به گزارش مشرق، سال گذشته شورای سه‌جانبه ملی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شرکای اجتماعی مصوبه‌ای مبنی بر بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت را مورد موافقت قرار داد تا پس از بحث و بررسی بیشتر میان اعضاء تقدیم مجلس شود.
بر اساس این گزارش، ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس برخلاف نظر تشکل‌های رسمی کارگری انجام شد و به همین دلیل با اعتراضات فراوانی مواجه شده بود.
به همین منظور اعتراضات تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده‌اند اما با وجود گذشت چند ماه از وعده دولت نامه‌ای برای ارجاع این لایحه به دولت تقدیم مجلس نشده است.
با توجه به اینکه این لایحه اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، فردا نیز نشستی با همین دستور کار برگزار خواهد شد تا بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی با وجود اعتراضات فراوان در سال جاری از سر گرفته شود.
در این لایحه اصلاحیه بندها و موادی پیشنهاد شده که به نفع جامعه کارگری نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی در کارگاه‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کنند.
بر اساس این گزارش، گروه‌های کارفرمایی نیز خواستار بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت شده بودند تا پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با سایر شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شود.
