به گزارش مشرق، پس از برجام فرانسه به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف روابط اقتصادی ایران مطرح شد و مسئولین دو کشور به همراه هیات های اقتصادی شان در سطوح بالا مراوادت خود را افزایش دادند. اولین سفر دکتر روحانی پس از برجام به این کشور انجام شد و وزیر خارجه فرانسه نیز سه بار به ایران آمد. این سفرها همگی با حضور تجار و هیات های اقتصادی انجام شد و روابط اقتصادی ایران با فرانسه نیز پس از برجام افزایش یافت. درنتیجه، با شرکت توتال قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی بسته شد، در صنعت خودرو نیز شرکت پژو در ایران حضور پیدا کرد و همزمان با سایپا و ایران خودور قرارداد امضا کرد و در بخشی از سهام شرکت سایپاکاشان شریک شد. خرید هواپیما ایرباس از فرانسه، قرارداد سرمایه گذاری مشترک در تولید محصولات کشاورزی، تفاهم نامه های تولید مشترک ماهی، انتقال فن آوری دانه های روغنی از فرانسه، بازسازی فرودگاه مشهد توسط شرکت فرانسوی، تفاهم نامه تولید دارو در حوزه سلامت و...نیز از دیگر فعالیت های اقتصادی مشترک بین ایران و فرانسه در دوران پسابرجام بود. همچنین میزان مبادلات تجاری دو کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ از ۴۳۵.۵ میلیون یورو به ۱.۳۰۱ میلیارد یورو افزایش یافت. مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی نیز با تایید افزایش روابط اقتصادی ایران و فرانسه این کشور را دارای بیشترین سهم در روابط اقتصادی ایران پس از برجام دانست.

این افزایش روابط اقتصادی و تجاری در حالی صورت می گیرد که فرانسه بیشترین سنگ اندازی را در مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ داشت و بعد از مذاکرات نیز، علاوه بر دادن رای مثبت به تمام طرح های ضد ایرانی سازمان ملل، در کنار آمریکا بیشترین اقدامات را علیه برنامه موشکی ایران انجام داد و از طراحان نامه به دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی ایران بود. اما همه این عوامل باعث نشده تا روابط اقتصادی ایران و فرانسه مورد خدشه قرار گیرد، حتی همزمان با سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به همراه ۸۰ هیات تجاری به تهران در بهمن ماه سال ۹۵، فرانسه با همکاری انگلیس و آمریکا در خلیج فارس مانور نظامی برگزار کرد. این اتفاق مورد اعتراض ایران واقع نشد و بر این سفر تجاری سیاسی نیز تاثر نگذاشت.

به نظر می رسد عامل حضور بیش از پیش فرانسه و شرکت های فرانسوی در بازار ایران پس از برجام علی رغم اقدامات این کشور علیه ایران، مهندسی بازگشت پذیری(SNAP BACK) تحریم ها در برجام و استفاده آمریکا از این موضوع می باشد. براساس بند۳۷ برجام در صورت بازگشت تحریم ها، «عطف به ماسبق نشدن» تنها شامل قراردادهایی است که با «مفاد تحریمی قطعنامه‌های بازگشت شده شورای امنیت سازمان ملل » مغایرت داشته باشند و شامل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نمی شود. همچنین در بخش M۵ اصلاحیه جدید [۱] پرسش و پاسخ های متداول وزارت خزانه داری آمریکا در رفع تحریم های ایران نیز بیان شده است که افراد غیرآمریکایی-غیرایرانی (یعنی مخاطبین تحریم‌های ثانویه) پس از بازگشت تحریم‌ها در مدت ۱۸۰ روز فرصت دارند تا تنها به دریافت مطالبات خود اقدام کنند و اگر در این مدت اقدام جدیدی شامل اعطای وام و یا فروش تجهیزات و یا خدمات به ایران کنند ممکن است مشمول تحریم‌های آمریکا شوند. نتیجه این اقدام آمریکایی ها این می شود، که هر شرکت و کشوری به دلیل احتمال بازگشت تحریم ها ریسک حضور در بازار ایران را نپذیرد و شر کت ها برای کار کردن با ایران، به دنبال هماهنگی با آمریکا و کسب اجازه از این کشور باشند. به طور مثال ۱۷ فروردین ماه سال ۹۶ اعلام شد که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم(بی پی) در سپتامبر ۲۰۱۶، برای ادامه همکاری با ایران پس از برجام، اقدام به کسب اجازه از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) کرده است. حضور زیاد شرکت های فرانسوی برای سرمایه گذاری در ایران علی رغم اقداماتشان علیه ایران، می تواند به این علت باشد که احتمالا شرکت های فرانسوی بیشترین هماهنگی با آمریکا را دارند و از سوی آمریکا برای حضور در بازار ایران مشکلی ندارند، به خصوص که بانک پاریباس فرانسه در بین بانک های دنیا بیشترین جریمه بانکی را به علت عدم رعایت تحریم های آمریکا در مقابل ایران پرداخت کرده است و تیرماه سال ۹۳ مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار به نظام مالی ایالات متحده جریمه پرداخت کرده است و دیگر حاضر به تخدی از قوانین آمریکا و تحمل هزینه سنگین آن نیست و در هماهنگی کامل با آمریکا عمل می کند. سابقه شرکت پژو در ترک بدون پرداخت غرامت ایران در زمان تحریم های پیش از برجام نیز شاهد دیگری بر هماهنگی این دو کشور است.

این موضوع باعث کانالیزه شدن تعاملات اقتصادی ایران در پسابرجام است. به این معنی که وزارت خزانه داری آمریکاست که تعیین می کند چه شرکت یا کشوری در چه حوزه ای وارد تعامل با ایران شود، به خصوص که با توجه به باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی پس از برجام، برقراری روابط بین المللی بانکی همچنان با مشکل روبه رو است و این روابط صرفا برای کارهای مجاز از طرف آمریکا به راحتی برقرار می شود، که نتیجه آن ضربه پذیر شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران در مقابل سیاست های تحریمی آمریکاست.