به گزارش مشرق، شاه پس از کودتا علیه دکتر مصدق، سیاست و روش حکمرانی خود را تغییر داد و با استفاده از سه ستون نگهدارنده سلطنت که ارتش، بوروکراسی و دربار بود در پی مشروعیت‌زایی خود و تحکیم پایه‌های اقتدار و قدرت خود اقدام نمود. مشاورین دولت آمریکا به وی هشدار دادند که برای ثبات نظام سیاسی خود نمی‌تواند تنها به نیروی نظامی و اجبار متوسل شود و باید دست به یکسری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بزند که یکی از مهمترین اصلاحات، انقلاب سفید و ملحقات وابسته به آن بود. عملیاتی شدن ایده انقلاب سفید زمانی روی داد که قبل از آن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، که قسم به کتب آسمانی و حق رای به زنان بود با مخالفت و اعتراض روحانیون و از جمله امام خمینی (ره) مواجه شده بود.
امام در واکنش به این اقدامات، در پیامی به علمای اعلام و حجج اسلام از ضدیت رژیم علیه اسلام و روحانیت پرده برداشت و نوروز سال 1342 را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر و ملت مسلمان اعلام نمود تا همه از این خطر و مصیبت وارده بر اسلام و مسلمین آگاه شوند و این قبیل اقدامات در آینده تکرار نشود. بنابراین، این نوشتار درصدد است که به تبیین چرایی اعلام عزای عید سال 1342 بپردازد و به توضیح عوامل موثر در آن اقدام نماید. به نظر می‌رسد رژیم پهلوی درصدد تضعیف اسلام و نیروی روحانیت بود و آن را مانعی در روند مدرنیزاسیون و غربی شدن می‌دانست و تلاش می‌کرد با اصلاحات از بالا به تقویت و تسریع این روند سرعت بخشد و مخالفان اسلامی خود را از صحنه سیاست بیرون براند. برای دستیابی به این هدف حکومت اقدام به طرح و اجرای ایده‌هایی کرد که باعث شد امام خمینی عید سال 42 را عزا اعلام کند.
تلاش حکومت پهلوی برای نشان دادن خلاء قدرت در مرجعیت
روحانیون یکی از گروههای مهم اجتماعی در تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می‌شوند که نقش پررنگی را در رابطه بین مردم و دولت از زمانهای قدیم تاکنون به‌عهده داشته‌اند. این رابطه، عمدتا به طرفداری از مردم بوده است. اگرچه در دهه 1330 و 40، آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان از جمله شخصیتهای برجسته روحانی بود که به نسبت کسانی چون آیت‌الله کاشانی کمتر در مسائل سیاسی ورود پیدا می‌کرد. با همه این احوال با توجه به میزان نفوذ وی در میان مردم، حکومت همیشه مراقب رویکردهای او به مسائل سیاسی و اجتماعی بود. همچنان که تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند، حکومت به خود اجازه طرح مسئله اصلاحات ارضی را نمی‌داد. تا اینکه با درگذشت آیت الله بروجردی در سال 1340 شاه با ارسال تلگرامی به مناسبت پیام تسلیت ارتحال آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله حکیم در نجف، تلویحا نشان داد می‌خواهد در روند انتخاب مرجع تقلید تاثیرگذاری نماید و حوزه قم را تضعیف کند. اگرچه در تلاش برای تحقق این مسئله ناکام ماند. البته شاه در این دوره خود را مقتدر و بی‌نیاز از روحانیت می‌دید و با درگذشت آیت‌الله بروجردی دیگر سدی به نام روحانیت را در برابر خود نمی‌دید. 1 بنابراین با اطمینان از این خلاء قدرت و تعدد مراجع تقلید، پروژه اصلاحات از بالا را آغاز نمود.
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
مشروعیت سیاسی و اجتماعی شاه پس از اقدام به کودتای 28 مرداد کاهش یافته بود و رژیم سلطنت برای جبران این کاستی، به نیروی نظامی و امنیتی متوسل می‌شد و مخالفان خود را از چپ و راست زیر کنترل قرار می‌داد. اما مشاورین و تحلیلگران آمریکایی به شاه توصیه کردند که اگر دست به اصلاحات اساسی اجتماعی نزند، رژیم او دوام چندانی نخواهد یافت. موج دموکراسی خواهی در جهان و تغییر تحولات سیاسی همسایگان و خطر کمونیسم ایجاب می‌کرد که برای رفع این خطرات و نگهداری از نظام سلطنت، اصلاحاتی انجام شود. مقدمات این اصلاحات در دوران نخست وزیری علی امینی آغاز شد و یک سال بعد شاه آن را تصویب و به صورت مهمترین دستاورد خود مطرح کرد.2با استعفای علی امینی و منصوب نمودن اسدالله علم، دوست دیرینه شاه، به نخست وزیری و در عین حال تعبیر حکومت پهلوی از عدم وجود مرجعیت شیعه که همسنگ آیت الله بروجردی در امر رهبری و سازماندهی روحانیت باشد و نیز در غیاب مجلس شورای ملی، دولت تلاش کرد اراده خود را در طرح اهداف سیاسی و اجتماعی در یک فضای استبدادی تحقق بخشد. یکی از آن ایده‌ها در قامت لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بروز یافت.
امام خمینی و علمای اسلام با حق رای زنان مشکلی نداشتند. کما اینکه پس از پیروزی انقلاب و برپایی نظام سیاسی جدید در قالب جمهوری اسلامی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان اعطا شد؛ آنچه روحانیون از آن بیم داشتند سوء استفاده حکومت پهلوی از کشیدن پای زنان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود.
وقتی در روز شانزدهم مهرماه 1341، جراید عصر تهران با تیتر درشت نوشتند که «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید به زنان حق رای داده شد» با مخالفت شدید علما و از جمله امام خمینی روبه‌رو شدند. این مخالفت همچنین در اعتراض به آن بود که قید «اسلام» را از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن «کتاب آسمانی» آورده شده بود. البته در بحث زنان لازم است یادآور شویم که امام خمینی و علمای اسلام با حق رای زنان مشکلی نداشتند. کما اینکه پس از پیروزی انقلاب و برپایی نظام سیاسی جدید در قالب جمهوری اسلامی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان اعطا شد؛ آنچه روحانیون از آن بیم داشتند سوء استفاده حکومت پهلوی از کشیدن پای زنان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود.
امام خمینی در واکنش به این تصویبنامه دولت، طی تلگرافی جداگانه به شاه و اسدالله علم، اعتراض و مخالفت خود را ابراز داشت و به شاه چنین گفت: «به طوریکه در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.» امام در انتها «به حذف مطالبی که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی اشاره کردند و صلاح مملکت را در حفظ احکام دین مبین اسلام دانستند.» 3 امام در تلگراف بعدی خود به نخست وزیر در تاریخ 28 مهر 1341، به نکاتی اشاره می‌کند که مخالف شرع، مباینت صریح با اصل دوم قانون اساسی، مواد هفت و نه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن شهرداری است که در مجموع حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل سلب شده است. امام خمینی هشدار دادند که لازم است تا سران کشور مملکت را به خطر نیندازند و الا علمای اسلام درباره دولت از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. نتیجه این پایداری و اعتراض آن شد که علم در دهم آذر ماه در مصاحبه‌ای صراحتا لغو آن را اعلام کرد. البته امام خمینی تا لغو واقعی این مصوبه از پای ننشستند. شاه و علم که از این شکست درس نگرفته بودند بار دیگر اصولی را تحت عنوان اصول ششگانه (انقلاب سفید) در 19 دیماه 1341 اعلام کردند و ششم بهمن ماه را موعد برگزاری رفراندوم اعلام نمودند.
لوایح ششگانه (انقلاب سفید)
تعطیلی مجلس خصلت استبدادی اصلاحات را تشدید کرد که لوایح ششگانه یکی از آنان است. در این لایحه اصلاحات ارضی و حق رای زنان از محورهای اصلی و جنجال برانگیز بود که با مخالفت امام و روحانیون مواجه شد. امام در پاسخ به استفتا جمعی از متدینین تهران گفت: «از لحاظ شرعی اساسا رفراندوم در قبال اسلام ارزش ندارد» و سپس به ذکر ایرادات قانونی آن پرداخت و اشاره نمود که «در قوانین ایران معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و به فرض اجرای آن، نه معلومات رای دهنگان قوه تشخیص یکسانی دارند و نه رای دادن در محیط آزاد است. در مجموع به نظر می‌رسد این «رفراندوم اجباری» مقدمه‌ای است برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب.» 4 امام خمینی در سخنانی دیگر، اظهار داشت «این لایحه برای بردن دختران هیجده ساله به اجباری و مراکز فحشا است و هدف اصلی برای تضعیف اسلام و روحانیت می‌باشد.»5
امام خمینی در رابطه با تجاوزات دستگاه به احکام مقدسه اسلام، فتوای خود را صادر نمودند و گفتند:«اعظم الله تعالی اجورکم. چنانچه اطلاع دارید دستگاه حاکمه می‌خواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریه اسلام قیام و به دنبال آن مطالبی است که اسلام را به خطر می‌اندازد، لذا این جانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر جلوس می‌کنم و به مردم اعلام خطر می‌نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبتهای وارده بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند.» 6
فرجام
شاه و هیات دولت، در یک سیاست همسو، با طرح لوایح و قوانینی که در تعطیلی مجلس پیش آمده بود سعی داشتند که با مدرنیزه کردن فضای اجتماعی و سیاسی کشور دین را از سیاست جدا یا منقبض نمایند و در نتیجه نفوذ اسلام و روحانیت را که در تار و پود مردم وجود دارد به تدریج محو نمایند که البته با شکست مواجه شدند و اسلام همچنان در تمام ابعاد زندگی حضور پررنگی دارد.
1.محسن میلانی، شکلگیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو، 1388، چاپ ششم، ص 105.
2.یرواند آبراهامیان، تاریخ مدرن ایران، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، 1389، چاپ چهارم، ص 240.
3.صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی، جلد اول، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ویرایش دوم، 1370،چاپ دوم، ص 37.
4. همان، ص 51-54.
5.همان، ص 53.
6.همان، ص 61.
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر
