به گزارش مشرق؛ روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دولت، تورم از خرداد سال 95 در حال افزایش بوده و مردم نیز چیز دیگری غیر از ادعای کاهش تورم را لمس می‌کنند.

روزنامه آفتاب یزد در تحلیلی با عنوان «ما کجاییم در این بحر تفکر» نوشت: هشتم فروردین بانک مرکزی بر تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 1395 تاکید داشت و نرخ تورم را در سال گذشته 9 درصد اعلام و می‌گوید «پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته‌ایم.»

اعلام نرخ تورم تک رقمی جنبه اقتصادی ندارد، روحانی به رای‌دهندگان و رقیبان خود می‌گوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده است.

با محاسبه بانک مرکزی تورم رسمی کاهش یافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار می‌دهد، به گونه‌ای محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص ‌بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 1395 نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده در‌صد افزایش یافته است. در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن.

در اسفند 1394، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها 0/7 درصد نسبت به بهمن ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند 1395، همان شاخص نسبت به بهمن‌ماه همان سال 2 درصد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است.

 این روزنامه اضافه کرد: تاکید مکرر بر کاهش نرخ تورم تا حدودی تبلیغاتی می‌باشد و از خردادماه سال 1395 نشانه‌های تورم مجدد مشاهده می‌شود که برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌باشد.

در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه از خردادماه سال گذشته به دلایل بی‌شمار به سربالایی افتاد و در اسفندماه، دوباره تا مرز 12 درصد بالا رفت. در زمینه تورم ماه به ماه واژگونه شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به خوبی دیده می‌شود.

با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) به احتمال فراوان در آینده متاسفانه در بودن شرایط ناهماهنگ فعلی، دوباره دو رقمی خواهد شد. به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بر ناپایدار بودن آن تاکید می‌کنند. هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش می‌روند، کسری بودجه سرسام‌آور  است و دولت آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند و حجم نقدینگی با حدود سی درصد افزایش سالانه، به 1200 هزار میلیارد تومان رسیده، آن هم در اقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، حدود صفر می‌باشد.
برای مصرف‌کنندگان ایرانی «تورم نقطه به نقطه» و ماه به ماه ملموس‌تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم میانگین» منتشر می‌کند مردم قیمت‌ها را در عید 1395 با عید سال ماقبل مقایسه می‌کنند، آن هم برای کالاها و خدماتی که بیشتر مورد‌نیاز آنهاست. در این زمینه حتی اگر به آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مراجعه کنیم، می‌بینیم که برای مردم عادی نرخ تورم ملموس و واقعی دست کم دو برابر 9 درصدی است که به صورت کلی زیر عنوان «نرم تورم میانگین» اعلام و تک رقمی شدن این شاخص را بعد از بیست و شش سال مژده می‌دهند.

در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند 1395 نسبت به بهمن ماه همان سال پنج درصد و نسبت به اسفند سال ما‌قبل نزدیک به هجده درصد افزایش یافته و آمار بهداشت و درمان در فاصله یک سال (اسفند 94 تا اسفند 95) هفده درصد گران‌تر شده، چنین جهش‌هایی در عرصه قیمت‌ها برای ساکنان اروپای غربی و آمریکا و بخش بسیار بزرگی از آسیا غیرقابل تصور است. نتیجه اینکه تا سرمایه‌گذاری در امور تولید، سپردن کار به کاردان، لغو جدی هرگونه رانت و امتیازطلبی  و نکاتی اساسی از این قبیل که همه به آن وقوف دارند، تحقق نیابد و شعار جای خود را به شعور ندهد، به امید گشایش نباید بود.