به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در يكي از اين پرونده‌ها دادسراي امور اقتصادي براي متهمي كه از يك شركت وابسته به بانك ملي ايران كلاهبرداري كرده‌ است، تقاضاي مجازات كرد.
 
با شكايت وكلاي شركت ملي مسكن و صنايع ساختماني (سهامي خاص) متعلق به بانك ملي ايران، رسيدگي به پرونده اين متهم اقتصادي در دستور كار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.شعبه سوم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي متهم با هويت «ج.ي» را به اتهام كلاهبرداري به ميزان شش ميليارد ريال مجرم دانست.
 
بر اساس اين گزارش، متهم يادشده با اعلام داشتن توان عملي و امكانات تامين قريب به سه هزار تن ورق و ميلگرد به ارزش تقريبي 20 ميليارد ريال و جلب نظر مديران شركت شاكي و صدور پيش‌فاكتور، موفق به اخذ تسهيلات از بانك ملي ايران شده بود اما به بهانه‌هاي واهي از تحويل كالا امتناع كرده و تسهيلات دريافتي را نيز مورد استفاده شخصي قرار داده است.
 
پرونده اين متهم با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده است.
 
 اعلام مجرميت عليه‌ يك نفر از پرسنل نيروي انتظامي
 
با شكايت شركت برق تهران و شكايت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) رسيدگي به پرونده چند متهم اقتصادي در دستور كار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.
 
پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) اعلام كرد با طرح شكايت شركت برق تهران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) عليه آقايان «ح.الف.ز» از پرسنل نيروي انتظامي به عنوان متهم رديف اول و «ج.الف.ز» به عنوان متهم رديف دوم به اتهام مشاركت در جعل سند عادي (مبايعه نامه عادي خريد ملك)، مشاركت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به يكي از شعب دادگاه عمومي تهران و تحصيل حكم از دادگاه براساس اسناد مذكور، مشاركت در كلاهبرداري ازطريق تصاحب مال (ملك) متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) كه پس از اين اقدام موجب تحصيل مال نامشروع متهم رديف اول به مبلغ بيست ميليارد و سه ميليون ريال از شركت برق تهران شده و همچنين براي خانم «ب.ش» به عنوان متهم رديف سوم به اتهام معاونت در كلاهبرداري، پرونده اي در دادسراي امور اقتصادي مطرح و به شعبه پنجم بازپرسي اين دادسرا ارجاع و رسيدگي شد.
 
بازپرس شعبه پنجم اين دادسرا با بهره گيري از نظريه كارشناسان رسمي دادگستري و انجام تحقيقات لازم در مرجع انتظامي، متهمين ياد شده را مجرم شناخته و با صدور كيفرخواست از دادگاه براي‌شان كيفر قانوني تقاضا كرد. پرونده مذكور جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده است.
 
محكوميت دو متهم به 9 سال حبس و 11 ميليارد ريال رد مال
 
شعبه 1191 دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضايي امور اقتصادي، دو متهم يك پرونده اقتصادي را به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم كرد.
 
با گزارش اداره كل حقوقي و قضايي وزارت اطلاعات و بر اساس شكايت شركت كفا (ستاد ويژه نانو)، دو متهم با هويت‌هاي «الف.ط» و «م.س» به اتهام مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غير به ترتيب مجموعا به هفت سال و دو سال حبس تعزيري و همچنين رد مال به مبلغ 11 ميليارد و 579 ميليون ريال در حق شركت شاكي و پرداخت يك ميليارد و 350 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.
 
اختلاس 11 ميليارد ريالي كارمند سابق شركت نفت و گاز پارس
 
شعبه چهارم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي تنها متهم يك پرونده اقتصادي ديگر را مجرم شناخت و عليه وي كيفرخواست صادر كرد.
 
با وصول گزارش از سوي وزارت اطلاعات عليه متهم آقاي «م.ر.ع» كارمند سابق شركت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهيه و تنظيم فاكتورها و اسناد جعلي و تضييع وجوه دولتي، پرونده‌اي در دادسراي اموراقتصادي تشكيل شد.
 
براساس اين گزارش متهم يادشده از سال 1386 لغايت 1388 ازطريق سند سازي و تهيه فاكتورهاي سفيد امضاء و جعل فاكتورها و سربرگ شركت‌ها و درج مبالغ غيرواقعي و همچنين خريدهاي غيرضروري و تشريفاتي موفق به اختلاس و تضييع وجوه دولتي مجموعاً به ميزان يازده ميليارد و هفتاد و دو ميليون و سيصدودو هزار و يكصد ريال از شركت نفت و گاز پارس شد.
 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي اموراقتصادي براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقيقات و بهره گيري از نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اخذ دفاعيات متهم، وي را مجرم شناخت. پرونده مشاراليه پس از صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شد.
 
 اعلام مجرميت عليه «م.س» با اتهام 152 ميليارد تحصيل مال نامشروع
 
‌با شكايت بانك تجارت و بانك ملي پرونده‌اي به اتهام تحصيل مال نامشروع عليه متهم آقاي «م.س» در دادسراي امور اقتصادي تشكيل شد. متهم يادشده با ثبت و تأسيس شركت‌هاي متعدد و افتتاح حساب به نام اين شركت‌ها و ارائه فاكتورهاي صوري و غيرواقعي و همچنين برخي ارتباطات خاص با كاركنان موفق به اخذ تسهيلات كلان از شعب مختلف بانك تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ يكصد و پنجاه و يك ميليارد و پانصد و هشت ميليون و پانصد و چهل و يك هزار و چهل و شش ريال به علاوه شصت و يك هزار و هفتصد و بيست و هشت دلار (61728 دلار) در قالب فروش اقساطي مواد اوليه، ماشين آلات، سلف، مشاركت مدني و اعتبار اسنادي شده است.
 
شعبه چهارم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي باتوجه به شكايت بانكهاي تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامي و تحقيقات انجام شده و اقرار صريح متهم وي را مجرم شناخته و با صدور كيفرخواست جهت تعيين كيفر، پرونده را به دادگاه ارسال كرد.
 
محكوميت 14 متهم به 31 سال حبس
 
شعبه 1191 دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضايي امور اقتصادي با بررسي و رسيدگي به شكايت بانك تجارت و كيفرخواست صادره از دادسراي امور اقتصادي، 14 متهم يك پرونده را به تحمل حبس و رد مال محكوم كرد.
 
اين 14 متهم با استفاده از سند مجعول، موفق به اخذ تسهيلاتي در قالب گشايش اعتبار اسنادي و فروش اقساطي كالا مجموعا به مبلغ 510 ميليارد و 912 ميليون و 525 هزار و 181 ريال از بانك تجارت شده بودند.
 
باتوجه به عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي در تاريخ سررسيد، بانك تجارت عليه متهمان ياد شده در دادسراي امور اقتصادي طرح شكايت كرد كه پس از انجام تحقيقات لازم و صدور كيفرخواست در دادسرا، پرونده براي رسيدگي به شعبه 1191 دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضايي امور اقتصادي ارجاع شد.
 
دادگاه پس از رسيدگي به پرونده، با توجه به شكايت بانك تجارت و تحقيقات صورت گرفته و كيفرخواست صادره از سوي دادسراي امور اقتصادي و اسناد و مدارك موجود و همچنين عدم حضور متهمان در جلسات دادرسي، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه اصداري متهمان مذكور را مجموعا به تحمل 31 سال حبس و پرداخت 506 ميليارد و 53 ميليون و 464 هزار و 735 ريال درحق شاكي محكوم كرد.
 
مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) در پايان اعلام كرده است كه مشخصات كامل متهمان در اجراي مقررات ماده ‌188 قانون آيين دادرسي كيفري پس از صدور آراء قطعي به نحو مقتضي اعلام خواهد شد.