایل می کندکه در سال رقم هنگفت هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور را در برمی گیردوبه عبارتی 8 ماه تاخیر در اجرای این طرح به معنای سرازیرشدن720 میلیارد تومان درآمدکشوربه جیب قاچاقچیان است.

 

طرح شناسه دار کردن گوشی‌های همراه که قرار بود با هدف خاتمه دادن به معضل قاچاق گوشی های همراه تاپایان سال 94 اجرایی شود ،اکنون پس از گذشت ماه‌ها،با کم کاری و ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط ،همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بردوبا وجود گذشت بیش از 6 ماه ازآغاز دوره آزمایشی طرح،هنوز هیچ زمان بندی دقیقی از اجرای آن ارائه نشده و در تازه ترین وعده،وزیر ارتباطات اجرای طرح را به تابستان سال آینده موکول کرده است.

 

سوال این است چرا برای طرح مهمی که در ابتدا اعلام شد تا پایان سال 94 اجرایی خواهد شد و پس از آن بازه زمانی تا پایان تابستان 95 برای اجرای آن وعده داده شدو برای چندمین بار با طرح وعده ای جدید ،اواخر سال 95 زمان عملیاتی شدن آن اعلام شد،اکنون در یک اقدام تامل برانگیز ، زمان اجرای آن نه 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه دیگر بلکه اواسط سال آینده تعیین شده است،حقیقتا دلیل این همه تاخیر چیست؟آیا امکان فراهم کردن زیرساخت ها دربازه زمانی کوتاه تر برای وزارت ارتباطات وجود نداشت؟در این میان پرسش مهم این است که مسائل پشت پرده و دلیل این همه سنگ اندازی های وزارت ارتباطات چیست؟

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، به عنوان محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزتعیین شده اندکه دائم توپ تاخیر در اجرای طرح را به زمین هم می اندازند.

 

این تعلل در اجرای رجیستری در حالی است که به گفته سخنگوی ستادمقابله با قاچاق کالا،اجرای طرح شناسه دارکردن گوشی های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های قاچاق می تواند قاچاق این محصولات را در برندهای مختلف به صفر برساند.

 

براساس جدیدترین آمارها،97 درصد گوشی های همراه موجود در بازار ایران قاچاق است،به گونه ای که ارزش واردات موبایل بالغ بر3 میلیارد دلاراست وبه اذعان رئیس فدراسیون واردات ایران ، در واقع ارزش این بازار 1.5 برابر واردات خودرو است.

در واقع طرح مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه که با تبلیغات وسیع ماه ها قبل از سوی مسئولان مطرح شد،اکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه دستخوش وعده‌های تکراری شده است و هر روز حاشیه هاواظهارات ضدو نقیضی درباره اجرای این طرح از سوی نهاد‌های مربوط مطرح می‌شود .این در حالی است که روزانه ضرری 3 میلیارد تومانی از این محل به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

 

در واقع حداقل هزار میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌شود. به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم‌جانبی، به طور متوسط ماهانه یک میلیون و 300 هزار گوشی همراه، به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. حال آن که در این میان سهم گوشی‌هایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود، فقط 200 هزار گوشی است.

 

واقعیت این است که به اذعان کارشناسان  ،طرح رجیستری موبایل بایدخیلی پیش از این اجرا می شد اما به نظر می رسدبرخی دنبال تعویق آن هستندو عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار تلاش می‌کنند این طرح به تعویق بیفتد به ویژه آن که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا،وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است. هرچند عدم هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای عملیاتی شدن این طرح نیز ، فرصت کسب این درآمدهای هنگفت را برای این عده تسهیل کرده است.

مسئولان وکارشناسان ، اساسی‌ترین و تنها راه مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه راشناسه‌دار کردن آن ها و توقف سرویس‌دهی اپراتورهای سه‌گانه کشور به گوشی‌های قاچاق می‌دانند.یکی دیگر از مزایای مهم اجرای رجیستری، راه اندازی نمایندگی های رسمی در کشور و ارائه خدمات مناسب پس از فروش به مردم است.

 

عملیاتی شدن چنین طرح هایی مستلزم هماهنگی، کارشناسی و دقت نظر بالاست. متاسفانه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود.تعلل ها در اجرای این طرح مهم در حالی صورت گرفته که این طرح در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ترکیه وکشور‌های اروپایی نظیرآلمان وهمچنین آمریکا و کشورهایی از جمله کره جنوبی، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر وکنیا با موفقیت به اجرا در آمده و مسئولان امر می توانستندبا الگوبرداری از تجربه دیگر کشورها به بهترین نحو ممکن طرح رجیستری را در کشور اجرا کنند.

 

در این میان مسئولان مربوطه بیشترین انتقادها را متوجه وزارت ارتباطات می دانند که زمان اجرای طرح را حداقل تا 8 ماه دیگربه تعویق انداخته در حالی که این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. نکته قابل تامل این است که همه نسبت به آن که این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند.

 

اما برای اجرا باید یک سری تجهیزات در مراکز داده اپراتورها نصب شود که وزارت ارتباطات نیز همین موضوع را دلیل این تعویق عنوان کرده و اجرای طرح را به 8 ماه آینده موکول کرده است ،در حالی که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، 3 میلیارد تومان خسارت قطعی برای کشور محسوب می شود.

در هر حال حرکت لاک پشتی اجرای طرح رجیستری موبایل موجب شده علاوه بر زیان و سردرگمی مردم برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب،انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصول نیز فراهم شودو کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.


* کیهان

- سفره مردم در پسابرجام به مراتب کوچک‌تر شده است

کیهان نوشته است:‌ مقایسه گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت 11 گروه غذایی در یک سال منتهی به اجرای برجام با یک سال قبل برجام از تنگ‌تر و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم با شتاب بیشتر خبر می‌دهد.

مقایسه رشد قیمت‌ها در 11 گروه مواد غذایی و خوراکی نشان می‌دهد غیر از سبزی‌های تازه،‌ قیمت 10 گروه کالایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی از 0/1 درصد تا 45/7 درصد در یک سال اخیر افزایش یافته است.

بین 10 گروه غذایی  که در یک سال  اخیر گران شده‌اند، تنها 3 گروه لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات کمتر از یک سال قبل برجام رشد قیمت داشته‌اند، قیمت 7 گروه غذایی دیگر شامل برنج، میوه‌‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نه‌تنها در یک سال پسابرجام افزایش داشته، بلکه افزایش قیمت آنها از یک سال قبل از برجام هم بیشتر بوده است.

شتاب گرفتن رشد قیمت برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی در یک سال پسابرجام نشان می‌دهد که برجام نه تنها گشایشی در سفره‌های مردم ایجاد نکرده بلکه وضعیت سفره‌‌ها از قبل برجام به مراتب بدتر شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات در یک سال منتهی به پسابرجام به ترتیب 7/1 درصد، 0/1 درصد و 22/5 درصد بوده است، در حالی که این نرخ‌ها در یک سال قبل از برجام به ترتیب 8/2 درصد، 17/3 درصد و 27/5  درصد بوده است.

همچنین در یک سال منتهی به پسابرجام قیمت برنج 45/7 درصد، میوه‌های تازه 2/3 درصد، گوشت قرمز 15/7 درصد، گوشت مرغ 30/4 درصد، قند و شکر 30/7 درصد، چای 16/3 درصد و روغن نباتی 8/2 درصد افزایش داشته است که از رشد قیمت این اقلام در قبل از برجام بیشتر است. رشد قیمت این 7 گروه کالایی در یک سال قبل از برجام برنج 4/7 درصد،  میوه‌های تازه 8- درصد، گوشت قرمز 10/1 درصد، گوشت مرغ 13/2- درصد، قند و شکر 12/6 درصد، چای 5/3 درصد و روغن نباتی 0/4 درصد بوده است.

همچنین جمعی از بازرگانان در گفت‌وگو با نسیم آنلاین از وجود محدودیت‌ها در یک سالگی برجام انتقاد کردند. محسن رشید فرخی، عضو اتاق بازرگانی کرمان می‌‌گوید: در خیلی از مسائل از جمله حمل و نقل و کشتیرانی تسهیلاتی به وجود آمده اما بحث اساسی سوئیفت است که تا وقتی این مشکل حل نشود و گشایش ال‌سی‌ها به طور کامل صورت نگیرد ما همچنان معطل خواهیم ماند، در نتیجه بحث تبادلات بانکی همچنان تجار ما را آزرده می‌کند.

جلیل کاربخش راوری یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی کرمان، گفت: در یک سال اخیر بعد از برجام اتفاقات ملموسی در رابطه با مبادلات بانکی صورت نگرفت.

 حمید عزت‌آبادی‌پور، دیگر عضو اتاق بازرگانی کرمان می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم که فوایدی نداشته الان نفت به میزان مورد نظر کشور فروش می‌رود و این قطعا دستاورد برجام است اما متاسفانه شاید یکی از مطالبات و توقع اصلی بخش اقتصادی کشور این بود که بانک‌ها بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند و عملکردشان باز شود که شاهد این نیستیم و بانک‌های بزرگ اروپایی و حتی آسیای شرقی همکاری خوبی با بانک‌های ایران ندارند.

علی سالک نجات، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تبریز می‌گوید: وضعیت فرق کرده اما به صورت کلی اوضاع درست نشده و بانک‌های بزرگ اروپایی اعتبارات و گشایش ال‌سی‌ها را جدی نگرفته‌اند، امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

یونس ژائله سعدآباد، مدیر محصول شیرین عسل، می‌گوید: از اوضاع کنونی راضی که نیستیم زیرا آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد صورت نگرفت.

سیدحسن حسینی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشهد، هم می‌گوید: از اوضاع بعد از برجام راضی نیستیم زیرا تاثیری بر فعالیت اقتصادی من و همکارانم نگذاشته است.

احمد زمانیان یزدی، دیگر عضو اتاق بازرگانی مشهد، گفت: در زمینه مسائل اقتصادی آن‌چنان که باید برجام تاثیری نداشته، درست است هیئت‌های اقتصادی آمدند و رفتند اما اقتصاد ما در رکود است و تحرک و بازگشایی از گره‌های اقتصادی انجام نشده است، در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

اردوان آذرکیش،‌ عضو اتاق بازرگانی یاسوج، اظهار می‌دارد: آقای روحانی گفتند کلید داریم و 100 روزه قفل‌ها را باز می‌‌کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد، رکود اقتصادی همچنان بر کشور حاکم است و کار خاصی انجام نشده و اقتصاد رونق نداشته، با برجام هم اتفاقی نیفتاد وگرنه باید شاهد رونقی در اقتصاد می‌بودیم که  این‌گونه نشد، در حقیقت می‌توان گفت برجام نافرجام بود.

عبدالله قبادی دیگر عضو اتاق بازرگانی یاسوج می‌گوید: تغییرات برجام در زمینه‌هایی مثبت بوده و در زمینه‌هایی خیر، در مورد قراردادهایی مانند پتروشیمی و یا خرید هواپیما مفید بوده اما در حوزه‌هایی مانند تغییرات نرخ ارز نه تنها مثبت نبوده بلکه اثرات منفی هم داشته، از طرفی هر چند مردم با برجام امیدوارتر شدند اما برجام در زندگی آنها تاثیری نداشته است.

عزیزالله رحیمی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی یاسوج،‌ گفت: با توجه به این که در ساخت و ساز فعالیت داریم برجام تاثیری در ساخت و ساز نداشته، البته ما امیدواریم اوضاع بهتر شود. علی چراغی، عضو دیگر اتاق بازرگانی یاسوج، اظهار داشت: من خیلی آثار مثبت برجام را بعد از یک سال احساس نکردم فقط تعریفش در جامعه بود اما اثراتش را ندیدیم!

علی محمد زمانی، عضو اتاق بازرگانی قزوین هم می‌گوید: چشم‌اندازی که در رابطه با تاثیرات برجام در اقتصاد کشور وجود داشته و دارد این است که دشواری‌های سخت اقتصادی را تاحدودی مرتفع کند، بنابراین در کل برجام مفید بود ولی در مجموع آن چشم‌اندازی که  مورد تصور بود هنوز حاصل نشده، در حقیقت انتظاراتی که از برجام و تاثیراتش بر اقتصاد کشور می‌رفت برآورد نشده است.

محمدرضا ماشااللهی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی قزوین، گفت: از جنبه عقب‌گرد مسائل اقتصادی مفید بوده، یعنی باعث شده تا اوضاع بدتر از آنچه که بود نشود اما تاثیر مفیدی نداشته، یعنی نسبت به آنچه که از عملکرد برجام انتظار می‌رفت، مثبت نبوده است.

سعید حلاج یوسف‌زادگان، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی قزوین، اضافه کرد: به‌طور خلاصه تاثیرش را مثبت ارزیابی می‌کنم زیرا بار روانی خوبی داشته اما از نظر عملیاتی و اجرایی هنوز به مرحله عمل نرسیده، به‌طور مثال انتقال پول 100 درصد با مشکل مواجه است و مبادلات پولی به راحتی صورت نمی‌گیرد. مهدی جباری، دیگر عضو اتاق بازرگانی قزوین، می‌افزاید: اولش بسیار خوب بود و خیلی از کشورهای خارجی مذاکرات را راحت می‌پذیرفتند اما اکنون اکثر کسانی که با ما قرارداد بسته‌ بودند عقب کشیدند.

شادروز رفیعی، عضو اتاق بازرگانی کرج، می‌گوید: قطعا تاثیرات مثبت داشته اما در مسائل بانکی موارد با کندی پیش می‌رود.

محمد چلنگری جویباری از اعضای اتاق بازرگانی مازندران هم، گفت: برجام در کل مثبت بوده اما روند بازار رو به گرانی پیش رفته و مشکل فروش پیدا کرده‌ایم چه در بازار داخل و چه خارج، در حقیقت نه تنها چیزی ارزان‌تر نشده که همه چیز گرانتر هم شده و مشتری توان خرید ندارد، هنوز رکود بازار را در بر گرفته است.

اکبر چوپانی، عضو اتاق بازرگانی ساری نیز می‌گوید: برجام اصلا رضایت‌بخش نبوده، دور خودمان می‌چرخیم، نفس عمل شاید خوب بوده اما در داخل کشور مسائل و موانع همچنان پابرجاست.

پرویز حسابی، عضو اتاق بازرگانی تهران، هم می‌گوید: جناب روحانی و تیم اقتصادی ایشان تمام هم و غمش را بر روی موضوع برجام و مسائل هسته‌ای گذاشته بود در رابطه با بحث تحریم‌ها و موضوع انرژی هسته‌ای مثبت بوده اما در اقتصاد مملکت خیر، هیچ‌گونه تاثیری نگذاشته، زیرا روز‌به‌روز اوضاع بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود و کارخانه‌ها یک به یک در حال ورشکستگی است.

 
* وطن امروز

- بی‌تدبیری دولت در ساماندهی مؤسسات اعتباری؛ ‌از موسسه ثامن‌الحجج تا کاسپین

وطن امروز نوشته است:‌  نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها و ساعت‌ها جلسات مسؤولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم برای ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات اعتباری فقط یک چیز بوده است: سرگردانی سپرده‌گذاران!

 

به گزارش «وطن‌امروز» از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، سیف به عنوان فرمانده بزرگ‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی را به عنوان یکی از محورهای کار خود قرار داد اما روش ساماندهی دولت موجب شده صدها هزار سپرده‌گذار سرگردان شوند و روزها و شب‌ها مقابل بانک مرکزی یا دفاتر مرکزی موسسات متبوع خود تجمع کنند. دولت برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز هیچ راهی جز انحلال و سرگردانی سپرده‌گذاران پیدا نکرد و مردمی که 10 سال با یک موسسه اعتباری کار می‌کردند و آن موسسه حتی در رسانه‌ها تبلیغات داشت به یکباره متوجه شدند آن موسسه غیرمجاز و از پرداخت پول مردم عاجز است.

 

موسسه اعتباری ثامن‌الحجج  و تعاونی میزان 2 نمونه بارز است و دولت به جای اینکه این موسسات را ادغام کند تا پرداخت وجوه مردم تسریع یابد این موسسات و تعاونی‌ها را منحل اعلام کرد. دولت برای ساماندهی زور هم می‌گوید و برای پرداخت بخشی از طلب سپرده‌گذاران آنها را مجبور می‌کند زیر برگه‌ای را امضا کنند که در آن سپرده‌گذاران اعتراف می‌کنند مسؤولیت باز کردن حساب در موسسه غیرمجاز یادشده را می‌پذیرند! سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اگر این برگه را که به اعتراف‌نامه شبیه است، امضا نکنند نمی‌توانند بخش کوچک سپرده‌های خود را دریافت کنند.

 

سپرده‌گذاران معتقد هستند این موسسه دارای مجوز بوده  اگرنه 10 سال نمی‌توانسته بدون مجوز فعالیت کند و چگونه بعد از تغییر دولت‌ به یکباره غیرمجاز می‌شود. بهانه بانک مرکزی برای سرگردانی ثامن‌الحججی‌ها این بوده که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند و باید ریسک این مساله را بپذیرند اما تجمع دیروز سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین مقابل بانک مرکزی و تجمع روز یکشنبه مقابل ساختمان کاسپین با تجمعات دیگر یک فرق اساسی داشت و آن اینکه سپرده‌گذاران موسسه‌ای به مشکل برخورده‌اند که از بانک مرکزی مجوز داشته و بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند ادعا کند مردم باید ریسک سپرده‌گذاری در غیرمجازها را بپذیرد.

آیا این بار هم مردم مقصرند؟

چندین سال است که بحران موسسات غیرمجاز در کشور بروز کرده و هنوز هم این داستان با میزان و ثامن‌الحجج ادامه دارد. این دو موسسه به قول بانک مرکزی و مسؤولان غیر مجاز بودند و مردم هم نباید در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کردند. این سخن کاملا درست است. حداقل در 2 سال اخیر چندین بار بانک مرکزی اعلام کرده مردم از سپرده‌گذاری در موسسات فاقد مجوز پرهیز کنند که بانک مرکزی قبول مسؤولیت نمی‌کند.

 

در موضوع میزان و ثامن‌الحجج دانسته یا ندانسته مردم اشتباه کردند و تاوان این اشتباه خود را با معطلی چندین ماهه و کسر سود و دردسر‌های رفتن و آمدن پس دادند. با اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته مردم مجاب شده‌اند دیگر در موسسات غیرمجاز پول به امانت نگذارند و این رویه را می‌توان در ورود سرمایه‌های خرد به بانک‌های دولتی و خصوصی دید.

 

 

اما داستانی که در چند هفته اخیر در یک موسسه اعتباری پدید آمده مردم را شوکه کرده است. مردم با تکیه بر سخنان مدیران ارشد بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته به دنبال مکانی امن برای گرفتن سود سپرده بیشتر بودند. برای همین بسیاری موسسه اعتباری کاسپین را انتخاب کردند.

 

این موسسه از 8 تعاونی تجمیعی شکل گرفته بود و بانک مرکزی نیز در آخرین روزهای سال ۹۴ به شرط ساماندهی این 8 تعاونی به کاسپین مجوز رسمی اعطا کرد.مردم هم با خیال آسوده از اینکه این موسسه مجوز دارد و بانک مرکزی و رئیس کل پای مجوز را امضا کرده، اقدام به سپرده‌گذاری در شعب مختلف کاسپین کردند. اما پس از سخنان دادستان تهران مبنی بر وجود زیان ۴ هزار میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان(یکی از تعاونی‌های تجمیعی در کاسپین) این موسسه با هجوم مردم برای گرفتن وجه خود روبه‌رو شد.

 

با بروز این مشکل موسسه سعی کرد با پرداخت اندک به متقاضیان وضعیت را آرام‌تر کند اما مشکل اصلی عدم انتقال و ادغام نهایی 8 تعاونی تجمیعی در موسسه کاسپین بود.با این عدم انتقال عملا تعاونی‌های زیرمجموعه فقط تابلوی کاسپین را یدک می‌کشیدند ولی در عمل مستقل بودند.

 

با ادامه مراجعه مردم به شعب و درخواست سپرده‌های خود، موسسه کاسپین رسما اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند تا قبل از انتقال تمام تعاونی‌های تجمیعی پول بپردازد. همین موضوع کافی بود تا مردم در مقابل ساختمان مرکزی این موسسه تجمع کرده و خواهان پاسخگویی باشند.در همین حین بانک مرکزی در یک اطلاعیه با درج شماره‌های این موسسه خواستار پاسخگویی این موسسه شد. بانک مرکزی با این کار عملا توپ را به زمین کاسپینی‌ها انداخت.

چند نکته

اما در این بین چندین نکته مهم وجود دارد که باید بدان توجه‌کرد.

نخست: به این سخنان سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد و در روزنامه دنیا اقتصاد چاپ شده است، توجه کنید: «لیست و مشخصات بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز مورد تایید بانک مرکزی اقدام کنند».

 

وی با بیان اینکه خطر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، از دست دادن تمام سرمایه یک فرد است، افزود: مردم باید همیشه آگاه و مطلع باشند که سرمایه‌گذاری‌ها در موسساتی باشد که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و به این امر توجه کنند که سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز خطر دارد و باید تبعات آن را قبول کنند.

 

وی  همچنین در مردادماه سال ۹۴ که خبرگزاری خانه ملت آن را نشر داده است، گفته بود: «سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز با توجه به ریسک‌ها و خطراتی که منابع را تهدید می‌کند به صلاح نیست، لذا تاکید می‌کنیم مردم منابع خود را نزد موسسات مجاز سرمایه‌گذاری کنند».

 

با این جملات رئیس کل می‌توان فهمید با مراجعه به سایت بانک مرکزی مردم با دیدن نام موسسه کاسپین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در نتیجه از اتهام و گناه سپرده‌گذاری در موسسه فاقد مجوز تبرئه می‌شوند. بنابراین در این‌باره دیگر نمی‌توان مردم را مانند میزان و ثامن‌الحجج مقصر دانست.

دوم: رئیس‌کل در سخنان خود به وضوح مردم را به سرمایه‌گذاری در موسسات مجاز تشویق کرده، بنابراین مردم به سخنان یک مقام ارشد بانکی توجه کرده‌اند و در کاسپین که مجاز بوده پول به امانت گذاشته‌اند. بنابراین مردم مانند موسسات فاقد مجوز به سخنان دیگران و افراد بی‌صلاحیت و تبلیغات گمراه‌کننده توجه نداشته‌اند.

سوم: بانک مرکزی که اینچنین مردم را از سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز منع کرده و می‌کند حالا که مردم به گفته و سایت بانک مرکزی اعتماد کرده و در موسسه مجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، باید به میدان عمل وارد شده و از حیثیت مجوز رسمی و حقوق مردم دفاع کند.

چهارم: چرا در طول حدود ۱۰ ماهی که موسسه کاسپین مجوز رسمی اخذ کرده است امور مهمی چون انتقال دارایی تعاونی‌های تجمیعی، انتقال حساب‌های بانکی به کاسپین و برگزاری مجمع عمومی را به سرانجام نرسانده و اکنون با فشار وارد شده با سرعت وارد گود انتقال شده است؟