به گزارش مشرق، سرانجام پس از چند ماه کش و قوس و جدال‌های سیاسی، همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه به ایستگاه پایانی رسید و مردم این کشور یک‌شنبه در روز سرنوشت‌ساز و حساس، آینده سیاسی کشور خود را رقم خواهند زد. این همه‌پرسی در صورت موفقیت نظام پارلمانی را به ریاستی تغییر می‌دهد و با افزایش قدرت و اختیارات، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور به قدرت بلامنازع ترکیه تبدیل خواهد شد.

روز یک‌شنبه (۲۷ فروردین) شهروندان ترکیه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا اعلام کنند آیا موافق تغییر قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان هستند یا خیر؟ بدون شک حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال جذب آرای «آری» هستند. آنها تغییر قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور در دولت ترکیه لازم می‌دانند و بر این باورند که این تغییرات دولت را قادر می‌سازد مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت‌تر پاسخ دهد. اردوغان که پس از کودتای نافرجام 2016 بیش از 60 هزار نفر از کارمندان دولتی را بازداشت یا از کار برکنار کرد و بزرگ‌ترین تسویه حساب شخصی در طول تاریخ ترکیه را رقم زد این بار آخرین حربه را برای افزایش قدرت خود به‌کار گرفته است تا با قدرت هرچه تمام‌تر مقابل مخالفان عرض اندام کند.

هرچند حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه در پی تغییر قانون اساسی است و از رفراندوم حمایت می‌کند اما در سوی دیگر، حزب مردم جمهوریخواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها طرفدار کردهای ترکیه مخالف این رفراندوم هستند و معتقدند این اقدام راه را برای دیکتاتوری هموار می‌کند و قدرت در دست رئیس‌جمهور قبضه خواهد شد. در صورتی که حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند پیروزی در رفراندوم را از آن خود کند، اردوغان می‌تواند برای دو دوره متوالی پنج ساله به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و با تغییر قانون اساسی و با احتساب اینکه انتخابات بعدی در سال 2019 برگزار می‌شود، تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.

اردوغان در آگوست 2014 به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شد و از آن زمان در سودای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی بوده تا شخصاً قدرت را در دستان خود قبضه کند. او درحالی به سمت رفراندوم حرکت می‌کند که یک سال چالش‌برانگیز را در زندگی سیاسی خود پشت سر گذاشته است. از اتفاقات رخ داده در طول یک سال می‌توان به وقوع چندین حمله تروریستی، وخیم شدن روابط با اروپا و کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه اشاره کرد. قانون اساسی کنونی ترکیه در سال 1982 و پس از کودتای 1980 تدوین شده و نظام سیاسی حاکم بر این کشور را پارلمانی اعلام کرده است. اردوغان پارلمان را مانعی جدی برای رسیدن به رؤیاهای جاه‌طلبانه خود می‌داند و در پی نابودی قدرت این نهاد قانونی است. مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد سیستمی را ایجاد کند که هر زمان صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. اردوغانی که در یک دهه گذشته شعار دموکراتیزه کردن ترکیه، افزایش آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مطبوعات را سر می‌داد الان به یک قدرت تمامیت خواه و اقتدارگرایی تبدیل شده که هیچ انتقادی را برنمی‌تابد.

  حذف نخست‌وزیری  

از مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمام ارگان‌های وابسته به آن و دادن اختیارات بسیار گسترده به رئیس‌جمهور است و بدین ترتیب قدرت به طور مستقیم در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. با تغییر قانون اساسی از پارلمانی به ریاستی، قدرت قوه مجریه و شخص اردوغان به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد و این مسئله به اردوغان این توانایی را می‌دهد تا به طور مستقیم و بدون نیاز به گرفتن رأی اعتماد از پارلمان وزرای خود را انتخاب کند و احتمال اینکه بسیاری از اقوام نزدیک رئیس‌جمهور در کابینه حضور داشته و دولت خانوادگی را تشکیل دهند، وجود دارد. همین موضوع می‌تواند زمینه را برای اقتدارگرایی محض در جامعه ترکیه هموار کند، زیرا دولت در مقابل هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست و رئیس‌جمهور با توجه به اینکه هیچ گروه اپوزیسیونی برای بازخواست سیاست‌های وی وجود ندارد با خیال راحت می‌تواند سیاست‌های اعلانی خود را عملی کند.

  افزایش قدرت حزب حاکم

با تغییر قانون اساسی قدرت حزب حاکم عدالت و توسعه بیش از پیش افزایش خواهد یافت و تعداد اعضای پارلمان که در حال حاضر 550 نفر است به 600 نفر افزایش خواهد یافت. همچنین محدودیت سنی برای نمایندگی از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت و افراد با سنین کم و بی‌تجربه می‌توانند وارد پارلمان شوند و اردوغان با موج سواری روی این موضوع و با بی‌کفایت جلوه دادن پارلمان می‌تواند از وجود افراد بی‌تجربه برای محقق کردن برنامه‌هایش سوء استفاده کند. همچنین انتخابات که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شد به پنج سال افزایش خواهد یافت و همان روز اتنخابات ریاست جمهوری نیز برگزار می‌شود. همچنین با تصویب این تغییرات، رئیس‌جمهور مجوز ادامه وابستگی‌اش به حزب سیاسی در دوران ریاست جمهوری را نیز به دست می‌آورد. در حال حاضر رئیس‌جمهور ترکیه باید روابط سیاسی خود را با حزبش قطع کند و به عنوان یک فرد بی‌طرف در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد.

  کاهش قدرت قوه قضائیه

همچنین رئیس‌جمهور قادر خواهد بود تا چهار عضو از هیئت عالی قضات و دادستان‌ها را انتخاب کند؛ مهم‌ترین شورای قضایی که مسئول عزل و نصب پرسنل قوه قضائیه است و بدین تریب اردوغان در قوه قضائیه هم که باید مستقل عمل کند نفوذ بیشتری خواهد داشت و به راحتی می‌تواند کارهای غیرقانونی خود را بدون مخالفت هیئت عالی قضایی مشروع جلوه دهد و مخالفان خود را با محکومیت‌های طولانی مدت از دایره قدرت کنار بزند. در یک سال گذشته بیش از 2هزار و 700 قاضی به اتهام دست داشتن کودتا دستگیر و از کار برکنار شدند. با توجه به اقدامات سرکوبگرانه اردوغان در سال‌های گذشته پس انتظار نمی‌رود با تغییر قانون اساسی، ترکیه دموکراتیک‌تر از قبل شود، زیرا دست رئیس‌جمهور برای اعمال قانون بازتر خواهد شد و هر مخالفی که مقابل دولت ایستادگی کند به شدت سرکوب می‌شود.

با تغییر قانون اساسی اردوغان تحت اتحاد طرفداران خود تلاش خواهد کرد فشارهای خود علیه اسلامگرایان «جنبش گولن» و رهبر معنوی آن فتح‌الله گولن را که در حال حاضر در ایالت پنسیلوانیای امریکا زندگی می‌کند تشدید کند و ممکن است بگیر و ببندهای گسترده‌ای در این کشور انجام شود و این مسئله صلاحیت و رسیدگی قوه قضائیه را زیر سؤال می‌برد. اردوغان مدعی است فساد مالی و کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه از سوی طرفداران گولن ترتیب داده شده است تا دولت اردوغان را سرنگون کنند.  به گفته ناظران، اردوغان تلاش می‌کند بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خود یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خود جایگاهی خاص و معنوی تعریف کند و علاوه بر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی کشورهایی که قبلاً جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد.

  قدرت اجرای وضعیت فوق‌العاده

اردوغان که پس از کودتای نافرجام بارها برای افزایش تدابیر امنیتی در شهرهای ترکیه از پارلمان درخواست وضعیت فوق‌العاده کرده بود با تغییر قانون اساسی این اختیار را خواهد داشت تا شخصاً و در زمان قیام علیه کشور یا اقدامات خشونت آمیز علیه ملت و خطر تجزیه کشور، وضعیت فوق‌العاده را برای مدت زمان طولانی اجرا کند. اعلام وضعیت فوق‌العاده در حال حاضر در اختیار پارلمان است و با تغییر قانون اساسی این اختیار به رئیس‌جمهور واگذار می‌شود و اردوغان که حضور کردها و گولنیست‌ها را تهدیدی برای امنیت ترکیه می‌داند، ممکن است همواره از این قانون برای رسیدن به امیال خود بهره جوید.

  تشدید فشارها به کردها

یکی از مهم‌ترین تأثیرات تغییر قانون اساسی را به طور آشکار در نحوه مقابله دولت ترکیه با کردهای این کشور شاهد خواهیم بود. اردوغان که کردها و حزب کارگران کردستان «پ‌.ک.‌ک» را تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه می‌داند و از هر ابزاری برای مقابله با کردها استفاده می‌کند، با تغییر قانون اساسی به مراتب فشارها را بر کردها تشدید خواهد کرد. در حال حاضر تعدادی از رهبران کرد که در پارلمان نماینده بودند از سوی اردوغان سلب مصونیت شده و دستگیر شدند و در زندان به سر می‌برند.

   واگرایی بیشتر با اروپا

تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری می‌تواند رؤیای عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا به سراب تبدیل کند. کودتای اخیر ترکیه و سرکوب و بازداشت‌های گسترده سیستم پلیسی اردوغان علیه کارمندان دولتی و حتی قضات عالیرتبه سبب دوری هر چه بیشتر اروپایی‌ها از آنکارا شد و حتی در ماه‌های اخیر به تیرگی روابط ترکیه با تعدادی از کشورهای اروپایی و جنگ لفظی بین مقامات دو طرف انجامید. تا جایی که اردوغان اتحادیه اروپا را به فاشیسم و نژادپرستی متهم کرد. پس با این وجود، افزایش اختیارات اردوغان که به گفته اروپایی‌ها می‌تواند نقض حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه را تشدید کند مانع بزرگی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد بود و تلاش‌های اردوغان برای رسیدن به این رؤیای چند دهه‌ای به یأس بدل خواهد شد. اگر اردوغان در همه‌پرسی پیش رو پیروز شود منتقدان وی مطمئن خواهند شد که دیگر استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا احیا نخواهد شد.

  جمع‌بندی

همه نگاه‌ها به روز 17 آوریل خواهد بود تا ببینند اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه موفق خواهند شد تا نتیجه همه‌پرسی را به نفع خود رقم زنند و با تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی قدرت و اختیارات ریاست جمهوری را افزایش دهند. با شناختی که از اردوغان داریم پیش‌بینی می‌شود وی توانایی همراه‌سازی اکثر مردم ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور دارد و در صورتی که احزاب مخالف نتوانند با فضاسازی علیه این همه‌پرسی، افکار عمومی را نسبت به نیات اردوغان آگاه کنند، تغییر قانون اساسی همچنانکه در پارلمان این کشور رأی آورد در رفراندوم روز یک‌شنبه نیز رأی خواهد آورد و از این پس نظام ریاستی در ترکیه حاکم خواهد شد و اردوغان با قبضه کردن همه اختیارات سیاسی و قضایی قدرت بلامنازع این کشور خواهد شد و مسیر برای احیای امپراتوری نوعثمانی وی و ایجاد سیستم استبدادی برای سرکوب مخالفان داخلی هموارتر خواهد شد.

منبع:روزنامه جوان