سرویس جهان مشرق - مجله آلمانی «The Economist » در  مقاله سیاسی خود که قرار است در ۱۵ نیسان (یک روز قبل از رفراندوم قانون اساسی ) منتشر شود؛ با انتقاد از اصلاحات قانون اساسی و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی ، این اقدام را تلاشی برای گسترش استبداد و دیکتاتوری ارزیابی کرد.

این مقاله که قرار است با عنوان «ترکیه در مسیر استبداد» منتشر شود؛ تغییر سیستم موجود حکومتی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری را اشتباهی فاحش در مسیر تحکیم دیکتاتوری ارزیابی می کند و با اشاره به تلاش های چندین ساله اردوغان برای تغییر نظام  ، اصلاحات قانون اساسی را بازی در میدان طراحی شده اردوغان می داند. این مقاله می گوید:« اردوغان چندین سال است که تمامی امکانات و فعالیت های ترکیه را در مسیر اهداف خود برنامه ریزی می کند و غرب نباید ترکیه را رها کند تا در دامن استبداد بیفتد.»

 این مقاله که با بررسی شرایط ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری و تاریخ ترکیه آغاز می شود، با انتقاد از سیاست های اردوغان و تلاش های او برای گسترش استبداد پایان می یابد.

باور این مقاله این است که « وجود یک رهبر مقتدر با اختیارات فراوان و فراقانونی به هیچ عنوان به درد ترکیه نمی خورد ؛ در حالی که اصلاحات قانون اساسی چنین شرایطی را مهیا می کند. ممکن است کشور ترکیه به وسیله اشتباه قانونگذارانه در قرن بیست و یکم با یک سلطان دیکتاتور روبرو شود. در واقع رای مثبت به اصلاحات قانون اساسی، رای به دیکتاتوری اردوغان است؛ در حالی که رای منفی به اصلاحات می تواند عطش سیری ناپذیر اردوغان را کنترل نماید. بنابراین تمامی استدلال هایی که از سیستم ریاستی در ترکیه دفاع می نمایند کاملا بی اساس هستند. تنها سیستم محتمل و کاربردی برای ترکیه همان سیستم موجود(پارلمانی) است. ترکیه با اصلاحات قانون اساسی در حال واردشدن به یک کوچه تنگ و تاریک است. ترکیه بهتر است ارزش دموکراسی خود را بداند و به سمت استبداد و دیکتاتوری نرود.»

در پایان با اشاره به آینده تاریک و نامعلوم ترکیه اعلام می دارد که ترکیه باید در ۱۶ نیسان بین دیکتاتوری و دموکراسی یکی را انتخاب کند.