سرویس اقتصاد مشرق - عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آستانه استیضاح، مجددا اعلام کرده که با ساخت مسکن برای مردم از سوی دولت مخالفت است.

* آرمان

- فرشاد مومنی:‌ دولت روحانی حجم گستره فساد را افزایش داد

فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ مساله مهم دیگری که درباره دولت آقای روحانی وجود دارد این است که آیا این دولت فهم عمیق و گسترده ای از آنچه که تحویل گرفت داشته است و یا خیر؟ پاسخ من به این سوال به صورت قاطع «منفی» است. بدون شک اگر دولت آقای روحانی به خوبی به این مساله آگاهی داشت که چه میراثی از دولت قبل به دولت وی به ارث رسیده، به جای تداوم و تکرار اشتباهات گذشته به سمت اصلاح و بهبود بنیادین اشتباهات گذشته حرکت می‌کرد. به نظر من دولت فعلی در تشدید و تقویت نارسایی‌ها و مشکلات باقیمانده از دولت گذشته نیز نقش داشته و نارسایی‌های گذشته را تشدید کرده است. 

در سال اول روی کارآمدن دولت آقای روحانی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توجیه سیاست دستکاری مجدد قیمت حامل‌های انرژی عنوان کردند که ما به این مساله آگاهی داریم که در شرایط رکود تورمی عمیق نباید هزینه‌های تولید را افزایش داد و فشارهای معیشتی جدید بر مردم وارد کرد. با این وجود ایشان عنوان کردند که دولت آقای روحانی با در نظر گرفتن دو ملاحظه دست به تغییر قیمت حامل‌های انرژی خواهد زد. 

 

نخست این که دولت نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه ای دارد و قصد دارد در این زمینه اقدامات زیرساختی انجام دهد و دوم این که دولت کسری مالی دارد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ابزاری برای جبران بخشی از این کسری مالی است. با این وجود تفاوت دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد این بود که دولت آقای احمدی نژاد قیمت حامل‌های انرژی را۵۵۰ درصد افزایش دادند و در مقابل دولت آقای روحانی قیمت حامل‌های انرژی را ۵۵ درصد افزایش داد. این در حالی است که قدر مطلق۵۵ درصدی که دولت آقای روحانی تغییر داد در مورد برخی از حامل‌های انرژی از دولت احمدی نژاد بیشتر بود.

از سوی دیگر هنگامی که دولت از طریق اعمال سیاست‌های تورم زا در جست‌وجوی حل کسری مالی خود برآمده بود، موفق نشد به اهداف خود دست پیدا کند و در عین حال حجم گستره فساد را افزایش داد. متاسفانه کشور ما مدت هاست که با یک نظام آسیب دیده و ناکارآمد آمار و اطلاعات مواجه شده است. در نتیجه کشور با بحران نظام اطلاعات و آمار روبه‌رو است.  دولت آقای روحانی نیز به جای تغییر و ترمیم ساختار نظام اطلاعات و آمار کشور همچنان از همان ساختار ناکارآمد استفاده کرد تا هم به حیثیت کاری خود لطمه بزند و هم این که آمارهایی به مردم ارائه کند که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد. 

دولت آقای روحانی باید به شکل اصولی و کارشناسی دو مساله مهم را که ریشه اغلب نابسامانی‌های اقتصادی کشور است سرلوحه کار خود قرار بدهد. نخست این که چرا مردم با وجود کاهش حدود۳۰ درصدی در نرخ تورم احساس گشایش در وضعیت معیشتی خود نمی کنند و مساله دوم این است که چرا رکود تا به این اندازه در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده است؟ بدون شک در این دو زمینه هم دولت و هم جامعه مدنی کوتاهی‌های زیادی انجام داده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با از کارکردافتادگی سیستمی مواجه شده است. به عنوان مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ازای هر بشکه نفت صادراتی درآمدهای ارزی دولت تا۷۰ دلار کاهش پیدا کرد.

در چنین شرایطی ابتدایی‌ترین انتظار این بود که دولت نسبت به این مساله واکنش نشان بدهد.  یعنی این واکنش باید در ساختار هزینه‌های دولت و جهت گیری‌های وارداتی دولت موثر واقع می‌شد. با این وجود هنگامی که به عملکرد دولت در این مقطع زمانی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اقدام اصلاحی موثری در این زمینه صورت نگرفته است...

به نظر من بزرگ‌ترین نقص دولت روحانی بی برنامگی است. بدون شک اگر حرکت دولت قرار باشد به همین شکل ادامه پیدا کند دولت و ملت متضرر خواهند شد.

در سه سال گذشته، بسته‌های اقتصادی، سه لایحه بودجه و یک برنامه توسعه‌ای که دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که از دولت انتظار می‌رود، برخوردار نبود و دولت نیز بیشتر در حال توجیه این بسته‌ها و برنامه‌ها بوده است.  تورم بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده اما کارکردهای کاهش تورم مشاهده نمی‌شود.  این به این معنی است که اقدامات تکمیلی، به درستی اجرا نشده است...

دولت باید فشار بر زندگی مردم را کاهش دهد.  در ساختار کنونی توزیع کالاها در ایران شکاف بزرگ بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده نهایی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت میانگین را مطالعه و مشاهده کرده که این شکاف در اقتصاد ایران حدود ٨۰ درصد است.  این به معنای این است که سهمی که عاید واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود به طرز غیرعادی بالاست و این هم به ضرر مردم و تولیدکنندگان و هم به ضرر دولت است که قادر به مالیات‌گیری از دلال‌ها نیست.  

 
* اعتماد

- احتمال تحریم نفتی دوباره ایران

غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي به اعتماد گفته است:‌ فكر نمي‌كنم ترامپ برجام را كنار بگذارد چراكه در اين صورت اعتبار جهاني امريكا را به‌شدت مخدوش مي‌كند و اجماع جهاني در مورد ايران را از دست مي‌دهد ولي از آنجا كه متاسفانه مذاكرات منتهي به برجام محدود به پرونده هسته‌اي ايران بوده است و برجام همه مسائل را در برنمي‌گيرد، احتمال اينكه تحريم‌هايي خارج از محدوده برجام عليه ايران به‌كارگرفته شود وجود دارد و توصيه نمايندگان جمهوريخواه در كنگره و سنا هم به ترامپ در همين جهت است و اگر چنين شود، امكان اينكه مجددا صادرات نفت ايران دچار مشكل شود و كاهش يابد وجود دارد...

به هر حال بي‌تاثير نخواهد بود. بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي اينك تجربه تحريم‌هاي ثانويه و جريمه‌هاي سنگين ناشي از آن را دارند و خصوصا شركت‌هايي كه دارايي و منافع در امريكا دارند وقتي مي‌بينند فضاي حاكميت امريكا نسبت به ايران مثبت نيست در همكاري با ايران دچار ترديد مي‌شوند...

من بارها در مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي خود اظهار تاسف كرده‌ام كه چرا بعد از بيش از حدود يكصد و پانزده سال كه از تاريخ صنعت نفت ما مي‌گذرد ما هنوز اين همه وابستگي به خارج داريم در صورتي كه خيلي از كشورهايي كه بسيار كمتر از ما سابقه نفتي دارند حتي صادركننده كالاها و خدمات در بخش نفت شده‌اند و توصيه يا اظهار اميدواري كرده‌ام كه اگر دور جديدي از سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت آغاز مي‌شود اين‌بار تلاش جدي شود كه اين سرمايه‌گذاري‌ها تنها منتهي به توسعه چند ميدان نفتي و گازي و عملا وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت نشود، بلكه سازوكاري انديشيده شود كه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي ما در بخش نفت و گاز هم توسعه يابد. البته كارهايي هم در اين رابطه شده است ولي در حد و اندازه‌اي كه بايد باشد نيست و در همين حد هم به نظر مي‌رسد بيشتر براي پاسخگويي به انتظارات است تا يك اراده جدي و ملي...

 در رابطه با سرمايه‌گذاري روي ميادين نفتي بيش از يك سال وقت صنعت‌ نفت و كشور صرف يك جهت‌گيري غلط و يك مدل قراردادي مبهم شد. در مورد لايه نفتي پارس‌جنوبي هنوز اقدام جدي نشده است. از نظر ديپلماسي نفتي به نظر من صنعت نفت عملا هنوز از لاك انفعال دوران تحريم خارج نشده و يك برخورد فعال را پيش نگرفته، به عنوان مثال با رفع بهانه تحريم، ما بايد تكليف‌مان را زودتر با قرارداد صادرات گاز به پاكستان روشن مي‌كرديم يا مي‌توانستيم در همكاري‌هاي منطقه‌اي انرژي مثل خط‌لوله موسوم به «تاپي» برخورد فعال‌تري داشته باشيم.

 

علاوه بر اين در اين سه سال بسياري از بخش‌هاي صنعت نفت رها شده بوده‌اند، شركت ملي صنايع پتروشيمي نتوانسته است جايگاه خود را در شرايط پس از سياست‌هاي ابلاغي اصل ٤٤ و واگذاري پتروشيمي‌ها پيدا كند.

 

تصميم‌گيري‌هاي نه‌چندان درست و هزينه‌ساز نيز وجود داشته است شايد يكي از مشخص‌ترين مصاديق آن پالايشگاه‌هاي سيراف باشد، طرحي كه بدون كمترين مطالعه‌اي در مورد تامين خوراك و آينده بازار محصولات و توجيه اقتصادي و غيره، شروع شد و هزينه‌هاي زيادي روي آن شده و حال به مشكلات برخورد كرده است.

در مورد امر بسيار مهم بهره‌وري انرژي نيز دولت ابتدا برخورد جدي نشان داد و در طرح خروج غيرتورمي از ركود و بودجه سال جاري موارد مهمي در نظر گرفته شده بود ولي عملكرد در اين مورد ضعيف بوده است. معضل سوزاندن گازهاي همراه نفت نيز هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطير تزريق گاز كافي به ميادين نفتي براي توليد صيانتي و افزايش بازيافت، هنوز كوتاهي زيادي وجود دارد.
 

* تعادل

- سرخوردگي سهامداران زير سايه بدعهدي‌هاي متوليان

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اوضاع نامناسب بورس گزراش داده است:‌ بازار سرمايه طي روزهاي اخير به رشد چند واحدي نماگرهاي خود بسنده كرده و در پي عدم تزريق نقدينگي جديد كه بسياري از فعالان بازار در پايان سال منتظر آن بودند، فضاي رخوت‌باري بر بازار حاكم شده است. برخي كارشناسان رخوت بازار را به عدم تحقق وعده‌هاي مسوولان بازار سرمايه مبني بر بازگشايي نمادها و عدم سخت‌گيري بيشتر بر بازگشايي نمادهاي متوقف شده مرتبط مي‌دانند.

به گزارش «تعادل» كارشناسان بازار سرمايه در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري بر اين اميد بودند كه با اوج‌گيري رشد اقتصادي، بهبود شرايط شركت‌ها و نهايتا انتشار گزارش‌هاي مالي مناسب پايان دوره، وضعيت بازار سرمايه به شرايط مطلوبي نسبت به سال گذشته خواهد رسيد اما با نزديك شدن به پايان سال شاهد تحقق اين وضعيت نيستيم. اگر تا دو ماه قبل، صورت‌هاي نااميدكننده شركت‌ها را به مشكلات اقتصادي پيوند مي‌زديم، در حال حاضر بايد ركود كنوني بازار سهام را به رفتار سازمان بورس مربوط دانست چرا كه عدم تحقق وعده‌هاي سازمان در بازگشايي نمادهاي متوقف شده، همانند نمادهاي بانكي موجب شد تا فضاي احتياطي بر بازار همچنان حاكم بماند.

از ديگر دلايل عدم رونق بورس كه به عملكرد مسوولان اين سازمان نيز مربوط است، انتشار اوراق بدهي است. بي‌برنامگي سازمان بورس در خصوص انتشار اوراق بدهي موجب شد تا بازار از روند اصلي خود خارج شده و با چرخش معناداري به سمت بازار بدهي حركت كند. هرچند مسوولان بورس در روزهاي اخير مانع از انتشار اين اوراق در بورس شدند اما با تخصيص سود موثر 26.6درصدي از سوي «اخزا»، مانع بزرگي براي رشد بازار پديد آمد و نقدينگي‌هاي جديد را از سوي بازار سهام به بازار بدهي هدايت كرد.

در همين رابطه مهدي نوري از كارشناسان بازار سرمايه به «تعادل» گفت: اغلب فعالان بازار و سرمايه‌گذاران برنامه‌ريزي كرده بودند كه در سه ماهه پاياني سال بازدهي مناسبي از بازار سرمايه اخذ كنند اما اين موضوع به دليل عدم تحقق وعده‌هاي مديران بورس مبني بر بازگشايي بيش از 50 نماد متوقف شده، عملي نشد. در حال حاضر بيش از 50 نماد همچنان متوقف مانده كه اين موضوع موجب حبس هزاران ميليارد تومان نقدينگي بازار شده و حتي ارزش معاملات بازار و تعداد دادو‌ستدها را نيز كاهش داده است.

از طرف ديگر موضوعاتي نظير كاهش نرخ ارز و تسهيل مبادلات با سرمايه‌گذاران خارجي كه از وعده‌هاي دولتمردان بود نيز تاكنون محقق نشده است. بنابراين سرمايه‌گذاران رغبتي براي تزريق نقدينگي جديد به بازار سهام از خود نشان نمي‌دهند زيرا چشم‌انداز خوبي از آينده ندارند. بنابراين وضعيت كسالت‌بار بازار سرمايه به زعم كارشناسان به عدم مديريت از دو بعد داخلي و كارشناسي بازمي‌گردد. بازار سهام اين روزها، كم رمق و كم حجم است.

 

برخي فعالان بازار اين مشكل را ناشي از روند طبيعي شاخص كل در ماه‌هاي پاياني سال مي‌دانند اما گروهي ديگر از كارشناسان، دليل اين ركود را وجود بازارهاي رقيب مانند اوراق بدهي و دلزدگي فعالان بازار سرمايه از سرمايه‌گذاري مطرح مي‌كنند. در اين ميان بازگشايي نمادهاي متوقف كه معمولا با افت شديد شاخص همراه است، به عاملي تبديل شده تا فضاي منفي معاملات را بيش از پيش تشديد كند.

 

در اين رابطه، مدير آموزش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص وضعيت كنوني بازار بورس معتقد است كه در سه هفته گذشته بورس و اوراق بهادار تهران شرايط خوبي نداشت و براي سومين هفته پياپي با افت شاخص همراه بود اما سازمان بورس تسريعي در روند بازگشايي نمادها كه انتظار آن مي‌رفت، انجام نداده است.

 

«احسان عامري‌مقدم» ادامه داد: آزادسازي نقدينگي قفل شده در اين نمادهاي بسته، به بهبود نقدشوندگي بازار سرمايه منجر مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ذاتي بازارهاي مالي است. وي «تسويه معاملات اعتباري كارگزاري‌ها با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال» را از ديگر دلايل افت شاخص دانست و گفت: اين مساله سبب افزايش فشار فروش سهام بين سهامداران شده است.

 

يك علت ديگر به عملكرد هلدينگ‌ها و شركت‌هاي بزرگ باز مي‌گردد كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال با هدف كسب نقدينگي‌هاي لازم، تمايل بيشتري به فروش دارند. عامري‌مقدم درباره عرضه اوليه گروه دارويي بركت كه باعث ناخرسندي فعالان بازار سرمايه شد نيز توضيح داد: هفته گذشته در بورس تهران شاهد نخستين عرضه اوليه به شيوه ثبت سفارش بوديم اما افت قيمت سهم گروه دارويي بركت پس از عرضه اوليه، سبب بي‌انگيزگي بيشتر معامله‌گران بازار شد.

- مطالبه‌هاي ناسازگار وزير صنعت از طيب‌نيا

این روزنامه اصلاح‌طلب از دعوای دو وزیر اقتصاد و صنعت خبر داده است:‌  پنجره واحد تجارت فرامرزي ايران كه از حدود سه سال پيش در گمرك جمهوري اسلامي و تحت نظر وزارت اقتصاد تشكيل شده، يكي از مهم‌ترين گام‌هاي دولت يازدهم در راستاي دولت الكترونيك و همچنين شفافيت اقتصادي است كه مي‌تواند علاوه بر تسريع در فرآيندهاي تجارت، از ميزان تخلفات هم بطور چشم‌گيري جلوگيري كند. پنجره واحد تجارت فرامرزي در حالي پس از گذشت سه سال توانسته با طي كردن مراحل و كسب اطلاعات از سازمان‌هاي مربوط، به رشد قابل توجهي دست يابد كه سامانه جامعه تجارت هم پس از پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت موازي در وزارت صنعت ايجاد شده است.

 اما وزارت صنعت به همين هم بسنده نكرده و چندي پيش محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌يي به وزير اقتصاد از او خواسته بود كه فعاليت‌هاي مربوط به تجارت با محوريت سامانه جامع تجارت انجام شود. اين درخواست در حالي از سوي وزير صنعت مطرح شد كه فعالان در حوزه صنعت، معدن و تجارت از بروكراسي‌هاي عريض و طويل وزارتخانه مربوطه به ستوه آمده‌اند و پنجره واحد تجارت فرامرزي مي‌تواند گام موثري در راستاي حذف روابط اداري زائد و تسريع فرآيندهاي آنها باشد.

 اما طيب‌نيا هم طي نامه‌يي پاسخ نعمت‌زاده را به اين درخواست داده و با ارجاع به بندهاي قانوني كه تكليف تشكيل پنجره واحد را بر عهده گمرك نهاده است، متذكر شده است كه وظيفه وزارت اقتصاد قابل تفويض به وزارت صنعت نيست.

در اين بين، مسوولان وزارت صنعت هم به اين نامه وزير اقتصاد واكنش نشان دادند و با اندكي عقب‌نشيني بيان كردند كه نامه نعمت‌زاده در حد توصيه بوده است و خواسته وزير صنعت مبني بر توقف فعاليت پنجره واحد گمرك و دنبال كردن آن در قالب سامانه جامع تجارت را رد كردند.

 در اين ميان، گرچه كارشناسان حوزه تجارت خواسته نعمت‌زاده را نامعقول و نابهنگام دانسته‌اند اما بر اين موضوع تاكيد دارند كه فعاليت‌هاي وزارتخانه‌هاي دخيل در امر تجارت بايد در قالب اشتراك‌گذراي اطلاعات دنبال شود. در همين خصوص انوش رحام مشاور كميسيون گمرك و لجستيك اتاق بازرگاني ايران و تحليلگر ارشد امور گمركي بر اين باور است كه تجارت شفاف در قالب حذف فرآيندهاي زائد وتسريع امور رخ مي‌دهد كه پنجره واحد تجارت فرامرزي هم بر اساس الگوهاي جهاني در همين راستا در ايران تشكيل شده است. به گفته رحام، تفويض اختيارات گمرك به وزارت صنعت اشتباه است و به جاي اينكار بايد بستري براي تسريع اشتراك‌‎گذاري اطلاعات و تسهيل فرآيندها مهيا شود...

 وقتي تجارت و اقتصاد دچار تكانه شود، بازرگان امكان ايجاد يك دورنماي مشخص را ندارد. اين موضوع بارها در مورد نحوه مديريت وزارت صنعت چه در اين دولت و چه در دولت‌هاي قبلي ديده‌ايم بيانگر همين موضوع است. وزارت صنعت در سه سال گذشته و طول دولت يازدهم كمترين ميزان اصلاحات را در بخش تجارت رقم زده است.

فرآيندهاي زائدي كه در هيچ تجارتي ديده نمي‌شود، بايد حذف شود. هيچ كشوري به اين ترتيب فرآيند ثبت سفارش را دنبال نمي‌كند. متاسفانه تغييرات مكرر در ثبت سفارش باعث شده است تا اين امر ثبات لازم را نداشته باشد و از نظر بازرگانان فرآيند دقيقي نباشد. وقتي ورود يك كالا به كشور مجاز يا نيازمند برخي مجوزها است، ديگر دليلي براي ثبت سفارش وجود ندارد. ثبت سفارش يك فرآيند بروكراتيك را پيش پاي واردكننده مي‌گذارد.
 

* جوان

- حرف‌هاي هميشگي بي‌اثر در 2‌‌همايش اقتصادي دولتي

روزنامه جوان نوشته است: مردان اقتصادي دولت روز گذشته در هشتمين همايش تأمين مالي و سرمايه‌گذاري و دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه حضور يافتند تا حرف‌هاي همايش‌هاي قبلي خود را مبني بر بانك‌محور بودن اقتصاد ايران و الزام اصلاح بخش بانكي و تقويت بازار سرمايه، تكرار كنند.بايد ديد با به پايان رسيدن دولت يازدهم اين افراد كي مي‌خواهند كاري براي اقتصاد كنند!

این همه در حالی است که بارها رهبرمعظم انقلاب بر حذف همایش‌های بی‌اثر و کم‌کردن از شعار‌ها و همایش‌ها و پرداختن به اقدام و عمل تأکید کرده‌اند.

به گزارش «جوان» آنقدر سخنان مسئولان اقتصادي در مورد معضلات اقتصاد ايران تكراري شده است كه ديگر عوام هم براي خود يك پا اقتصاددان شده‌اند و در برخي از محافل كارشناسي مسئولان اقتصادي را جماعت سخنور معرفي مي‌كنند كه براي دانشجويان و اطرافيان و مردم منبرهاي يكسويه اقتصادي مي‌روند تا بگويند ما دكتر هستيم و اقتصاد را خوب مي‌دانيم، اين در حالي است كه اين دانايي‌هاي غيرمؤثر مسئولان نه تنها اقتصاد را اصلاح نكرد بلكه شرايط معيشت و رفاه مردم را به واسطه انتقال تورم شديد به بخش‌هايي چون مواد خوراكي، پوشاك، درمان، آموزش و حمل و نقل بيش از پيش كاهش داده است و ركود و چالش‌هايي چون نقص در تأمين مالي و سرمايه اوليه و در گردش و بهره‌وري پايين اقتصاد را بيش از پيش به قهقرا مي‌برد.


* دنیای اقتصاد

- مطالبات معوق بانک‌ها به 17 درصد افزایش یافت

این روزنامه حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خبر داده است: بررسی آمارهای 15 بانک فعال بورسی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از 16 درصد در سال 1393 به 2/ 17 درصد در سال 1394 رسیده است. مطابق این بررسی، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال 94 به بیش از 56 هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم مطالبات سررسید 31 درصد، سهم مطالبات معوق 1/ 17 درصد و سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 52 درصد بوده است. این روند افزایشی در حالی است که برخی گزارش‌های رسمی از پایین آمدن نسبت مطالبات غیرجاری خبر داده بودند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی 15 بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌های فعال بورسی از 16 درصد در سال 93 به 2/ 17 درصد در سال 94 رسیده است. به این ترتیب نسبت مورد اشاره در سال 94 به نسبت سال 93 حدود 2/ 1 واحد درصد رشد داشته است.

 

بر این اساس، مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال 94 از مرز 56 هزار میلیارد تومان گذشته است که از این مقدار حدود 4/ 17 هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید، 6/ 9 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بیش از 29 هزار میلیارد تومان به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. به این ترتیب حدود 52 درصد از مطالبات غیرجاری بانک‌های مورد بررسی به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. در واقع با گذشت 18 ماه بانک‌ها از قبال 52 درصد تسهیلات خود هیچ گونه دریافتی نداشته‌اند. در واقع شانس وصول مطالبات مشکوک‌الوصول کمتر از 50 درصد است.

 

با توجه به آنکه معضل جریان نقد یکی از چالش‌های نظام بانکی است کاهش سهم این بخش در تخفیف این معضل موثر است.براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از سررسید شدن وام و عدم پرداخت آن، تسهیلات اعطایی به طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول انتقال می‌یابند.

 

در حالت اول اگر حداکثر تا 2 ماه از سررسید وام گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز مطلوب برآورد شود در طبقه جاری ابقا می‌شود. در حالت دوم اگر بین 2 تا 6 ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه همراه با رشدی محدود باشد، در طبقه سررسید گذشته جای می‌گیرد.

 

در حالت سوم اگر بین 6 تا 18 ماه از سررسید گذشته باشد، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار نباشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز با محدودیت جدی و رکود مواجه باشد در طبقه معوق قرار می‌گیرد و نهایتا اگر بیش از 18 ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار باشد در طبقه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.

نسبت 2/ 17 درصدی به‌دست آمده برای مطالبات غیرجاری در حالی است که اطلاعات رسمی تاکید دارد در سال‌های اخیر این نسبت به سطوح پایین‌تری رسیده است. برای نمونه بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا پایان شهریور 11 درصد است.

- تکرار روزهای کم‌رمق بورس تهران

روزنامه دنیای اقتصاد از اوضاع بورس هم گزارش داده است: بازار سهام پس از افت‌ نسبتا شدید قیمت‌ها در میانه بهمن ماه، از اواسط هفته گذشته شرایط متعادل‌تری را تجربه کرد و نشانه‌هایی از توازن نسبی عرضه و تقاضا را به نمایش گذاشت. توازن عرضه و تقاضای سهام را می‌توان در نوسان‌های شاخص کل به وضوح مشاهده کرد. شاخص کل بورس تهران در 5 روز کاری گذشته رشد حدود 28/ 0 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. به عبارتی به‌طور میانگین نماگر این بازار در این 5 روز، نوسان کمتر از 06/ 0 درصدی را تجربه کرده است. دلایل نوسان اندک قیمت سهام مطابق آنچه پیش از این گفته شد، را باید در فضای احتیاطی به وجود آمده در بازار جست‌وجو کرد.

نااطمینانی نسبت به شرایط بازارهای جهانی با توجه به نوسانات اخیر این بازارها و انتظار فعالان تالار شیشه‌ای برای دریافت اولین نشانه‌ها از وضعیت شرکت‌ها در گزارش‌های پیش‌بینی بودجه شرکت‌ها در سال جدید دو دلیل عمده در ایجاد فضای محتاطانه و در نتیجه نوسان‌های اندک شاخص سهام به شمار می‌روند. ضمن اینکه مواردی همچون ریسک ترامپ و اتخاذ سیاست‌های وی، نگاه‌ها نسبت به روند قیمتی آتی سهام را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. به این ترتیب، با افزوده شدن عامل نااطمینانی در عرصه سیاست‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، به نظر می‌رسد فضای احتیاط و تردید در بین سرمایه‌گذاران تا زمان دریافت سیگنال خاص از تحولات پیرامون بازار سهام در کوتاه‌مدت ادامه یابد. 
 

* همشهری

- زیان سهامداران ۴.۳ درصد سود معامله‌گران سکه ۱۷.۵ درصد

همشهری درباره سودآوری بازارها گزارش داده است:    ارزش کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲.۶ میلیارد دلار افت کرده است؛ در این مدت سهامداران به‌طور میانگین ۴.۳ درصد زیان کرده‌اند.

به گزارش همشهري، بورس در سال 95 حال و روز خوشي نداشت و اين بد حالي بورس موجب شد كه بخشي از نقدينگي سرمايه‌گذاران به سمت بازار طلا و ارز برود و بخشي ديگر راهي بازار مبادلات اوراق بدهي شود. از بازار جذب نقدينگي بانك‌ها هم اطلاع دقيقي در دست نيست اما شواهد نشان مي‌دهد جنگ بانك‌ها براي جذب پول، رقابتي منفي را بين آنها به‌وجود آورده است. طي امسال و در كشاكش اين جنگ تمام‌عيار براي جذب پس‌اندازهاي سرمايه‌گذاران، برندگان اصلي بازارهاي سكه طلا، ارز و اوراق بدهي بودند.

در 3دهه گذشته پس‌انداز‌هاي مردم عموما در بازار كالاهاي سرمايه‌اي، مسكن و حساب‌هاي بانكي سپرده مي‌شدند اما از ابتداي دهه80 كه بورس رونق گرفت اين اميد وجود داشت كه نقدينگي به جاي بازارهاي تورم‌زا به سمت بازار سهام برود.

در اين مدت توجه مردم از سرمايه‌گذاري در بازار كالاهايي مانند موبايل، خودرو و كالاهايي از اين دست از بين رفته است اما اكنون اوراق بدهي، سكه طلا و دلار جايگزين محكم‌تري براي اين بازار‌ها شده است و بازنده اصلي به‌ويژه در سال95 بورس و بانك‌ها بودند. امسال در عين حال بازار مسكن هم سهم زيادي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نداشت و حجم گردش مالي با وجود آنكه انتظار مي‌رفت امسال با رشد مناسبي مواجه شود اما چندان تغيير نكرد.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تاكنون سرمايه‌گذاراني كه با پس‌اندازهايشان سكه خريده‌اند به‌طور ميانگين 17.5درصد سود كرده‌اند. در همين مدت قيمت دلار 11.5درصد و قيمت هر يورو 9.5درصد رشد كرده است اما در مقابل بازده سرمايه‌گذاري در بورس نه فقط مثبت نبوده است، بلكه سرمايه‌گذاران با زيان هم مواجه شده‌اند.

سرمايه‌گذاران بورس با وجود اينكه ريسك بيشتري را متحمل شده‌اند از ابتداي سال تاكنون به‌طور ميانگين4.3درصد زيان كرده‌اند. اين در حالي است كه مقدار نزول برخي از صنايع حتي بيشتر از اين مقدار بوده است؛ به‌طور مثال در اين مدت مقدار زيان سهامداران شركت‌هاي خودرو‌سازي‌ به مرز 35درصد رسيد يا در صنعت ابزار پزشكي و وسايل ارتباطي به‌ترتيب با 36و 37درصد نزول مواجه بوديم.

با اين رويه سهامداران عموما ترجيح داده‌اند در آن دسته از اوراق بدهي كه سود بالاي 21درصد را به سرمايه‌گذاران مي‌پردازند، سرمايه‌گذاري كنند. به‌طور منطقي درحالي‌كه سرمايه‌گذاران در بازار سپرده‌هاي بانكي 15درصد سود به‌دست مي‌آورند، عاقلانه است كه منابع مالي‌شان را با درنظر گرفتن نرخ تورم به بازار اوراق بدهي ببرند.

دولت از طريق انتشار اوراق بدهي در تلاش است كه بدهي‌هاي معوقش را بپردازد؛ به همين دليل تلاش مي‌كند تا نرخ اوراق بدهي را با توجه به نرخ تورم جذاب نگاه دارد؛ در اين ميان جنگ منفي بين بانك‌ها براي جذب سپرده‌هاي بانكي هم به در بسته خورده است؛ زيرا در هر حالت نرخ سود 21 درصد جذاب‌تر است.

به همين دليل از ابتداي امسال تاكنون كه جمعا 91‌هزار ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستد شده است 28هزار ميليارد تومانش به اوراق بدهي اختصاص يافته است. مبادله اين مقدار اوراق بدهي در بازار سرمايه در تاريخ 50ساله بورس بي‌نظير است و جمعا 30درصد از كل معاملات بازار سرمايه را شامل مي‌شود. اين رويه جنگ بازار سهام و بانك‌ها را براي رقابت با اوراق بدهي به يك جنگ مغلوبه تبديل كرده است.
 

* شرق

- آخوندی: با ساخت مسکن برای مردم توسط دولت مخالفم

عباس آخوندی وزیر راه به شرق گفته است: دولت پیشین در بخش مسکن مداخله گسترده‌اي کرد؛ یعنی اتفاقی که هیچ‌گاه رخ نمی‌داد و دولت هرگز در این بخش دخالت نمی‌کرد. دولت قبل در موضوع دو‌ میلیون واحد-مسکن دخالت مستقیم کرد؛ پس تفاوت میان این دولت و آن زمان از زمین تا آسمان است... بحث ما این است که دولت به هیچ‌وجه نباید این کار را انجام دهد....

اگر منظورتان این است که من دولت را در پروژه‌ مسکن‌سازی وارد کنم قطعا با آن مخالفم...

کشوری که براساس سیاست اصل ٤٤ مخابرات را با تمام پیچیدگی‌اش به بخش خصوصی می‌سپارد، خانه‌سازی را که یک مسئله کاملا عادی است نباید دولتی کند. بنابراین، مداخله دولت در حوزه مسکن جنبه سیاست اجتماعی دارد نه جنبه تأمین مسکن به‌شکل پاسخ به تقاضای انبوه.