به گزارش مشرق، «زومانا ندجی دومبیا» رئیس کمیته حقوقی مجمع ملی مالی اعلام کرد که بر اساس رأی‌گیری صورت گرفته در این مجمع وضعیت اضطراری در کشور به مدت ۶ ماه دیگر تمدید شد و به نیروهای امنیتی اختیارات بیشتری برای بازداشت‌ها داده شد.

وضعیت اضطراری در مالی برای نخستین بار در نوامبر سال ۲۰۱۵ اعلام شد.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود که ناامنی در مالی، آن را در معرض بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۲ که احتمال تجزیه این کشور در آن دوره قوت گرفته بود، قرار داده است.

حدود ۱۱ هزار نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و نیروهای فرانسوی در مالی استقرار دارد اما گروه‌های مسلح همچنان به حملات خود از جمله حملات انتحاری ادامه می‌دهند و نمونه آن حمله انتحاری به پایگاه ارتش در ژانویه بود که به کشته شدن ۷۷ نفر منجر شد.