به گزارش مشرق، حسین صمصامی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص عملکرد  دولت یازدهم در حوزه مسکن گفت: آمارهای بانک مرکزی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش دارد، رشد تولید ناخالص داخلی در بخش ساختمان در 9 ماهه سال گذشته منفی 17.1 درصد و در سال نود و چهار منهای هفده درصد بوده است، برهمین اساس سرمایه‌گذاری در این بخش در سال 94 منفی 10.7 درصد و در سال 95 منفی 14.4 دهم درصد بود.

وی با تأکید براینکه دولت در بخش صنعت ساختمان سیاست مشخصی که بتواند این بخش را از رکود خارج کند نداشته است گفت: براین اساس دولت می‌گوید کاهش تورم نتیجه انضباط پولی و مالی بوده است اما اگر شاخص‌های انضباطی پولی و مالی را نگاه کنیم حکایت از آن دارد این روند در دولت یازدهم بدتر شده است.

صمصامی با بیان اینکه البته این روند نامطلوب در دولت دهم آغاز و در دولت یازدهم شدت گرفت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظم مالی بدهی‌های بخش دولت به بانک مرکزی است که براساس آمار این بدهی‌ها در شهریور 92 معادل 34٬000٬000٬000٬000 تومان و الان معادل 60٬000٬000٬000٬000 تومان است. براین اساس هر چه این بدهی افزایش یابد نشان‌دهنده این است که دولت در اداره امور با کسری مواجه شده است و برای رفع این مشکل به استقراض از بانک‌ها روی آورده است.

وی با انتقاد از بحث‌های پوپولیستی دولت در مقوله اقتصاد گفت: بدهی بخش دولتی به بانک‌ها یعنی دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده و به سیستم بانکی بدهکار شده است به راین اساس این بدهی در بهمن‌ماه سال گذشته 150٬000٬000٬000٬000  بود.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها را نشانگر بی انضباطی مالی دولت دانست و ادامه داد: به راین اساس دولت اوراق قرضه‌ای منتشر کرده است که در طول یک تا سه سال باید سود و در زمان سررسید اصل پول را پرداخت می‌کرد و از آنجا که این اوراق توسط بانک‌ها تضمین شده است در زمان سررسید بانک‌ها  مجبور شدند آنها را از محل درآمد خود تأدیه کنند.

وی سرعت بی‌انضباطی در دولت یازدهم را فزاینده دانست و افزود: افزایش بی انضباطی پولی یکی از شاخص‌های بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است بانک‌ها در شهریور نود و دو معادل 55٬000٬000٬000٬000 به بانک مرکزی بدهی داشتند که این رقم در بهمن نود و پنج به 105٬000٬000٬000٬000 رسید این به خوبی بیانگر بی‌نظمی بانک‌ها در انجام فعالیت‌های مالیشان است که با این روند کسری آنها به دولت انتقال داده می‌شود و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی با بیان این نکته که دولت دهم و یازدهم از لحاظ بی‌تدبیری و ناتوانی با یکدیگر تفاوت چندانی نداشتند گفت: حجم پول در شهریور 92 معادل 500٬000٬000٬000٬000 و امروز 130٬000٬000٬000 شده است در اینجا این سؤال ایجاد می‌شود که با این شرایط بی نظمی، چطور تورم کنترل شده است؟ که در پاسخ به این سؤال باید گفت، یکی از عوامل کنترل تورم  تثبیت نسبی نرخ ارز به دلیل بحران‌های اقتصادی در سال 92 بود که در اواخر دولت قبل اتفاق افتاد به راین اساس در اوایل سال 92 نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسید و سال‌های 93 و 94 روند کاهش تورم شروع شد سپس در اوایل دولت یازدهم به دلیل بحث برجام و قول‌هایی که پیرامون این مسئله داده شد تثبیت نرخ ارز طولانی‌تر شد اما از آنجا که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری نپرداختند و تقاضا در اقتصاد افت کرد و رشد منفی سرمایه گزاری درسالهای 94 و 95  حکایت ازتشدیدرکود در اقتصاد دارد. که یکی از دلایل آن تحریک انتظارات به‌خاطر برجام بود. و براساس این روند افزایش رکود، کاهش تورم را به دنبال داشت.