به گزارش مشر ق، حسن روحانی، رئیس جمهور درباره اقدامات دولت یازدهم برای احقاق حقوق ملت در تاریخ 6 اردیبهشت ماه با اشاره به اینکه دولت دو لایحه هم برای دولت یازدهم و دوازدهم در دست تهیه دارد گفت: «یک لایحه با عنوان لایحه شفافیت است که در این لایحه همه دستگاه ها باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که خرج می کنند شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند».

این اولین بار نیست که رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده شفاف سازی عملکرد مالی دولت را می‌دهد. در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید».

در بند 9 این بیانیه هم آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند».

روحانی حتی در تاریخ 12 دی ماه 95 یعنی حدود یک هفته بعد از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم ، از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب این ماده تشکر کرد و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم، در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی (نامتعارف) گفت: «ما می خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم که یکی از آنها مسئله شفافیت است». روحانی افزود: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».

فاصله وسیع حرف تا عمل دولت روحانی در حوزه شفافیت مالی

روحانی در حالی از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب ماده 29 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد و حتی با اشاره به یکی از بندهای بیانیه 14 تیرماه 95 خود درباره حقوق‌های نجومی بر ضرورت اجرای این مصوبه مجلس تاکید کرد که نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس در تاریخ 6 دی ماه 95، از پیشنهاد حذف این مصوبه دفاع کرده بود.

ماجرا از این قرار بود که در جریان بررسی این ماده از برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده را مطرح کرد، پیشنهادی که در صورت تصویب به معنای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم به عنوان نماینده دولت از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «خدمتتان عرض کنم همانطور که آقای مفتح هم اشاره کرد در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نامشان در لیست عمومی افشا شوند بلکه بیشتر گزارش‌های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه‌های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه‌ها می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد. ولی احوال شخصی تک تک افراد بنظر می‌رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای گروه‌بندی دستگاه‌های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می‌کند، بنابراین دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است».

البته در نهایت، نمایندگان با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مخالفت کردند. با این وجود، این علامت سوال بزرگ برای رسانه ها و کارشناسان ایجاد شد که چرا نماینده دولت علی رغم تاکید رئیس جمهور در بیانیه 14 تیرماه درباره حقوق های نجومی مبنی بر شفافیت وضعیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم، این موضع را اتخاذ کرده است؟

علاوه بر این، با حدود گذشت حدود 4 ماه از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و بیش از یک ماده از ابلاغ این قانون، هنوز دولت یازدهم هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده برنداشته است و حتی هیچ واکنش جدی هم به تصویب آن نداشته است.

کنار هم قرار دادن اظهارات روحانی درباره حمایت از مصوبه مجلس درباره این ماده از قانون برنامه ششم توسعه و بیانیه 14 تیرماه ایشان درباره این موضوع و همچنین اظهارات جدید این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره ارائه لایحه شفافیت با مخالفت نماینده دولت با تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس و سکوت شفاهی و عملی دولت درباره این ماده، حاکی از آن است که رئیس دولت یازدهم در این زمینه فقط حرف می‌زند و علاقه‌ای به اقدام عملی ندارد.

در هر صورت، انتظار می‌رود اگر آقای روحانی واقعا دغدغه جدی در زمینه شفافیت مالی دارند و موافق اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران هستند، در همین چند هفته باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گام‌های اولیه برای اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه را بردارند و اثبات کنند که در این زمینه فقط «حرف» نمی‌زنند و اهل «عمل» هستند. به عنوان مثال، اجرای این ماده را می توان از اعضای هیئت دولت آغاز کرد.

گفتنی است مطابق با ماده 29 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. تصویب این ماده با استقبال وسیع کارشناسان و رسانه ها مواجه شد زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است و موجب جبران ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، خواهد شد.