در این گزارش آمده است: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 7/2 درصد خواهد بود که 5/2 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.

در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود، اما در سایر بخش ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.

این تصویر به معنای رشد حدود 3/7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود ، عبارتند از : افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن).

همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 9/1 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 10/9 درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل های پولی در سال های گذشته و بحران شبکه بانکی.

به طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسئله انباشت بدهی ها.

مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا می باشند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است. بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است. وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

نتایج برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با 0/44 درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 2/9 درصد خواهد بود.

بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده ایم و این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد نمود.

محاسبات انجام شده نشان می دهد که حتی بدون ایجاد بدهی های جدید و صرفا افزایش بدهی های موجود با توجه به نرخ های سود بالای مترتب بر این بدهی ها، نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1396 از سقف 40 درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال 1399 (پایان برنامه) به حدود 46 درصد خواهد رسید. اگر بدهی های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور خواهد کرد.

همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها و ایجاد بدهی های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید.

از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده ای به نظر می رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین مولفه های آن می تواند به شرح ذیل باشد:
1.گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف.
2.ارائه بودجه میان مدت
3.گسترش چتر مالیاتی
4.اولویت بندی بازپرداخت بدهی های دولت