به گزارش مشرق، ترزا می نخست وزیر انگلیس طی روزهای اخیر با سفر به اردن و عربستان سعودی ضمن دیدار با مقامات دو کشور درصدد تعمیق روابط نظامی لندن با این دو کشور عربی بود؛ دو کشوری که یکی درگیر جنگ سوریه است و دیگر علاوه بر سوریه در حال جنگ علیه یمن نیز هست.

خانم می ابتدا به اردن سفر کرد و همزمان با سفر می خبر از حضور نیروهای ویژه انگلیسی برای آموزش نظامیان اردنی بود که به این بهانه نظامیان انگلیسی حضور فیزیکی بیشتری در خاک خاورمیانه خواهند داشت.

طبق گزارش‌های خبری، اردن در شمال خود در نزدیکی مرز سوریه میزبان اتاق عملیات «موک» است که عناصر آمریکایی، غربی و عربی در آن برای پشتیبانی از گروههای مسلح در جنوب سوریه حضور دارند. 

از سوی دیگر در سفر خانم نخست وزیر به عربستان، دولت انگلیس بر تعمیق همکاری نظامی  میان لندن و ریاض تاکید کرد که بر اساس آن به محض خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی که پیش از این هم در صدر کشورهای صادرکننده تسلیحات بود، افزایش خواهد یافت.

در بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس آمده است که لندن به عربستان سعودی کمک خواهد کرد تا اصلاحاتی را در وزارت دفاعش انجام دهد و با بررسی قابلیت‌های دفاعی عربستان سعودی همکاری مشترک میان دو کشور را مرور می‌کند.

دفتر نخست وزیر انگلیس همچنین بیان داشت، گفت‌وگوی استراتژیک 6 ماهه‌ای میان لندن و ریاض برقرار خواهد شد تا همکاری‌های امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی میان دو کشور به جریان بیافتد.

همه این‌ وعده‌ها در حالی مطرح شد که بارها و بارها جوامع حقوق بشری با انتقاد از فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان، به کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه یمن توسط ائتلاف سعودی با سلاح انگلیسی و آمریکایی اعتراض کرده بودند.

 بهار 2015 بود که جنگ عربستان علیه مردم یمن آغاز شد و از آن زمان و پیش از آن انگلیس بزگترین تامین کننده تسلیحات برای عربستان سعودی بوده و هست. عفو بین‌الملل و گروه‌های حقوق بشری همواره عربستان سعودی را به نقض آشکار حقوق بشر در یمن متهم کرده‌اند.

ائتلاف سعودی در حملات خود مراکز درمانی، مراکز آموزشی و حتی محافل خصوصی را در یمن هدف بمباران خود قرار داده و تا کنون بیش از 10 هزار نفر از مردم را به قتل رسانده است.

پویشی داخل خود انگلیس به راه افتاده است که مخالفان تجارت تسلیحات بانی آن بوده و ضمن محکوم کردن بمباران‌ عربستان علیه مردم یمن خواستار توقف فروش تسلیحات انگلیسی به سعودی‌ها شدند.

رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس هم با ملحق شدن به این پویش از دولت خواست فروش سلاح به پادشاهی سعودی از سوی انگلیس متوقف شود.

این پویش تاکید دارد از آنجایی که عربستان ناقض قوانین بین‌المللی است و در یمن مرتکب جنایات جنگی می‌شود و در حملات خود از تسلیحات انگلیسی استفاده می‌کند، باید فورا فروش تسلیحات از سوی انگلیس به پادشاهی سعودی پایان یابد.

در مقابل اما، دولت انگلیس تنها گفته است مساله نقض قوانین بین‌المللی را با مقامات سعودی در میان می‌گذارد و وزارت دفاع لندن با وجود اعتراف به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی در جنگ سعودی‌ها علیه یمن گفته است اطلاعات کافی و کاملی درباره نقض حقوق بشر در عملیات عربستان در یمن در دسترس نیست.

در این میان،‌ وزیر خارجه دولت ترزا می هم با حمایت از فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفته بود هیچ نقض حقوق بشری از سوی عربستان سعودی انجام نگرفته است و اگر انگلیس به عربستان سلاح نفروشد، کشور دیگری دست به این اقدام می‌زند.

اخیرا گزارش‌هایی توسط رسانه‌های انگلیسی منتشر شد که بر اساس آن معلوم می‌شود از سال 2010 میلادی به بعد،‌ دو سوم تسلیحاتی که به کشورهای خاورمیانه فروخته شده‌اند تسلیحات انگلیسی هستند و اصلی‌ترین خریدار تسلیحات انگلیسی در خاورمیانه، عربستان سعودی است که بمب‌ها، موشک‌ها و جت‌های جنگنده انگلیسی را خریداری می‌کند.

اما این تنها بخشی از ماجراست چراکه نیروهای نظامی انگلیسی هم برای آموزش نظامیان سعودی دست به کار شده و نیروهای هوایی عربستان برای عملیات در یمن از سوی نظامیان انگلیسی آموزش می‌بیند.

ترزا می چهار ماه پیش از این در نشست شورای همکاری خلیج فارس به عنوان اولین مقام زن و اولین مقام غیر کشورهای عضو شرکت کرد و با وجود اعتراضات به حضور وی در نشست کشورهای ناقض حقوق بشر گفت سابقه حقوق بشری کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید مانعی برای افزایش روابط تجاری لندن با آنان باشد.

انگلیس که خود مدعی محافظت از حقوق بشر است و در زمان لازم برای سرکوب دیگر کشورها از این حربه استفاده می‌کند، با ادامه فروش تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر و در راس آن عربستان سعودی، شریک جنایات آل‌سعود علیه مردم بیگناه یمن است.