سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
خشتِ اوّلِ انحراف
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
نهادینه کردن تمایزها و تبعیض‌ها به هر اسم و دلیل و بهانه‌ای، نه مورد رضای خداست و نه مورد قبول مردمی که از هستی خود برای انقلاب مایه گذاشته و می گذارند. ماجرای مصوبه اخیر مجلس در جواز پرداخت حقوق نجومی به برخی خواص و مدیران و... نقطه تاریکی بود در کارنامه قانون‌نویسی که می توانست بدعتی ناروا و جفایی بزرگ به مردم را رقم بزند.
آنچه مردم ایران از مجلس شورای اسلامی به عنوان «راس امور» انتظار دارند، حرکت بر مدار عقلانیت و انقلابی بودن در همه ابعاد است و این وجه ممیزه است که مجلس ما را از دیگر مجالس عالم متمایز می‌کند. اینکه شأن مجلس را چه کسی باید حفظ کند و چه کسی می تواند مرتبه آن را از راس امور به مراتبی پایین‌تر تنزل دهد، پرسش پیچیده‌ای نیست و سال‌هاست که مردم در مثلی کوتاه می‌گویند: «ا حترام امامزاده را متولی نگه می دارد».
اما ماجرا چه بود، چه چیزی تصویب شد، چه اتفاقی افتاد که رئیس محترم مجلس منتقدین را به باد حمله گرفت و حرف‌هایشان را سخیف دانست!؟
اصل ماجرا تبعیض ناروایی بود که برای برخی تحت عنوان «مدیر» در نظر گرفته شده بود و قرار بود حقوق و مزایای ناعادلانه آنها، قانونی شود! نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته، در تبصره ماده 38 قانون برنامه ششم تصویب کردند: «شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.»! این یعنی قانونی شدن تبعیض ناروا برای هرکس نامی از او در این تبصره آمده، به ویژه برای«مدیران»! مردم از عصر تاریک کارگزاران با واژه «حساب مدیران» در دادگاه رسیدگی به اتهامات کرباسچی آشنا شدند. نطفه بدعتی که این روزها به عنوان حقوق نجومی شناخته می‌شود، به روزهایی بر‌می‌گردد که کارگزارانی‌ها به بهانه حفظ مدیران، برای آنها حساب مدیران باز می‌کردند و با آلوده کردن آنها به زخارف دنیا، بنای کجی را گذاشتند که هنوز هم گریبان کشور را گرفته است.
پس از مصوبه روز چهارشنبه، کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌ها، به این تبعیض ناروا اعتراض کردند و اندک اندک ماجرا در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و ... نتیجه آن شد که مجلس در نخستین روزکاری بعدی، مصوبه خود را پس گرفت!
نمی‌توان انکار کرد که این مصوبه آنقدر ناروا و ناشایست هست که جای هیچ دفاعی ندارد و جز ظلم آشکار به حقوق مردم و ولی‌نعمتان انقلاب هیچ نام دیگری بر آن نمی‌توان گذاشت. کدام منطق می‌پذیرد و اجازه می‌دهد حقوق یک روز یک مدیر دولتی، معادل یک ماه یک شخص دیگر باشد!؟ چه هنری دارند که مستحق این پول می‌شوند!؟ با چه متر و سنجه‌ای به توانایی و کارآمدی برخی افراد رسیده‌اند و آنها را مستحق چنین حاتم‌بخشی‌ای از بیت‌المال می‌دانند!؟ برخی در توجیه این مصوبه، آن را به جهت جلوگیری از «فرار مغزها» و نخبگان عنوان کردند! این بهانه، بی‌اختیار سخنان سخنگوی دولت را به یاد می‌آورد که غارتگران بیت‌المال را ذخیره نظام می‌نامید! بهانه برخی دیگر، عدم کوچ مدیران به بخش خصوصی بود! برخی دیگر، ایراد شورای نگهبان را بهانه کردند، برخی هم در کمال ناباوری تصویب این حقوق را برای آن دانستند که مدیری وسوسه نشده و به بیت المال دست درازی نکند! غافل از اینکه این حقوق، خود نمونه‌ای از دست‌درازی به بیت‌المال است! خلاصه برای موجه جلوه دادن این خطای بزرگ، آسمان و ریسمان ها بافته شد و با ادبیات ناشایست با منتقدان و معترضان سخن گفته شد!
اما باید قبول کرد که همه این بهانه‌ها، حرف‌هایی از جنس توجیه است و هیچ وجدان آگاه و دل بیداری قبول نمی‌کند که یک مدیر 24 برابر یک کارمند و حدود 30 برابر یک کارگر حقوق بگیرد! آن هم در روزگاری که مردم در سختی معیشت زندگی می کنند و ثمره کار همین مدیران، پیش روی مردم قرار دارد. کاش نمایندگان مجلس توضیح می‌دادند که این دسته از مدیران عزیزکرده و نورچشمی چه هنری در اداره جامعه داشته‌اند!؟ آیا تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور، نتیجه هنر همین مدیران نیست!؟ آیا زیان بیش از پنج هزار میلیارد تومانی سهامداران دو بانک ملت و صادرات، نتیجه مدیریت مدیران نجومی بر این بنگاه‌های مالی نیست؟! آیا حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان سهامداران نگون‌بخت بورس، دست‌پخت همین نخبگان عرصه مدیریت نیست!؟ آیا فروش پالایشگاه کرمانشاه به ارزش بیش از 1000میلیارد تومان به ثمن بخس یعنی 180 میلیارد تومان، از آثار وجودی همین مدیران نجومی نیست!؟
این فهرست بسیار طولانی می‌شود تا آنجا که باید همه صفحات روزنامه را به آن اختصاص داد! همه این اتفاقات در پیش چشم مردم و نمایندگان مجلس اتفاق افتاده ولی برخی از نمایندگان بجای جلوگیری از این روند خطرناک-که به بی‌اعتمادی عمومی و ناراحتی مردم منجر می‌شود- تصمیم به جایزه دادن به مسببان وضع موجود گرفته‌اند! اگر منطق و انصافی در کار بود، باید برای مجازات چنین افرادی قانون تصویب می‌شد نه برای تشویق آنها! کاری که مورد انتظار مردم و البته تکلیف قانونی نمایندگان است. البته وقتی قانون نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان سالها در پیچ و خم باطل و خودساخته در رفت‌و‌آمد باشد، خیلی انتظارات دیگر، رنگ می‌بازد و نوعی آرمان‌گرایی تلقی می‌شود!
اما این روند نامبارک، بیش از آنکه به برخورداری ناروای برخی بیانجامد، به تخریب باور عمومی و آسیب دیدن مهمترین پایگاه نظام مقدس اسلامی می‌انجامد. مردم حق دارند از کوچکترین تخلفی نگذرند چون نظام را همچون عزیز‌ترین امور و با خون جوانان برومندشان به وجود آورده و حفظ کرده‌اند . نگرانی اصلی آنجاست که با قانونی کردن اینگونه دست‌درازی‌ها، انحرافاتی که تاریخ آثار شوم آن را به خود دیده، در اینجا هم تکرار شود.
بیست سال قبل، رهبر معظم انقلاب در خرداد 1375 در سخنان بسیار مهمی راز انحرافات عجیب در صدر اسلام را که به شهادت حضرت سیدالشهدا منجر شد برشمردند. در آن سخنرانی به نقش برجسته خواص و غفلت و دنیا‌گرایی و ترس آنها در بزنگاه‌ها اشاره و تاکید شده بود: «وقتی خواصِ طرفدارِ حق، یا اکثریت قاطعشان، در یک جامعه، چنان تغییر ماهیت می‌دهند که فقط دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا می‌کند؛
وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، در مقابل باطل نمی‌ایستند و از حق طرفداری نمی‌کنند و جانشان را به خطر نمی‌اندازند؛ آن‌گاه در جهان اسلام فاجعه با شهادت حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام - با آن وضع - آغاز می‌شود. حکومت به بنی‌امیّه و شاخه مروان و بعد به بنی‌عبّاس و آخرش هم به سلسله سلاطین در دنیای اسلام، تا امروز می‌رسد».
اما حضرت آقا دلیل تکان دهنده‌ای درباره لغزش خواص مطرح می‌کنند که هر دلسوز و انقلابی‌ای را به فکر فرو می‌برد. ایشان راز آن انحراف را اینگونه بیان می‌کنند: «دورانِ لغزشِ خواصِ طرفدارِ حق، حدوداً هفت، هشت سال پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد.
به مسئله خلافت، اصلاً کار ندارم. مسئله خلافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است که می‌خواهم به آن بپردازم. قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد. ابتدا سابقه‌داران اسلام - اعم از صحابه و یاران و کسانی که در جنگ‌های زمان پیغمبر(ص) شرکت کرده بودند - از امتیازات برخوردار شدند، که بهره‌مندی مالی بیشتر از بیت‌المال، یکی از آن امتیازات بود.
چنین عنوان شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمی‌توان آنها را با دیگران یکسان دانست! این، خشتِ اوّل بود. حرکت‌های منجر به انحراف، اینگونه از نقطه کمی آغاز می‌شود و سپس هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری می‌بخشد.
انحرافات، از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفه سوم، وضعیت به‌گونه‌ای شد که برجستگان صحابه پیغمبر(ص)، جزو بزرگترین سرمایه‌داران زمان خود محسوب می‌شدند! توجّه می‌کنید! یعنی همین صحابه عالی‌مقام که اسم‌هایشان معروف است - طلحه، زبیر، سعدبن‌ابی‌وقّاص و غیره - این بزرگان، که هر کدام یک کتاب قطور سابقه افتخارات در بدر و حُنین و اُحد داشتند، در ردیف اول سرمایه‌داران اسلام قرار گرفتند. یکی از آنها، وقتی مُرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند. مثل هیزم، که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند!»
ملاحظه می‌شود که تبعیض، حتی درباره کسانی که جانشان سپر جان پیامبر عظیم‌الشان اسلام بوده، چه انحراف عظیمی بوجود آورده است تا چه برسد به نورچشمی‌های بی‌هنری که هیچ منزلت و فضیلتی ندارند جز بهره‌مندی و تمتع از بیت‌المال و قابل مقایسه با صحابه و فدائیان پیامبر(ص) نیستند.
فراموش نباید کرد نهیب امام راحل عظیم‌الشأن را که به صراحت حرف آخر را زده بود: «بودجه مملکت از جیب مردم است، شما نوکر مردم هستید، دولت‌ها خدمتگزار مردمند، لطفاً نگوئید من خدمتگزارم و عملاً تو سر مردم بزنید(!) و این ارباب‌های بیچاره‌تان را پایمال کنید» (صحیفه نور، ج1ص 76)
طبیعتا آنچه گفته شد، طبقه مدیران و متخصصان زحمتکش را در بر نمی‌گیرد و مردم فهیم ایران، فرق خادم و خائن را به خوبی می‌دانند و همیشه قدردان کسانی هستند که کمترین خدمتی به آنها کرده باشند.
پشت پرده ماجراجویی های جدید اردوغان در شمال عراق وسوریه
حامد رحیم پور در خراسان نوشت:
همزمان با افزایش امید ها برای آزادی قریب الوقوع موصل، رقابت ها در سطوح مختلف برای گسترش نفوذ در مناطق شمالی عراق وسوریه افزایش یافته است.چندروزپیش نیرو های «پیشمرگه» وابسته به جریان مسعود بارزانی و کرد های پ.ک.ک درسنجار (مرز سوریه باعراق) با یکدیگر درگیر شدند.
همچنین گزارش های جدید حاکی از آن است که نیرو های پیشمرگه قرار است در آینده نزدیک در شمال سوریه مستقر شوند و به همراه نیرو های ترکیه عملیات مورد نظر اردوغان را در منبج پیش ببرند،اما پشت پرده حضور پر رنگ ترکیه طی درگیری های کردی چیست؟ آمریکایی ها با نیرو های ترکیه علیه کرد های سوریه همراهی می کنند یا خیر؟ اهمیت شهر منبج و اهداف پشت پرده ترکیه دراین شهر چیست؟ اردوغان چه منافعی از این درگیری ها می برد وچه تاکتیک جدیدی برای پیشبرد اهداف خود در عراق و سوریه چیده است؟ واقعیت این است که درگیری بین کرد ها در شمال عراق فقط چند روز پس از دیدار بارزانی با اردوغان درترکیه روی می دهد.مقامات ترکیه بر این باورند، کنترل پ.ک.ک بر سنجار عراق، یک پل ارتباطی است که این گروه را به کرد های وابسته به خود در سوریه وصل می کند.ترکیه بار ها اعلام کرده که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد، پ.ک.ک در سنجار بماند و اگر دولت عراق یا اقلیم کردستان اقدامی برای بیرون راندن این گروه از سنجار انجام ندهند، خود این کار را انجام خواهد داد.
از طرفی بین بارزانی و اردوغان یک مسئله مشترک کردی وجود دارد. بارزانی به تحکیم قدرت خود می اندیشد و می خواهد به کرد های عراق نشان دهد که او همچنان وزنه ای قابل تامل برای بازی های استراتژیک کردستان عراق در عرصه بین المللی است. افزون بر این، تشدید درگیری های کُردی به نقشی که بارزانی از سال های پیش به ویژه همزمان با آغاز روند صلح در ترکیه میان کرد ها و دولت شروع کردباز می گردد. وی در سال 2011واسطه گری میان دولت ترکیه و پ.ک.ک را برعهده گرفت و می کوشید کرد ها خاک ترکیه را به مقصد کردستان عراق ترک کنند اما این روند در 2013 به بن بست رسید.با شروع تحولات سوریه و جدی تر شدن مسئله استقلال کرد های سوریه، بارزانی احساس کرد که می تواند این نقش را ادامه دهد.علاوه بر این که مسئله پ. ک. ک در آستانه همه پرسی قانون اساسی ترکیه بسیار اهمیت دارد، پ. ک. ک طی چند سال گذشته و پس از شکست روند صلح در ترکیه، عملیات متعددی را در این کشور انجام داده که به اعتبار و مشروعیت دستگاه های امنیتی ترکیه و اردوغان آسیب زده است و در آستانه این همه پرسی اردوغان نیاز دارد تا چهره ای از آرامش را به مردم نشان دهد وبرای این هدف به بارزانی هم احتیاج دارد تاجایی که حاضر به باج دادن به او هم شده است.به باور بسیاری از کارشناسان اردوغان از بارزانی خواسته که از طریق همکاری های اقتصادی و نظامی و امنیتی نزدیک، کرد های سوریه را مهار کند ودر مقابل، کار صادرات نفت از اقلیم کردستان به اروپا از طریق ترکیه تسهیل خواهد شد.این در حالی است که حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی بر این اعتقاد است که آن چه در سنجار عراق روی داد، طرحی پیش دستانه از سوی ترکیه برای شعله ور ساختن جنگی جدید قبل از آزادی کامل موصل از دست داعش است، با این هدف که آنکارا بهانه ای برای دخالت نظامی در عراق بیابد.به هرروی درگیری بین کُرد ها در سنجارنشان داد که اختلاف قدیمی و تاریخی بین پ.ک.ک و نیرو های بارزانی، همچنان به قوت خود باقی است و اگر شرایط خاصی پیش بیاید، وقوع جنگ بین نیرو های کُرد و تداعی خاطراتی که کرد ها از آن به عنوان «جنگ برادرکشی» یاد می کنند، دور از ذهن نخواهد بود.
اهداف پشت پرده ترکیه در منبج
در سوریه نیز مهم ترین هدف ترکیه را باید تسلط بر منبج و یا حداقل جلوگیری از کنترل نیرو های کرد سوری بر این شهر دانست.منبج با قرار گرفتن در 40کیلومتری مرز ترکیه، زمانی برای داعش نقطه ای استراتژیک شمرده می شد که با استفاده از آن سلاح، اموال و نیرو های خارجی خود از اروپا و آسیا را جابه جا می کرد اما اکنون ترکیه نیز اگرچه هدف خود از تجاوز به خاک سوریه به طور عام و منبج به طور خاص را دور کردن خطر داعش و ممانعت از تشکیل منطقه خودمختار کُردنشین در شمال سوریه عنوان کرده است، اما در پس این اهداف اعلام شده، اهداف پشت پرده دیگری را دنبال می کند.تشکیل منطقه حائل به مساحت 5 هزار کیلومتر مربع خالی از حضور داعش و مبارزان کُرد در شمال سوریه جهت اسکان پناهجویان سوری مقیم ترکیه یکی از اهداف تجاوز نظامی ترکیه به منبج است، چون بخش اعظم این منطقه دو شهر منبج و عفرین را شامل می شود.
بالطبع اسکان پناهجویان سوری یک روی سکه تشکیل چنین منطقه ای است، آن روی سکه تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه گرد آوردن معارضان خارج نشین سوری و فراهم کردن مقدمات تشکیل دولت در تبعید آن ها در این منطقه است که تاکنون موفق به تشکیل آن نشده و زمانی تلاش داشتند، این دولت را در شهر حلب تاسیس کنند.بنابراین اشتباه است، اگر تصور شود، آنکارا برای لحظه ای به براندازی نظام در سوریه و براندازی «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه از قدرت فکر نکند.با این وجود، ارسال مهمات و نظامیان آمریکایی به شهر منبج و در عین حال عدم مخالفت با تحویل مناطقی در استان حلب از سوی کُرد ها به نظام سوریه، بار دیگر نشان می دهد امیدهای اردوغان به تغییر مواضع ترامپ نسبت به کرد های سوریه واهی بوده و مانند دیگر معادلات سطحی ترکیه در بحران سوریه به بن بست نزدیک می شود.
رویکرد واشنگتن درباره کرد های سوریه همان رویکرد دولت قبلی است زیرا کرد ها تنها نیروی قابل توجه آمریکا بر روی زمین هستند و واشنگتن برای ایفای نقش فعال و اجرای سیاست های خود در سوریه، به کرد ها نیازمند است و به آسانی حاضر نیست از حمایت آن ها دست بکشد. این رویکرد دولت جدید آمریکا دولتمردان آنکارا را دچار سردرگمی و آشفتگی کرده است. روز های آینده مشخص خواهد کرد که آیا اردوغان که مدتی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در حال تخریب روند مورد توافق با ایران و روسیه در قالب نشست های چند گانه «آستانه» بود با محو شدن امید ها به تغییر رویکرد دولت آمریکا دوباره به طور جدی تر به سمت این روند خواهد چرخید یا این که سعی دارد تا با توسل به نیرو های پیشمرگه یکی دیگراز سناریو های ناکام خود در سوریه را به اجرا بگذارد.
بیداد عدل و داد
امیر استکی در وطن‌امروز نوشت:
«می‌خواهم به ملت بزرگ ایران بگویم که بنده شیوه تخریب را نمی‌پسندم و حاضر نیستم رقیبم را تخریب کنم.» این یکی از صدها وعده‌ای است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال 92 به مردم داده است. جست‌وجو در میان وعده‌هایی که جناب روحانی به مردم داده‌اند یک نکته بسیار مهم را مشخص می‌کند. بسیاری از آن حرف‌ها آنقدر کلی هستند که فرد در همه حال می‌تواند مدعی این باشد که به آنها عمل کرده است.
مثل همین وعده‌ای که در اینجا نقل کردیم. احتمالا اگر از هرکس دیگری بپرسیم نظرش درباره تخریب مخالفانش چیست و اینکه آیا او در صورتی که بتواند این کار را می‌کند یا نه، در تقریبا اکثر موارد چیزی شبیه به همین جمله رئیس‌جمهور را خواهیم شنید. یک مثال دیگر: «فرهنگ اشرافی‌گری نباید بر کشور حاکم باشد». این را هم جناب روحانی گفته است و خب! در همین دولت شاهد آنیم که حقوق‌های در سطح یک زندگی اشرافی به بسیاری مدیران دولتی پرداخت می‌شود و مثلا رئیس‌جمهور کشور برای بازدید از یک کارخانه صنعتی با اتومبیل شاسی‌بلند به وسط خط تولید می‌رود و... در همین زمینه باز جناب روحانی در همان روزها فرموده‌اند: «مردم ما زندگی عادلانه و نه شعارگونه می‌خواهند؛ آنها عدل در عمل می‌خواهند. اگر می‌خواهیم از بیت‌المال پولی پرداخت شود باید براساس عدل باشد و اگر پولی، مال کشور است از آن همه ملت است نباید در اختیار قوم و نژاد خاصی باشد».
می‌بینید عدل در عمل، این حرف بی‌اندازه درست است، حالا اما اگر کسی از رئیس‌جمهور عزیز بپرسد مثلا این داستان حقوق‌های نجومی و محل زندگی مسؤولان و کارگزاران و نوع معاش و تفریحات و... آنها را براساس همین حرف و وعده‌ای که خودشان داده‌اند، تشریح کنند، به احتمال زیاد براساس آنچه تاکنون دیده‌ایم رئیس‌جمهور عزیزمان خیلی ناراحت بشوند و احتمالا یک برچسب جدید برای منتقدان‌شان بسازند.
تاریخ چیزی را دور نمی‌ریزد و ریز و درشت حرف‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور را درون خود نگه داشته است. 4 سال هم در مقیاس‌های تاریخی زمان بسیار کمی است، آنقدر کم هست که گرد فراموشی را بر بسیاری از این حرف‌ها و وعده‌ها نریخته باشد. البته اگر کسی آلزایمر داشته باشد، بحثش جداست. مثل کسی که در وعده‌های انتخاباتی‌اش اینگونه می‌گوید: «مشکلات ریزگرد‌ها احتیاج به همکاری و همیاری با کشور‌های همسایه دارد، ما که با عراق رابطه خوبی داریم، نیاز به همکاری و برنامه‌ریزی با عربستان، اردن و همه کشور‌هایی که ریزگرد‌ها از آنها وارد می‌شود داریم تا قدم به قدم حلش کنیم.
اما یکی از برنامه‌های مدون دولت تولید امید و سرلوحه آن، ریزگرد‌هاست البته در بحث محیط‌زیست ما باید این مشکل را حل کنیم». در حالی که پس از چند سال همان شخص وجود مشکلات اینچنینی را بی‌ربط به گناهکاری مردمان هم نمی‌داند و بر همین اساس مساله پیچیده‌تر از آن بوده است که در نزدیک به 4 سال بشود حلش کرد و چه نیازی به این مساله است که رئیس‌جمهور به خاطر داشته باشد که در همین رابطه 4 سال پیش چه گفته است؟ وقتی می‌شود فراموش کرد، چرا فراموش نکرد؟!
در زمینه اقتصاد اما تا دل‌تان بخواهد حرف‌های قشنگ در حافظه تاریخ مانده است: «در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود. دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال بویژه برای تحصیلکرده‌هاست. شعار من «نجات اقتصاد ایران» است. همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود. یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است. در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم، چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت. اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است. ما
3 میلیون و 200 هزار بیکار داریم و اگر تنها 10 میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از 13 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری‌ای که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به همراه دارد. در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه‌مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد.
ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که مشکل دارند این معضلات را حل کنیم. برنامه‌های اقتصادی وسیعی از سوی «دولت تدبیر و امید» طراحی شده که با اجرای آنها می‌توان کشور را به سرعت از بحران موجود خارج کرد. نخستین گام دولت تدبیر و امید کاهش نرخ بیکاری است. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد. یعنی به کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به حق‌شان برسند و هر کسی بتواند انتقاد کند و حرف خود را بزند که چنین جامعه‌ای، جامعه علوی خواهد بود».
اینها مشتی از خروارخروار وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور در زمینه مسائل اقتصادی افاضه فرموده‌اند. جناب روحانی انتخاب شدند اما بسیاری از آنچه گفته بودند به سرانجام نرسید. حتی روند رو به بهبودی هم نیافت. خاصه در زمینه اشتغال و خارج کردن کشور از رکود. فضای عمومی معیشت و کسب‌وکار و اشتغال در کشور آنقدر گویا هست که نیاز به ارائه آمار و ارقام نباشد. همه با توجه به آنچه از وضعیت کنونی می‌بینیم متوجه هستیم وضعیت در خوشبینانه‌ترین حالت هیچ تغییری نکرده است. اما در این شرایط است که رئیس‌جمهور مدعی است به خاطر وعده‌هایی که به ملت داده است خجالت‌زده نیست.
رئیس‌جمهور در این زمینه به نظر می‌رسد کاملا محق باشد چون به غیر از آن دسته حرف‌های کلی قشنگ قشنگ که همه می‌زنند و خب! جناب روحانی هم زده‌اند، دسته دیگری از وعده‌ها و حرف‌های جزئی‌تر مانند آنچه از ایشان نقل شد وجود دارند که گویا فراموش شده‌اند و همین فراموشی است که حق را به جانب ایشان می‌فرستد. چه لزومی دارد حرف‌هایی که برای جلب توجه مردم زده شده در خاطر کسی بماند، درست مثل حرف‌هایی که در جلسات خواستگاری گفته می‌شود و بعدتر که قضیه جوش خورد به باد فراموشی سپرده می‌شود یا بعضی حرف‌های دیگری که در بعضی موقعیت‌های دیگر برای جلب نظر زده می‌شود و خب! چون روزنامه‌مان را می‌بندند نمی‌شود در اینجا بیان‌شان کرد.
تحركات زودهنگام غرب براي اثرگذاري بر انتخابات 96
عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:
يكي از پيامدهاي منفي روند مذاكرات هسته‌اي كه از منظر مذاكره‌كنندگان مغفول مانده است، زمينه‌يابي بيگانگان و دشمنان نظام اسلامي براي نفوذ بيشتر و تعميق حوزه‌هاي جنگ نرم در عرصه‌هاي مختلف است، به گونه‌اي كه اوباما بلافاصله بعد از تصويب برجام و آغاز روند اجرايي تعهدات ايران در حوزه سخت‌افزاري، از آن سخن به ميان آورد و با اعلام اينكه هدف امريكا تحقق «روح برجام» است، به ابعادي از آن در حوزه جوانان و تغيير در ايران اشاره مي‌كند و البته چشم‌انداز خود را به 10 تا 15 سال آينده براي تحقق تغيير در ايران تعميم مي‌دهد. اين امر به ويژه توسط ترامپ، رئيس‌جمهور جديد امريكا مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته و رسماً اعلام مي‌كند كه اگر ايران با امريكا باشد، امريكا با پرونده هسته‌اي ايران مشكلي نداشته و آن را مي‌پذيرد.
يكي از عرصه‌هايي كه تلاش براي اين نفوذ و اثرگذاري را بيشتر مي‌كند، انتخابات و به ويژه انتخابات رياست جمهوري است. تجربه حوادث تلخ بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري و تلاش دشمنان براي حمايت از فتنه با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي موجود، نشان داد كه اين عرصه چقدر براي دستيابي آنها به اهداف‌شان در مقابله با نظام اسلامي اهميت دارد. در اين زمينه ميتوان به نگراني‌هاي اخير آنها از روند رقابت‌هاي آستانه انتخابات دوازدهم رياست جمهوري اشاره كرد.
هفته گذشته نشريه فارين‌افرز وابسته به شوراي روابط خارجي امريكا، از مسئولان كاخ سفيد خواستار حمايت واشنگتن از طيف موسوم به «ميانه‌رو» در انتخابات ايران شده و مي‌نويسد: قبل از آنكه بيش از حد دير شود، امريكا به تقويت ميانه‌روها در ايران بپردازد. نشريه شوراي روابط خارجي امريكا در ادامه با هشدار نسبت به عواقب رويارويي نظامي امريكا با ايران و تندروخواندن مخالفان زياده‌خواهي‌هاي واشنگتن در ايران مي‌افزايد: رويارويي نظامي با ايران هيچ دستاوردي براي ايالات متحده نخواهد داشت.
تنها پيامد چنين اقداماتي تقويت تندروها در تهران خواهد بود، روندي كه پيش‌تر نيز (با مواضع خصمانه ترامپ) آغاز شده و به تضعيف ميانه‌روها از جمله «حسن روحاني» رئيس‌جمهور و «محمدجواد ظريف» وزير خارجه منجر شده و اين در حالي است كه تنها كمتر از سه ماه به انتخابات رياست جمهوري در ايران باقي مانده است. همين خط در جلسه استماع كنگره امريكا كه در روز 12 فوريه (24 بهمن‌ماه) برگزار شده بود مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و به كنگره توصيه مي‌شود كه با بهره‌گيري از اختلافات دروني حكومت ايران خط تقويت اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار گيرد. موضع برخي از سران اروپايي نيز در اين عرصه صراحت بيشتري دارد.
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه، قبل از سفر وزير خارجه اين كشور به ايران صراحتاً نگراني اروپا را از بي‌اثر بودن برجام در زندگي مردم ايران اعلام و تأكيد مي‌كند كه در اين سفر هدف مذكور دنبال مي‌شود.
ناكامي دشمنان در مواجهه با نظام اسلامي در عرصه‌هاي نظامي و امنيتي، توجه آنها را بر نفوذ در عرصه‌هاي جنگ نرم معطوف كرده و آنها تلاش دارند شكست‌هاي خود را در اين عرصه متمركز كنند كه در اين ميان انتخابات‌ها يكي از مياديني است كه متأسفانه قدرت مانور آنها به دليل وجود شبكه‌هاي ماهواره‌اي، مجازي و البته زمينه‌هاي داخلي گسترده است كه مصداق روشن آن را ميتوان حوادث قبل، حين و پس از انتخابات رياست جمهوري دهم يا تأثير شبكه‌هاي رسانه‌اي آنها در انتخابات سال 92 و 94 مجلس دانست.
اين امر سبب شده است كه بند 6 سياست‌هاي كلي انتخاباتي كه مهرماه امسال پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، به اين موضوع اختصاص يافته و انتظار اين بود كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط قوانين و دستورالعمل‌هاي لازم را براي جلوگيري از دخالت‌ها و حمايت‌هاي مالي و تبليغي بيگانگان براي اثرگذاري در انتخابات را تدوين و ابلاغ كنند كه متأسفانه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
علاه بر سياستگذاري‌هايي كه ممكن است در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي براي اثرگذاري بر فرآيندهاي انتخابات ايران نظير انعقاد برخي قراردادهاي خاص و سمبليك نظير تحويل هواپيما و... صورت گيرد، خط تبليغي دستگاه‌هاي رسانه‌اي دشمنان در انتخابات گذشته پيرامون محور سياسي نظير تضعيف و تبليغ عليه نهادهاي مسئول يا ناظر در انتخابات، تلاش براي جهت‌دهي به افكار عمومي به سمت نامزد يا نامزدهاي خاص، تمركز شبكه‌هاي ماهواره‌هاي و مجازي براي فراخوان حضور در پاي صندوق‌هاي رأي از طريق پيام‌سازي و پيام‌رساني و... از مجموعه اقداماتي است كه فضاي انتخابات را متأثر كرده و البته در نتيجه آن نيز تأثير مي‌گذارد و البته برخي اقدامات واكنشي نظير «ليست انگليسي» در مواجهه با آن نيز ممكن است نتيجه عكس داشته باشد.
در شرايط خلأ قوانين و مقررات لازم و اهتمام نداشتن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در رصد و كنترل شبكه‌هاي مسئول، تمركز رسانه‌هاي جبهه انقلاب بر اقدامات ايجابي و روشنگرانه مي‌تواند نقش كنترل‌كننده‌اي در اين عرصه داشته باشد.
همکاری برای طرح ملی
محسن سرخو در شرق نوشت:
صیانت از دستاوردهای سه‌سال‌و‌نیمه دولت یازدهم، وظیفه‌ای ملی و فرادستگاهی است، ارکان دولت حتما باید بیش از دیگران به این مهم توجه کنند؛ برای نمونه «طرح تحول سلامت» از جمله اقدامات مثبت دولت به شمار می‌رود که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی سبب شده نتایج مورد انتظار را نداشته باشد...
برای مثال در نسخه‌های صادرشده در شش ماه نخست سال جاری، موارد چند‌میلیاردی متعلق به پزشکان عمومی وجود دارد و درعین‌حال، نسخه‌های کم‌هزینه پزشکان متخصص هم به چشم می‌خورد؛ این یعنی در عمل‌های جراحی و بستری نظارت‌های لازم وجود ندارد و اعتبارات و هزینه‌ها به‌درستی در جای خود مصرف نمی‌شوند. البته این موارد زیاد نیست و بیشتر پزشکان، رعایت امانت‌داری می‌کنند؛ اما همین هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد باعث می‌شود اقدامات مثبتی که دولت درباره سازمان بیمه سلامت ایرانیان، افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران، مستمری‌بگیران و اقدامات رفاهی انجام داده، به کام کارگران تلخ شود. به‌تازگی پیشنهادی از سوی نگارنده به هيئت‌مدیره سازمان تأمين اجتماعی ارائه شد مبنی بر اینکه در بودجه ٩٦ سازمان - اگر هيئت امنا هم تصویب کند- شرایطی در نظر گرفته شود که به برخی قدرناشناسی‌ها در قبال عملکرد و همراهی بی‌شائبه وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعی با طرح تحول سلامت خاتمه داده شود. برگه‌هایی را به‌صورت نمونه چاپ کردیم که بعدها روی کاغذهای اوراق بهادار چاپ شود که هدف آن بازپرداخت مطالبات تأمين اجتماعی از سوی دولت است که حدود ١٢٠ هزار میلیاردتومان می‌شود.
این اوراق در مبالغ ٥٠٠ میلیون، یک میلیارد و پنج میلیارد تومان خواهد بود و ماهانه به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود (البته درباره مراکز خصوصی درمانی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود). از زمان تحویل‌دادن اوراق به وزارت بهداشت هم به آن سود تعلق گرفته و می‌توانند آن را از دولت وصول کنند؛ این مبالغ در صورت‌های مالی تأمين اجتماعی نیز از مطالبات دولت کسر می‌شود. وقتی دولت امکان پرداخت بدهی سازمان را ندارد و از سوی دیگر، مراکز درمانی هم برای دریافت سهم خود به سازمان فشار وارد می‌کنند، این بهترین راه است؛ اما در ماه‌های گذشته با وجود تلاش همه‌جانبه ارکان وزارت رفاه برای تقویت طرح ملی تحول سلامت به‌عنوان طرح مورد دفاع رئیس‌جمهور، برخی مسئولان ارشد وزارت بهداشت مطالبی را عنوان می‌کنند که از آمار و اطلاعاتی نادرست ناشی می‌شود که احتمالا از سوی کارشناسان به آنان ارائه شده است. این مواضع تضعیف‌کننده دولت یازدهم، موجب تکدر خاطر مردم شده و تلاش‌های دولت برای گسترش چتر رفاه و درمان مردم را کم‌رنگ می‌کند. اینکه چرا چنین اقدامی انجام شود، هنوز برای نگارنده نامشخص است. پرواضح است که طرح تحول، نیازمند نظارت، کنترل و دقت است و نوشتن آن روی کاغذ تا اجرای دقیق و کم‌اشتباه، فاصله زیادی دارد و رها‌کردن آن مانع نتیجه‌بخش‌شدن خواهد شد.
به‌طور طبیعی، ناظر، مجری و پرداخت‌کننده نمی‌توانند در اختیار یک وزارتخانه باشند و این موضوع به اندازه‌ای بدیهی است که اصرار بر آن، سؤال‌برانگیزتر جلوه می‌کند. سازمان تأمين اجتماعی صندوقی بین نسلی متعلق به کارگران است و آنان صاحبان سهام آن به شمار می‌روند. این‌طور نیست که هر فرد یا نهادی بتواند به منابع آن دست بزند و مخارج مدیریت‌نشده خود را تأمين کند. اینها وجوهی است که ٣٠ سال از سوی کارگران یا کارفرمایان به اعتبار کارگران پرداخت شده و در اختیار آنان خواهد ماند.
