به گزارش مشرق، دکتر علی دارابی استاد دانشگاه طی یادداشتی نوشت: با نگاهی به رفتار انتخاباتی رهبری بهعنوان عالیترین مقام کشور در طول دوران رهبری از 1368 تاکنون، میتوان سیاستهای راهبردی رهبری در امر انتخابات را در اصول زیر ملاحظه کرد؛
نخست/ صیانت و حمایت از آزادی و سلامت انتخابات: رهبری همواره در طول این سالها بر امانتداری نظام جمهوری اسلامی نسبت به صیانت و حمایت آزادی و سلامت انتخابات تاکید داشتهاند. انتخابات 1376 (انتخاب آقای خاتمی) 88 و 1384 (انتخاب آقای احمدینژاد) و 1392 (انتخاب آقای روحانی) که از پرچالشترین انتخابات ریاست جمهوری بوده است رفتار انتخاباتی رهبری مؤید این مساله است.
دوم/ حمایت از حضور همه گرایشهای سیاسی: رهبری بارها تاکید بر امر حضور همه گرایشهای سیاسی و سلیقههای مختلف در امر انتخابات داشتهاند چرا که در ذات تفکر و رفتار ایشان انتخابات آزاد و رقابتی قرار دارد. بهیاد دارم که در سالهای دولت آقای خاتمی و هنگامه برخی افراطیگری و رادیکالیسم که در بخشی از بدنه اصلاحطلبان در دولت و مجلس ششم در کشور وجود داشت و نوعی نگرانی برای دلسوزان انقلاب نسبت به این تند رویها بوجود آمده بود، من و جمعی از فعالان سیاسی دیداری با مجاهد نستوه زنده یاد آیتالله هاشمی رفسنجانی داشتیم. آقای هاشمی پیروزی آقای خاتمی در انتخابات سال 1376 را مرتبط با سیاستهای رهبری برشمرد و گفت: «رهبری واقعاً به مشارکت و حضور حداکثری اعتقاد دارند و طبیعی است نتیجه چنین انتخاباتی همیشه با آنچه ما فکر میکنیم جور در نمیآید.» این سخن از رهبری مشهور است، در زمانی که برخی از سران اصلاحطلب در گذشته تصمیم گرفته بودند که در یکی از انتخابات شرکت نکنند، رهبری اظهار کرده بودند که اگر لازم باشد خودم وارد میشوم و به شکلگیری یک جریان اصلاحطلب برای فضای سیاسی جامعه کمک میکنم. رهبری همواره با فراخوان از افراد با صلاحیت با سلیقههای مختلف و جریانهای معتقد به جمهوری اسلامی، خواهان مشارکت فعال در انتخابات بودهاند. «در انتخابات همه سلیقهها باید شرکت کنند. این هم حق همه است و هم وظیفه همه است. انتخابات مال یک سلیقه خاص، یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست» (بیانات رهبری در حرم مطهر رضوی نوروز 1392) البته رهبری همواره «نفی فتنه» و «لزوم مرزبندی با مخالفان جمهوری اسلامی» را به اشخاص و جریانات سیاسی گوشزد کردهاند.
سوم/ حضور گسترده فراگیر مردم: مشارکت حداکثری همواره در سپهر راهبردهای رهبری برای هر انتخاباتی به ویژه ریاست جمهوری بوده است. رهبری همواره حضور گسترده مردم در انتخابات را اصل و اساس انتخابات برشمردهاند: «به نظر من مساله اول در انتخابات، مساله انتخاب این شخص یا آن شخص نیست، مساله اول حضور شما مردم است که نظام را تحکیم میکند، پایههای نظام را مستحکم میکند، آبروی ملت ایران را زیاد میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنان زیاد میکند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربهزدن و توسعه فساد و فتنه منصرف میکند و این مهم است. پس مساله اول، شرکت در انتخابات است» (بیانات رهبری در جمع مردم استان کردستان 22/2/1388) رهبری با فراخوان عمومی از همه ایرانیان در هر جای جهان که هستند خواهان حضور در انتخابات شدهاند «حتی اگر نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند» اما بهخاطر «علاقه به ایران» به شرکت همه ایرانیان در انتخابات دعوت کردهاند.
چهارم/ قانون بهعنوان فصل الخطاب: رهبری همواره به قانون بهعنوان پایه و اساس امور و فصلالخطاب بودن تاکید داشتهاند و بارها تاکید کردهاند: «زیر بار رفتارهای غیر قانونی نمیروم» ایشان همواره به «برگزاری به موقع انتخابات در زمان مقرر» تاکید و اصرار داشتهاند؛ از سوی دیگر ایشان «حمایت از نهادهای قانونی چون شورای نگهبان قانون اساسی» را وظیفه مبرم خود دانستهاند. رهبری بارها اظهار داشتهاند: «ممکن است قانون اشتباه باشد یا اشتباه عمل شود ولی قانون بد از بیقانونی بهتر است.»
پنجم/ نفی نظرسازیها نسبت به رهبری: متاسفانه برخی اشخاص، برخی ستادها یا برخی جریانات به غلط حضور خود در انتخابات را با دادن نشانه و نشانی غلط به رهبری منتسب میکنند. هماکنون هم شاهد آن هستیم که برخی افراد یا جریانات سیاسی از رهبری برای خود هزینه میکنند! رهبری برای جلوگیری از این سوء استفاده نادرست بارها علنی تاکید کردهاند: «من یک رأی دارم و کسی از آن مطلع نیست» «از رأی من کسی خبر ندارد. حتی خانواده و فرزندانم نیز نمیدانند» و چه مناسب است نهادهای مسوول برای صیانت از این راهبرد کلیدی رهبری تدابیری اتخاذ و راه هرگونه سوء استفاده را مسدود کنند و مجازاتهایی را برای خاطیان در نظر گیرند.
ششم/ رأی مردم به مثابه حقالناس: موضع رهبری مبنی بر اینکه آرای مردم حقالناس است و مسوولانه باید از آن صیانت کنند، صرفاً یک سفارش یا توصیه مسوولیتی ساده نیست، بلکه موضعی فقهی و متکی بر ابتکارات اجتهاد شیعی در فقه سیاسی است. این تاکید که میتوان آن را در پارادیم فقه، حکمی حکومتی دانست، خط بُطلان بر کمرنگی نقش مردم در مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.