به گزارش مشرق، دولت نیجریه علاوه بر عدم اجرای حکم دادگاه عالی «ابوجا» (پایتخت نیجریه) مبنی بر آزادی شیخ زکزاکی، دست به توطئه ای جدید زده است و قصد دارد شیخ زکزاکی را به ایالتی دیگر در نیجریه منتقل کنند. آن ها می خواهند با تغییر محل اسارت و دادگاه وی اتهاماتی جدید را علیه حرکت اسلامی نیجریه مطرح کنند.
دولت نیجریه تصمیم گرفته است که ۳۷ سال فعالیت قانونی و خیرخواهانه شیخ زکزاکی در نیجریه را توسط دادگاه ایالت «کادونا» غیرقانونی اعلام کند تا بهانه ای جدید برای ادامه اسارت و آزار شیخ زکزاکی و یارانش داشته باشد.
دولت نیجریه اخیرا ادعا کرده است که تمام فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه در این ۳۷ سال غیر قانونی بوده است و می خواهد این کشف جدید خود را در دادگاهی دیگر به اثبات برساند.
