به گزارش مشرق، علی قربانی در مورد چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طی سه سال گذشته اظهار داشت: مسئول اجرای سیاست‌های ابلاغی  اقتصاد مقاومتی دولت است و مجلس نیز در این راستا هر قانونی که لازم باشد را تصویب می‌کند اما شاخص‌هایی برای این سیاست‌ها وجود دارد که باید در این جهت حرکت کرد.

وی ادامه داد: افزایش صادرات غیر نفتی، رونق تولیدات داخلی، کمک به ورود سرمایه‌گذار داخلی، کاهش وابستگی به محصولات خارجی و تولید محصولات استراتژیک در داخل از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. باید این را بدانیم که اقتصاد مقاوتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه نسخه درمان کشورهای در حال توسعه برای خروج از شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی از بخش‌ها و قوانین در حال اجرا است اما افزایش وابستگی به نفت و عدم رونق تولیدات داخلی را هنوز شاهدیم، گفت: دولت در راستای تسهیل اقتصاد مقاومتی در دوره جدید مجلس پیشنهادی برای تصویب قانون ارائه نکرده است.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: هنوز با آنچه مد نظر مقام رهبری است فاصله زیادی داریم و باید تلاش کنیم این فاصله را به حداقل برسانیم.