به گزارش مشرق، مظفر علیخانی معاون امور فنی و خدمات اتاق ایران در جلسه هم اندیشی تشکل های صادراتی گفت: با وجود اینکه موضوع هم اندیشی در جلسات مختلف و نشست های گوناگون و همایش ها مورد توجه قرار می گیرد، هنوز با یک خلاء جدی مواجه است، به این معنا که ما کماکان مواجه با آن هستیم که هم اندیشی ها مکرر برگزار می شود ولی نتیجه درستی ندارد.
علیخانی افزود: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم اندیشی رخ دهد و به موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتگو و هم اندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات می شویم، از یک سو سیاست های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن اصلاح محیط کسب و کار است و از سوی دیگر، واگذاری هایی است که از سوی دولت صورت گرفته است.
وی گفت: واقعیت های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارد و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است؛ چراکه در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح گام برداشته بودیم، باید حتما دستور جلسات را تغییر می دادیم.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: در حوزه سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تامین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز راجع به آنها دور هم جمع شده ایم.
علیخانی اضافه کرد: اینکه صادرات در اولویت اول کشور است باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر می رسد که اگر در حدود چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروزه حل و فصل شده بود.
وی گفت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب شناسی کرد که در 3.5 سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور در فرآیندها، رویه ها و حوزه مدیریت اجرایی حل و فصل شده است، به طور کلی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیم نگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه که عمل کنیم، صحبت کردیم و شعار داده ایم.
علیخانی افزود: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم اندیشی رخ دهد و به موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتگو و هم اندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات می شویم، از یک سو سیاست های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن اصلاح محیط کسب و کار است و از سوی دیگر، واگذاری هایی است که از سوی دولت صورت گرفته است.
وی گفت: واقعیت های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارد و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است؛ چراکه در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح گام برداشته بودیم، باید حتما دستور جلسات را تغییر می دادیم.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: در حوزه سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تامین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز راجع به آنها دور هم جمع شده ایم.
علیخانی اضافه کرد: اینکه صادرات در اولویت اول کشور است باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر می رسد که اگر در حدود چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروزه حل و فصل شده بود.
وی گفت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب شناسی کرد که در 3.5 سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور در فرآیندها، رویه ها و حوزه مدیریت اجرایی حل و فصل شده است، به طور کلی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیم نگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه که عمل کنیم، صحبت کردیم و شعار داده ایم.
